پیشنهاد وزارت اقتصاد درباره تعیین حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی

با توجه به رشد ارزش اسمی اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و در نتیجه ضرورت افزایش سرمایه موسسات بیمه به‌منظور پوشش ریسک‌های موجود، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌نویس مربوط به تعیین حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی را به هیات دولت ارائه کرده است. به گزارش «ایسنا» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، براساس مصوبات شورای عالی بیمه، سقف صدور و نگهداری حق بیمه‌ها تابعی از سرمایه شرکت‌های بیمه است. سطح بالاتر مجاز برای نگهداری بیمه ها، به معنای استفاده کمتر از بیمه اتکایی واگذاری است که هزینه‌هایی را به شرکت‌های بیمه تحمیل کرده و امکانات سرمایه‌گذاری آنها را نیز محدود می‌کند.

بنابراین برخورداری از سرمایه مکفی نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه یکی از شروط حیاتی برای کسب جایگاه در بازار رقابتی امروز است. تقویت توان مالی موجبات رشد و افزایش درآمدهای سرمایه‌گذاری را فراهم خواهد نمود. همچنین با تزریق منابع مالی جدید شرکت‌های بیمه با آسودگی کامل در جهت افزایش عملیات بیمه‌گری از طریق قبولی اتکایی و سایر عملیات بیمه‌گری گام بر خواهند داشت و این امر موجب رشد تولید و فروش شرکت خواهد بود. از مهم‌ترین مزایای افزایش سرمایه برای شرکت‌های بیمه‌ای کاهش ریسک شرکت و بهبود توانگری مالی شرکت‌ها است.  شاخص توانگری مالی از معیارهای اصلی پذیرش ریسک و ایفای تعهدات موسسات بیمه به‌شمار می‌رود و سرمایه پرداخت شده نقش اساسی در ارتقای این شاخص ایفا می‌کند.

با توجه به اینکه ارزش اسمی اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی طی سال‌های اخیر افزایش چشم‌گیری داشته است، بنابراین افزایش سرمایه موسسات بیمه به‌منظور پوشش ریسک‌های موجود، ضروری به‌نظر می‌رسد. ضمن اینکه به موجب مفاد آیین‌نامه سرمایه‌گذاری موسسات بیمه که ناظر بر نحوه سرمایه‌گذاری موسسات بیمه از محل ذخایر فنی و حقوق صاحبان سهام می‌باشد، محدودیت‌هایی در تشکیل پرتفوی سرمایه‌گذاری موسسات بیمه در نظر گرفته شده است که سرمایه کمتر به معنای کاهش سقف سرمایه‌گذاری شرکت است. در نتیجه با توجه به موارد فوق و همچنین برای رفع محدودیت‌های شرکت‌های بیمه در فعالیت‌های بیمه‌گری، وزارت امور اقتصاد و دارایی به استناد ماده (۳۶) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری برای موسسات بیمه غیردولتی، پیش‌نویس تعیین حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی را به هیات دولت ارائه کرده است. این متن پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیات دولت طی می‌کند.