پاسخ گمرک به نامه همتی
عطف به ارجاع جنابعالی در رونوشت نامه شماره ۹۷۶۸۹ مورخ ۲۹/ ۸/ ۹۹ جناب آقای دکتر واعظی، رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری با عنوان جناب آقای دکتر نهاوندیان، معاون محترم اقتصادی رئیس‌جمهور با موضوع «درخواست هماهنگی و همکاری حداکثری دستگاه‌های اجرائی و پرهیز در تداخل وظایف دستگاه‌ها با یکدیگر» (نامه شماره ۲۷۴۳۶۰ مورخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۹۹ رئیس‌کل محترم بانک‌مرکزی جهت استحضار ریاست محترم جمهوری) با توجه به اینکه اعلام شده در تاریخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۹ جلسه‌ای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، (گمرک) و برخی نهادهای نظارتی بدون حضور نماینده بانک‌مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورت‌جلسه‌ای در ۶ بند شده که ۳ بند آن تکالیفی را برای بانک‌مرکزی در نظر گرفته است؛ درحالی‌که تکالیف مزبور به دلایل مشروحه در نامه از جهات مختلف عملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری است، به‌عنوان احدی از امضا‌کنندگان صورت‌جلسه مذکور، به استحضار می‌رساند:
۱) با توجه به اینکه اعلام شده « در مصوبه فوق‌الذکر، بانک‌مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید...» باید اذعان داشت آنچه در مصوبه اشاره شده تصریح شده این موضوع بوده است که «بانک‌مرکزی مکلف است با قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است اقدام نماید.»، بنابراین با توجه به متن بند ۱ مصوبه مشخص است آنچه مورد نظر بوده تامین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور قبل از تاریخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۹ است که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و ثبت‌سفارش آن مرجع به بنادر و گمرکات کشور رسیده و با توجه به عدم تامین ارز ترجیحی این اقلام اساسی و به تبع آن عدم انتقال ارز مربوطه، اسناد مالکیت به صاحبان کالا منتقل نگردیده و این کالاها همچنان بر روی شناورهای حامل کالاهای اساسی بلاتکلیف بوده و حتی امکان تخلیه آنها به‌دلیل مشخص نبودن مالکیت کالا به واردکنندگان آنها داده نمی‌شود؛ به‌عنوان مثال می‌توان به دو کشتی حامل روغن خوراکی اشاره کرد که پس از گذشت چند ماه از تاریخ رسیدن شناورهای مربوطه، متعاقب تامین ارز کالا، امکان پهلوگیری و تخلیه و ترخیص آنها برای شرکت بازرگانی دولتی ایران در حداقل زمان ممکن مهیا شد.
باید توجه داشت موضوع بند ۱ مصوبه مورخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۹، همان مفاد بند ۲ مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست‌جمهوری به استان هرمزگان در مهرماه سال‌جاری است که توسط نماینده محترم بانک‌مرکزی تنظیم و به امضای دستگاه‌های ذی‌ربط رسیده است و مورد جدیدی در این زمینه در مصوبات جلسه ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۹ مطرح و تصویب نشده است.
اولویت تامین کالاهای اساسی به‌صورت مستمر با امعان نظر به تاریخ ثبت‌سفارش، گروه کالایی و سایر عوامل، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد تا در تامین ارز این اقلام، ملحوظ نظر قرار گیرد و این رویه، کماکان جاری است.
توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که مفاد بند ۱ صورت‌جلسه ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۹، صرفا درخصوص تامین ارز کالاهای اساسی دپو شده در بنادر و گمرکات بوده و مقایسه این موضوع با آنچه توسط بانک‌مرکزی تحت عنوان «وجود کالا در گمرک به‌عنوان معیار اولویت تامین ارز» مطرح شده، قیاس مع‌الفارق است.
۲) درخصوص اینکه در بند دوم صورت‌جلسه ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۹ مصوب گردیده «بانک‌مرکزی مکلف است نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به‌صورت اعتباری با تعهد تامین ارز ظرف ۳ ماه از تاریخ ترخیص کالا وفق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و شورای‌عالی امنیت ملی برای کالاهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر و گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکیت آن در اختیار خریداران قرار گرفته است اقدام نماید» باید گفت: اولا- بند (۱) تصمیمات جلسه ۱۵۲ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۲۴/ ۴/ ۹۹ که به تایید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده، ترخیص کالاهای اساسی وارداتی دارای ثبت‌سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰/ ۴/ ۹۹ را به‌صورت اعتباری سه ماهه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر اعلام نموده و در همان بند، بانک‌مرکزی مکلف گردیده نسبت به تعهد تامین ارز کالاهای اساسی گروه یک به نرخ رسمی ظرف سه ماه آینده اقدام نماید؛ دوما- وفق مفاد مصوبه ۲/ ۲۷ مورخ ۳۱/ ۲/ ۱۳۹۹ ستاد مقابله با تحریم شورای‌عالی امنیت ملی به بانک‌مرکزی اجازه تامین ارز کالاهای اساسی را به‌صورت اعتباری و البته با صدور کد رهگیری منشأ ارزی توسط بانک با رعایت شرایط مربوطه داده است؛ و سوما- متن بند ۲ مصوبه ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۹ تکرار مفاد بند ۱ مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست‌جمهوری به استان هرمزگان است که شرایط قید شده در این بند نیز تماما توسط نماینده محترم بانک‌مرکزی و با ملحوظ نمودن ظرفیت‌های موجود تنظیم و ضمن امضای ایشان به امضای سایر اعضای دستگاه‌های مرتبط نیز رسیده و جهت اجرا ابلاغ گردیده، بنابراین مورد جدیدی در این بند نیز مطرح نگردیده است.
باید توجه داشت به‌رغم اینکه بند الف تصمیمات جلسه ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۹ که به تایید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده به گمرک ایران این اجازه را داده است تا کلیه کالاهای اساسی را بدون الزام به کد رهگیری بانک ترخیص نماید، صدور اعلامیه تامین ارز اعتباری به‌عنوان ابزار مطمئنی در دست بانک‌مرکزی برای کنترل ترخیص این کالاها بوده و برای صاحبان کالا نیز این اطمینان ایجاد خواهد شد تا بدانند پس از ترخیص کالا، ارز مربوط به این اقلام اساسی در موعد مقرر تامین می‌گردد؛ و در غیر این‌صورت، بدون تعیین تکلیف تامین ارز این کالاها که به‌صورت اعتباری خریداری شده و به بنادر و گمرکات کشور رسیده‌اند، به‌صرف صدور اجازه ترخیص بدون کد رهگیری بانک، تمایلی برای ترخیص و خروج کالاها را مهیا نخواهد نمود چراکه تجربه قبلی درخواست صاحبان صرفا ۲۳ هزار تن کالای اساسی (۵ قلم اساسی اعلام شده) از میزان ۵/ ۳ میلیون تن کالای اساسی جهت ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک، صحت این موضوع را به اثبات رسانده است. بنابراین همانگونه که وفق اعلام نظر بانک‌مرکزی، طی هفت ماهه سال‌جاری بالغ بر ۷۵۰ میلیون یورو به‌صورت اعتباری کالای اساسی (ذرت، روغن خام و دانه‌های روغنی) تامین و کالا وارد کشور شده است، به‌نظر می‌رسد باید روند اجرای مصوبات اشاره شده، در شرایط حاضر، بیش از پیش تسهیل و تسریع گردد تا به نحو مقتضی، صاحبان کالاهای اساسی مربوطه بتوانند نسبت به ترخیص این اقلام در حداقل زمان ممکن اقدام نمایند.
۳) درخصوص اعلام نظر بانک‌مرکزی مبنی بر اینکه «مکلف نمودن بانک‌مرکزی به صدور کدرهگیری ظرف مدت ۲۴ ساعت به دلایل مختلف غیرعملیاتی است و راهگشا نمی‌باشد.» می‌توان اذعان داشت آنچه در بند ۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۹ تصریح گردیده این است که «بانک‌مرکزی موظف است ظرف ۲۴ ساعت کدرهگیری واردات در قبال صادرات خود و غیر واردکنندگان را صادر نماید.»
همانگونه که مستحضرید و در صدر صورت‌جلسه نیز قید شده است، تصمیمات جلسه اخیرالذکر برای «کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر و گمرکات کشور» تا تاریخ تنظیم صورت‌جلسه، اتخاذ شده است.
وفق مفاد بند (الف) تصمیمات جلسه ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۹ درخصوص ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری موجود در بنادر و گمرکات کشور، به‌منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیه کالاهای اساسی و ضروری موردنیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، دارای قبض انبار می‌باشند، (با استفاده از ارز صادراتی یا ارز متقاضی یا ارز تامین شده توسط بانک‌مرکزی) بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص نماید. گرچه در متن این بند تصریح به ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک شده است، ولی با عنایت به اینکه کنترل و پذیرش فرآیند رویه واردات در مقابل صادرات، طی سالیان اخیر، همواره توسط بانک‌مرکزی و در سامانه مختص این رویه صورت پذیرفته است، با توجه به توصیه احدی از مراجع نظارتی، مقرر گردید درخصوص این رویه (واردات در مقابل صادرات) به جهت حساسیت موضوع، کمافی السابق کد رهگیری بانک جهت ترخیص کالا مطالبه گردد لیکن به بانک‌مرکزی اعلام گردد تا در صدور کدرهگیری مربوطه تسریع نماید. بنابراین آنچه در این بند مصوبه قید شده اعطای اختیار نظارتی و کنترلی به بانک‌مرکزی در چارچوب مقررات مربوطه است نه حذف تمام یا قسمتی از اختیارات و ابزارهای کنترلی آن مرجع.
مضافا در اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اگر صاحب کالایی درخواست ترخیص کالای خود از طریق رویه واردات در مقابل صادرات را داشته باشد برای تکمیل و ادامه فرآیند و اخذ کد رهگیری به بانک‌مرکزی یا بانک‌های عامل هدایت می‌گردد و اگر فرآیند صدور کد رهگیری بانک در این خصوص، زمان بر باشد چنانچه کالا، اساسی، ضروری یا تولیدی باشد با ترخیص درصدی کالا وفق مصوبات ستاد تنظیم بازار موافقت می‌گردد و عملا تاخیر حادث شده بیش از ۲۴ ساعت، تاثیر سوئی بر عدم ترخیص کالاهای اشاره شده نخواهد داشت.
۴) با عنایت به اینکه بانک‌مرکزی خاطرنشان نموده «الزام به کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک، یکی از ابزارهای نظارت بر معاملات ارزی بوده و حذف آن می‌تواند منجر به عدم شفافیت و مشکلات متعددی شود که پس از مدتی دامنگیر کشور خواهد شد.» باید گفت: در صورت‌جلسه مورخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۹، هیچ اشاره‌ای به حذف کد رهگیری بانک نشده و صرفا وفق تصمیمات جلسه ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۹ که به تایید ریاست محترم جمهوری نیز رسیده است، به‌منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیه کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، دارای قبض انبار می‌باشند، بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص نماید.
۵) صدور کد رهگیری توسط بانک‌های عامل و نه بانک‌مرکزی امری بدیهی بوده و لیکن منظور از الزام به صدور کد رهگیری توسط بانک‌مرکزی، الزام تمامی مراجع تحت مدیریت آن مرجع از جمله بانک‌های عامل می‌باشد؛ همانگونه که به‌رغم تصریح در تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور توسط گمرک ایران، این مرجع وظیفه تفویض و نظارت بر حسن اجرای تصمیمات ابلاغی را داشته و فرآیند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا توسط گمرکات اجرایی کشور صورت می‌پذیرد. بنابراین، صدور کد رهگیری توسط بانک عامل مستلزم مراجعه واردکننده به بانک‌مزبور و ارائه اسناد حمل، ارائه تعهد واردات کالا و نیز مستندات منشأ تامین ارز می‌باشد که در هیچ‌یک از مفاد صورت‌جلسه ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۹ درخصوص حذف این فرآیند و تشریفات، تصمیمی اتخاذ نشده است.
۶) با توجه به اینکه بانک‌مرکزی در قسمت دیگری از توضیحات خود تصریح نموده «... صدور کدرهگیری، به خودی خود باعث ترخیص کالا از گمرک نمی‌شود، کما اینکه درحال‌حاضر موارد زیادی کدرهگیری صادر شده است ولیکن کالاهای موضوع آنها کماکان در گمرک موجود است.» می‌توان اذعان داشت: اخذ و ارائه کدرهگیری به گمرک از سوی صاحبان کالا در پایان فرآیند تشریفات گمرکی صورت می‌پذیرد و چنانچه صاحب کالا کدرهگیری بانک عامل را در سامانه گمرک اعمال نماید می‌تواند ضمن پرداخت حقوق ورودی نسبت به ترخیص قطعی و خروج کالا از گمرک اقدام نماید. شایان ذکر است متعاقب ادعای بانک‌مرکزی مبنی بر اینکه صاحبان کالاها به میزان ۳۵۰ میلیون دلار به‌رغم صدور کد رهگیری بانک‌های عامل از ترخیص کالا امتناع می‌نمایند، ضمن درخواست کتبی مبنی بر اینکه این اطلاعات در اختیار گمرک قرار گیرد با تشکیل جلسه مشترکی فیمابین گمرک ایران و بانک‌مرکزی راهنمایی لازم جهت استخراج لیست مزبور صورت پذیرفت که نتیجه رسیدگی‌های سازمان گمرک در این زمینه، طی روزهای آتی اعلام خواهد شد.
۷) به‌رغم اینکه تصمیمات جلسه ۱۵۲ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۹، ترخیص مواد اولیه و اجزا و قطعات وارداتی را به‌صورت با منشأ ارز متقاضی (بدون انتقال ارز) امکان پذیر می‌داند، همچنین وفق تصمیمات جلسه ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۹، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیه کالاهای اساسی و ضروری موردنیاز واحدهای تولیدی، بدون الزام به کد رهگیری ترخیص نماید، بررسی‌های صورت پذیرفته نشان می‌دهد سه دلیل عمده، استفاده از رویه ترخیص کالا با منشأ ارز متقاضی (با حذف کد رهگیری بانک) را تحت‌الشعاع خود قرار داده است: اول بانک‌مرکزی پس از ابلاغ مصوبات مذکور به قید فوریت نسبت به تخصیص ارز برای اقلام مشمول مصوبه و پیگیری صدور کد رهگیری اقدام و قسمتی از کالاها بدین صورت تحت رویه بانکی ادامه مسیر یافته و از گمرکات ترخیص شده‌اند؛ دوم، پس از گذشت مدت زمان چند هفته یا چند ماهه، صاحبان کالاهایی که در صف تخصیص یا تامین ارز بوده‌اند موفق به دریافت کد رهگیری بانک شده و کالاهای خود را از گمرک ترخیص کرده‌اند یا درحال ترخیص می‌باشند؛ سوم، با تفویض اختیار ترخیص درصدی کالاهای اساسی و تولیدی به گمرک، صاحبان کالا با توجه به تودیع وثایق یا آغاز اقدامات تخصیص و تامین ارز از طریق سیستم بانکی، ترجیح می‌دهند نسبت به خروج درصدی کالاهای مربوطه اقدام تا در موعد مناسب کد رهگیری بانک برای کل محموله صادر شده و به این وسیله مابقی کالا را خارج و نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند.
۸) وفق مفاد تصمیمات جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۶/ ۸/ ۱۳۹۹ که به تایید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است «واردکننده می‌تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر، با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله براساس وجود و تامین ارز مورد مبادله اقدام نماید.» بدیهی است به استثناء مواردی که مطابق قانون، مجاز تعیین شده است، گمرک، از تاریخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۹ به بعد، می‌بایست صرفا به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت‌سفارش آنها دارای اعلامیه تامین ارز می‌باشد، اجازه ترخیص دهد که قطعا این موضوع ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.
من‌حیث‌المجموع ضمن اعلام این موضوع که به‌رغم تحریم‌های ظالمانه و جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشورمان، گمرکات کشور توانسته‌اند از ابتدای سال‌جاری تا پایان آبان ماه نسبت به ترخیص بیش از ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای اساسی و ضروری در ۲۵ گروه کالایی و ارزشی معادل ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اقدام نمایند، باید اقرار نمود کسب این موفقیت سترگ بدون همراهی و معاضدت سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ناممکن بود. بنابراین با عنایت به اینکه اذعان شده «مدیریت بازار ارز و کالا در شرایط حساس فعلی نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مسوول است...»، این سازمان آمادگی همه جانبه خود را در این راستا اعلام داشته و امید است با همدلی و همراهی در زمینه موارد مطرح شده، مسائل و مشکلات مرتبط با تامین کالاهای اساسی، ضروری و نهاده‌های تولید به حداقل ممکن سوق یابد.
