چرا بانکها تعطیل نمیشوند؟
بر همین اساس نیز از اول آذرماه محدودیتهای کرونایی در کشور اجرایی شد و از هشتم آذرماه نیز با تصمیم دولت، تمام ادارات دولتی بهمدت یک هفته تعطیل شدند. تعطیلی ادارات دولتی، اصناف و... درحالی ادامه دارد که شبکه بانکی بدون هیچ تعطیلی باید مانند قبل از کرونا به فعالیت خود ادامه دهد؛ البته قبل از اعمال محدودیتهای جدید کرونایی، «کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی» و «شورای هماهنگی بانکها» در دو نامه جداگانه خطاب به فرمانده و سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا خواستار تعطیلی دوهفتهای بانکها شده بودند ولی جوابی به این نامهها داده نشد. در بخشی از این دو نامه که خطاب به رحمانی فضلی و علیرضا رئیسی نوشته شده؛ آمده است: با توجه به اینکه در حالحاضر اکثر خدمات بانکی بهصورت غیرحضوری و بهصورت اینترنتی و آنلاین ارائه میشود، تعطیلی بانکها وقفهای در زندگی مردم نخواهد داشت.
گفتنی است، اعضای «کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی» و «شورای هماهنگی بانکها» مدیرعاملان تمامی بانکها و موسسات اعتباری ایران هستند و ارسال این ۲ نامه به اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا بهمعنای موافقت تمامی بانکهای ایران با تعطیلی دوهفتهای شبکه بانکی است. اما ابلاغ سیاستهای جدید از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و ادامه فعالیت بانکها نشان داد که ستاد مخالف تعطیلی بانکهاست و شاید اعضای ستاد بر این باور باشند که با تعطیلی بانکها رسما اقتصاد هم تعطیل خواهد شد ولی حداقل ستاد کرونا میتوانست به شبکه بانکی اجازه دهد که مانند تعطیلات نوروز شعب کشیک معرفی کنند تا امور بانکی واحدهای اقتصادی نیز روی زمین نماند. محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در اینباره میگوید: هیچ پاسخی به نامه بانکها داده نشده است و ما مجبوریم در اوج کرونا هم به فعالیت خود ادامه دهیم. جمشیدی گفت: احتمالا یکی از دلایلی که با تعطیلی بانکها مخالفت میشود، تعهداتی است که بین مردم برای امور تجاری وجود دارد و برخی از فعالان اقتصادی نیز تعهدات خارجی دارند که باید از طریق بانکها امور خود را پیش ببرند.
وی با تاکید بر اینکه کارمندان بانکها مانند کادر درمان در معرض بیشترین خطر هستند، اضافه کرد: این در حالی است که هر روز تماسهایی را از بین خانوادههای کارمندان بانکی داریم که بهشدت نگران وضعیت سلامتشان هستند و خواستار کمشدن ساعات و روزهای کاری هستند. دبیرکل کانون بانکهای خصوصی راجعبه کاهش شعب در بانکهای خصوصی تاکید کرد: از آنجا که فاصله شعب بانکهای خصوصی با یکدیگر زیاد است، نمیتوانیم شعب را کاهش دهیم و به همین دلیل نیز تمام شعب باید فعال باشند ولی با حضور ۵۰ درصد از پرسنل. وی میگوید: اگر شعب بانکها را کاهش دهیم، تراکم در سایر شعب بهشدت بالا میرود و خطر ابتلای کارمندان و مشتریان بانکها در آن شعب بالاتر میرود؛ به همین دلیل به شعب گفتهایم که مراقبتهای لازم را انجام دهند و اگر داخل شعب شلوغ شد، به مشتریان بگویند بیرون شعبه منتظر بمانند تا داخل شعب ازدحام ایجاد نشود. یکی از اقداماتی که بانکها برای محافظت از کرونا انجام دادهاند، کشیدن نایلون مقابل باجههاست؛ این اقدام در سایر ادارات و اصناف نیز انجام شده است تا حفاظی برای کارمندان در مقابل ویروس باشد.
بهگفته جمشیدی، برخی از استانداریها در نامهنگاریهایی که با بانکها داشتهاند خواستار برداشتن این نایلونها شده و گفتهاند «باید این نایلونها را از باجهها بردارید»! البته این اقدامات در حالی از سوی این استاندارها انجام میشود که در برخی دیگر از شهرها شاهد هستیم که استانداری بهدلیل گستردگی شیوع کرونا، تصمیم به تعطیلی بانکهای آن شهر هم گرفته است. دبیرکل کانون بانکهای خصوصی همچنین گفت: در برخی از شهرها، استانداریها به شعب نامه زدهاند که اجازه ندارند چکها را برگشت بزنند! مگر اختیار این اقدام در دست بانکهاست؟ مگر بانک میتواند خلاف قانون عمل کند؟! اگر قرار است مقرراتی برای عدمبرگشتخوردن چکها در ایام کرونا وضع شود باید از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ شود، نه استانداریها!
درحالی که امروزه از طریق بانکداری الکترونیک و همراهبانک امکان انجام بیش از ۷۰ درصد امور بانکی برای مردم وجود دارد ولی بازهم در اوج همهگیری کرونا شاهد مراجعات مردمی در شعب بانکی هستیم، این در حالی است که بارها از مردم خواسته شده است از مراجعه غیرضروری به شعب بانکی خودداری کنند.
بانک مرکزی برای کاهش نیاز مردم به مراجعه در شعب بانکی در هفته اخیر، مصوبات افزایش سقف کارت به کارت و... را به بانکها ابلاغ کرد؛ بر ایناساس سقف انتقال وجه کارتبهکارت شتابی و درونبانکی از مبدأ هر کارت به ۱۰ میلیون تومان در هر روز افزایش یافت، ضمن اینکه سقف مجاز انتقال وجه کارتبهکارت از طریق پرداختسازها از یک میلیون تومان به ۳ میلیون تومان با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیمکارت انجامدهنده تراکنش قابل افزایش است.
همچنین بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرده که امکان تمدید تاریخ انقضای کارتهای بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال ۹۹ و بهمدت یک سال بلامانع است. ضوابطی هم برای افتتاح حساب بانکی به بانکها ابلاغ شده است تا مشتریان فرمهای مربوطه را بهصورت غیرحضوری و اینترنتی تکمیل کنند و فقط بهمنظور احراز هویت به شعب مراجعه کنند تا زمان حضور مشتری در شعب کاهش یابد. با این حال اما حجم مراجعات مردم در بانکها همچنان بالاست. او دلیل حجم بالای مراجعات را تشریح کرد و گفت: واریز اقساط، برداشت پول، تمدید کارت بانکی و... مهمترین دلیل مراجعات مردم است درحالی که این کارها را غیرحضوری هم میتوانند انجام دهند. جمشیدی با تاکید بر اینکه مردم برای انجام کارهای عقبافتادهشان به شعب بانکی میروند، گفت: باتوجه به تعطیلی ادارات و... اکثر مردم فراغبالی پیدا کردهاند تا کارهای عقبافتاده بانکیشان را انجام دهند، درحالی که نیازی به مراجعه حضوری ندارند. او میگوید: شاید برخی از مردم بلد نباشند که امور بانکی را از درگاههای اینترنتی بانکها انجام دهند و برخی دیگر نیز اطمینان ندارند و میگویند «حتما باید در شعب کارهایمان را انجام دهیم!» جمشیدی اضافه میکند: باتوجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد خدمات بانکی بهصورت اینترنتی نیز قابل ارائه است میتوانند برای انجام امور خاص به شعب کشیک بانکها اجازه فعالیت دهند و با تعطیلی بانکها موافقت کنند.