یکی از مهم‌ترین سوالات مطرح درباره جزئیات این لایحه، وضعیت اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده است. با توجه به تاکیدات مکرر مقامات ارشد دولتی از جمله اظهارات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در تاریخ ۵ مهرماه و همچنین اظهارات اخیر وی درباره نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده، اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ هم ادامه خواهد داشت. با این وجود، این سوال مهم مطرح است که آیا حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته بابت واردات کالاهای اساسی در سال آتی، تغییر پیدا خواهد کرد یا نه؟  میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته در سال گذشته، حدود ۱۵ میلیارد دلار بود و در سال جاری هم قرار بود ۵/ ۱۰ میلیارد دلار باشد ولی طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اردیبهشت‌ماه امسال، این رقم به ۹ میلیارد دلار کاهش یافته است. با توجه به اینکه تاکنون ۷/ ۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است، انتظار می‌رود رقم مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تا پایان امسال محقق شود.

براساس این گزارش، در حالی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز اختصاص می‌یافت، براساس پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده را صرفا از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تامین کند. در جزء ۱ بند «ب» تبصره ۱ پیش‌نویس این لایحه آمده است: «سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل............. ریال تعیین و معادل ارزی آن صرف واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود». البته همانطور که در پاراگراف فوق مشخص است، در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، جای رقم ریالی منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، نقطه چین (خالی) گذاشته شده که نشان می‌دهد این رقم تا اوایل هفته گذشته در این سازمان نهایی نشده است.

درآمدهای نفتی دولت در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

با این وجود، اطلاعاتی وجود دارد که می‌توانیم به این سوال پاسخ دهیم که درآمدهای نفتی دولت در سال آینده چقدر خواهد بود؟ چهارشنبه هفته گذشته، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: «متوسط فروش نفت امسال بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز بوده که تقریبا همان میزان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است».

ساعاتی قبل از انتشار این مصاحبه هم نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران درباره نرخ نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفته بود: «برآوردهای اولیه برای نفت برای هر بشکه ۴۰ دلار است».

از سوی دیگر، با توجه به بند «الف» تبصره ۱ پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰، سهم دولت از درآمدهای نفتی در سال آینده، صرفا ۵/ ۴۷ درصد خواهد بود (البته دولت پیشنهاد کرده است که از ۱۸ درصد از ۳۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی از این درآمدها، در قالب استقراض از این صندوق استفاده کند ولی این منابع در محل جداگانه‌ای خواهد بود). بنابراین رقم درآمدهای نفتی کشور در سال آینده با لحاظ کردن ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه که به آن اشاره شد (صادرات ۷۰۰ هزار بشکه در روز با قیمت ۴۰ دلار به ازای هر بشکه)، ۱۰ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار خواهد بود و سهم دولت از این درآمدهای ارزی، ۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار خواهد بود که تمام آن در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت. به‌عبارت دیگر، حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با امسال، تقریبا نصف خواهد شد.

با توجه به اینکه در سال گذشته صرفا حدود یک سوم درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز محقق شد و در سال جاری هم سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده است که صرفا کمتر از یک سوم این درآمدها محقق شود، ابهامات زیادی درباره تحقق پیش‌بینی این سازمان درباره میزان درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام کشور در سال آینده وجود دارد. به‌خصوص آنکه توجه داشته باشیم به‌خاطر شرایط تحریم، قیمت نفت خام صادراتی امسال به مراتب کمتر از ۴۰ دلار بوده و تحقق این رقم در سال آینده هم خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. با توجه به همین موضوع، انتظار می‌رود دولت در سال آینده هم مانند سال گذشته و به‌خصوص امسال، مجبور شود بابت اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی استقراض کند و شاهد ایجاد کسری بودجه قابل‌توجهی از این محل باشیم. گفتنی است از دی‌ماه پارسال تاکنون، برخی مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین برخی رسانه‌ها مانند خبرگزاری فارس در قالب گزارش‌های مختلفی به ابعاد مختلف استقراض گسترده دولت از بانک مرکزی برای اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرده و نسبت به تبعات سنگین این اقدام اشتباه دولت از جمله ایجاد تورم و تشدید کسری بودجه هشدار داده‌اند.

اخبار مرتبط