علاوه براین، نرخ تسعیر ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده  است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که احتمالا بودجه سال آینده با فرض لغو تحریم‌ها بسته شده است، زیرا دولت تعداد بشکه‌های نفتی که قرار است بفروشد را حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته که در سطح فروش نفت کشور در سال ۹۶ و پیش از تحریم‌ها بوده است. در سال‌جاری فروش نفت به‌طور میانگین حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. بنابراین دولت یک بودجه انبساطی با فروض خوش‌بینانه برای سال ۱۴۰۰ طراحی کرده است.

کلیات بودجه ۱۴۰۰

دولت در زمان مقرر یعنی در ۱۲ آذرماه ۹۹، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس ارائه داد. براساس آمار و ارقام منتشر شده، دخل و خرج دولت در سال آینده حدود ۷/ ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار حدود ۸/ ۹۲۹ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و مابقی آن بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است.

بودجه عمومی نیز در بخش منابع و مصارف خود به دو منابع و مصارف عمومی و منابع و مصارف اختصاصی تقسیم می‌شود. آمار و ارقام منتشر شده نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت در سال آینده ۳/ ۸۴۱ هزار میلیارد تومان و منابع اختصاصی دولت ۵/ ۸۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مقایسه لایحه بودجه سال آینده با قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت که حدود ۹۰ درصد از بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد، به نسبت قانون بودجه ۹۹ رشد ۳/ ۴۷ درصدی داشته است. منابع اختصاصی دولت در سال ۱۴۰۰ نیز به نسبت سال جاری ۳/ ۱۲‌درصد رشد را نشان می‌دهد. بنابراین رقم منابع عمومی دولت نشان می‌دهد دولت بودجه ۱۴۰۰ را انبساطی در نظر گرفته و هزینه‌های سال آینده خود را ۴۷ درصد افزایش خواهد داد. اما نکته مهم برنامه‌ریزی مالی دولت برای سال آینده در پیش‌بینی‌هایی است که دولت از افزایش درآمدهای خود در سال ۱۴۰۰ داشته است.

منابع عمومی دولت که در واقع برای ارزیابی حوزه ابتکار عمل دولت به کار می‌رود، از مجموع سه ردیف «درآمدها»، «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی» به‌دست می‌آید. به‌عبارت ساده‌تر دولت پیش‌بینی می‌کند که در سال آینده چه درآمدهایی از محل مالیات ها، فروش نفت و فروش اوراق دولتی خواهد داشت. بنابراین ارقامی که در لایحه بودجه منتشر می‌شود اطلاعاتی در مورد نرخ تسعیر ارز، پیش‌بینی دولت از تعداد بشکه نفتی که می‌تواند بفروشد و قیمتی که برای نفت تعیین کرده، می‌دهد.  براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، از حدود ۳/ ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، حدود ۶/ ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن (معادل ۳۸ درصد) از محل مالیات‌ها و سایر درآمدها تامین می‌شود که ۹/ ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات‌ها پیش‌بینی شده است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۹۹ حدود ۶/ ۲۰۴ هزار میلیارد تومان بوده که برای سال آینده دولت رشد ۲۱ درصدی را برای آن متصور شده است.

رشد ۵ برابری فروش نفت در ابتدای قرن جدید

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۲۷ درصد از منابع عمومی دولت را واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. در اصطلاح بودجه ای، دریافت‌های دولت از محل نفت و امثالهم به دلیل اینکه از محل فروش سرمایه ملی تامین می‌شود نه درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای محسوب می‌شوند. براساس ارقام لایحه بودجه سال آتی، دولت پیش‌بینی کرده ۲/ ۲۲۵ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا به عبارت دیگر فروش نفت و مشتقات آن حاصل خواهد شد. این در حالی است که در قانون بودجه ۹۹، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رقمی در حدود ۵/ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان داشته است. بنابراین دولت برای سال آینده بیش از دو برابر آنچه که در سال جاری از محل فروش نفت در نظر گرفته بود، پیش‌بینی درآمد کرده است. به نظر می‌رسد این افزایش درآمد از محل فروش نفت اطلاعات مهمی مانند پیش‌بینی دولت از فروش تعداد بشکه نفت در روز، قیمت هر بشکه و نرخ تسعیر ارز را نشان می‌دهد. مژگان خانلو در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که «میزان فروش نفت در لایحه ۱۴۰۰ بالغ بر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. فروش این میزان نفت شامل صادرات و پیش‌فروش نفت می‌شود.» این در حالی است که در سال جاری به دلیل تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا، به‌طور میانگین حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز فروخته شده است و فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز کاملا خوش‌بینانه بوده و بالاترین رقم فروش نفت از سال ۹۶ و پیش از تحریم‌ها بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دولت به‌طور خوش‌بینانه و با فرض اینکه تحریم‌ها برداشته می‌شود پیش‌بینی فروش حدود ۵ برابر میزان فعلی نفت را در نظر گرفته و براساس این فرض، بودجه سال آینده را طراحی کرده است.  علاوه براین، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده: «صادرات نفت با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه و ارز محاسباتی ۱۱‌هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده است و ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی از بودجه حذف شد.» این در حالی است که برای سال‌جاری ۵/ ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که گفته شده تا انتهای آبان‌ماه بالغ‌بر ۷/ ۶ میلیارد دلار پرداخت شده است. پیگیری «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد فعلا بحثی در خصوص حذف دلار ۴۲۰۰وجود ندارد.

رشد ۷۱ درصدی استقراض دولت

بخش سوم منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۰، واگذاری دارایی‌های مالی است که سهم ۳۵ درصدی از آن را تشکیل می‌دهد. در لایحه بودجه سال آینده دولت در نظر دارد ۵/ ۲۹۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را با واگذاری دارایی‌های مالی تامین کند. در اصطلاح بودجه‌ای به استقراض و ایجاد دین به منظور تامین مالی در بودجه واگذاری دارایی‌های مالی گفته می‌شود. زیرا دولت در ازای استقراضی که از مردم می‌کند به آنها برگه اوراق بهادار می‌دهد. به‌عبارت ساده‌تر، واگذاری دارایی‌های مالی همان فروش اوراق دولتی است. دولت در قانون بودجه سال جاری حدود ۷/ ۱۷۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی از راه واگذاری دارایی‌های مالی در نظر گرفته بود که ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نسبت قانون بودجه ۹۹ رشد ۹/ ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. جزئیات این ارقام نشان می‌دهد که دولت پیش‌بینی کرده در سال آینده ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق دولتی، ۹۵ هزار میلیارد تومان از فروش شرکت‌های دولتی و ۵/ ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی کند. اما باید در نظر داشت که دولت تا پایان آبان ماه سال جاری تنها توانسته است حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق نقدی دولتی تامین مالی کند.

رشد دو برابری تملک‌های مالی

در ترازنامه‌ای که دولت برای منابع و مصارف خود در نظر می‌گیرد، بخش مصارف عمومی دولت نیز سه بخش کلی دارد. هزینه‌ای که بیشتر به هزینه‌های جاری معروف است؛ عمرانی و بازپرداخت دیون. در ادبیات بودجه‌ای، مبالغی که صرف ایجاد یک دارایی سرمایه جدید می‌شوند، هزینه طبقه‌بندی نمی‌شوند و به آنها تملک دارایی سرمایه‌ای گفته می‌شود؛ زیرا پولی که خرج شده است، برای به تملک درآوردن یا ایجاد یک دارایی سرمایه‌ای برای کشور صرف می‌شود. از بازپرداخت بدهی و دیون مانند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و امثالهم نیز به تملک دارایی مالی یاد می‌شود؛ زیرا دولت با دادن مبالغی به کسانی که از آنها قرض کرده است و تسویه بدهی‌های خود، دارایی‌های مالی در دست افراد مانند اوراق مشارکت را از دست آنها جمع آوری می‌کند. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت پیش‌بینی کرده است که ۶۳۷‌هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری هزینه کند که این رقم به نسبت قانون بودجه سال‌جاری رشد ۴۶ درصدی داشته است. هزینه‌های جاری بیش از ۷۵ درصد از کل مصارف عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. در جزئیات هزینه‌های جاری رقم یارانه‌ها ۷/ ۴‌هزار میلیارد تومان و کمک‌های بلاعوض ۷/ ۱۰‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

بخش دوم، تملک دارایی سرمایه‌ای است که حدود ۱۲ درصد از کل مصارف عمومی دولت ۱۴۰۰ را تشکیل می‌دهد. رقم در نظر گرفته‌شده برای تملک دارایی سرمایه‌ای که درواقع همان هزینه عمرانی است، برای سال آینده حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که رشد ۱۸ درصدی نسبت به قانون بودجه سال‌جاری داشته است. سومین بخش از مصارف عمومی دولت نیز تملک دارایی‌های مالی است که آن نیز سهم ۱۲ درصدی را تشکیل می‌دهد. در بودجه ۱۴۰۰، بازپرداخت بدهی و دیون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه خواهد داشت که به نسبت بودجه سال‌جاری رشد بیش از دو برابری داشته است. این افزایش بیش از ۱۱۳ درصدی در تملک دارایی‌های مالی به‌دلیل تسویه بدهی‌های دولت برای فروش اوراق دولتی در سال‌جاری است.