سوئیس نیز مانند سایر همسایگان خود قرنطینه سراسری و محدودیت‌های گسترده در فعالیت‌های کسب‌و‌کارها وضع کرده که همین مساله موجب کاهش شدید تقاضای مصرفی و جریان سرمایه‌ای شده است. در بین بخش‌های مختلف، مصارف خصوصی با رشد مثبت  ۹/ ۱۱ درصدی بهترین عملکرد را در بین بخش‌های مختلف داشته است و پس از آن نیز تجهیزات سرمایه‌ای با مثبت ۸/ ۸ درصد و مخارج دولتی با ۲/ ۰ درصد قرار دارند.  با این حال افزایش تقاضای خارجی برای کالاهای ساخت سوئیس در این مدت تاثیر زیادی در افزایش رشد این کشور داشته است. صادرات سوئیس در سومین فصل سال ۹/ ۶ درصد و واردات این کشور ۲/ ۱۱ درصد رشد داشته است. انجمن صنایع ماشینی این کشور در یادداشتی هشدار داده است ۸۰ درصد اعضایش مجبور شده‌اند برای تداوم فعالیت‌های خود از دولت درخواست کمک کنند. این انجمن رشد اقتصادی امسال سوئیس را منفی ۷/ ۶ درصد پیش‌بینی کرده و افزوده است تا سال آینده رشد به محدوده مثبت باز نخواهد گشت. متوسط رشد اقتصادی فصلی سوئیس در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰ معادل ۳۸/ ۰ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سه ماه سوم سال ۲۰۲۰ با ۲/ ۷ درصد و پایین‌ترین نرخ رشد ثبت شده نیز رشد منفی ۳/ ۷ درصد سه ماه دوم سال ۲۰۲۰ بوده است. به منظور کمک به تقویت رشد اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان خارجی، بانک مرکزی سوئیس به طرز فعالانه‌ای وارد بازار ارز شده و نرخ بهره را نیز به منفی ۷۵/ ۰ درصد کاهش داده است که کمترین نرخ بهره تاریخ این کشور محسوب می‌شود.