مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی جزئیات قانون جدید را تشریح کرد
اعتبارسنجی صادرکنندگان چک
طبیعتا افراد زیادی در جامعه درگیر این موضوع بوده‌اند. این موضوع جدا از اثرات اقتصادی، تبعات قضایی و انتظامی را هم در پی دارد. در گذشته به قوانین چک ایراداتی وارد بود و به همین دلیل در سال ۱۳۹۷ و پس از بررسی و اصلاح قوانین قدیمی، مقررات جدید چک احصا و شناسایی نیازها و مشکلات قانون پیشین چک انجام شد. نهایتا در آذر ماه ۱۳۹۷ قانون جدید چک توسط نمایندگان مجلس تدوین و به بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شد. در حال حاضر قانون جدید چک ساری و جاری است.
گذر از قوانین قدیمی چک
محبوب صادقی، مدیر «اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی» از پیشرفت‌ها و چالش‌های روند اجرای قانون جدید چک و خدمات جدید نظام بانکی در چارچوب آن خبر داد. صادقی پس از ارائه توضیحاتی در مورد بررسی‌های بانک مرکزی درمورد قوانین و شرایط قانون چک و همکاری‌های مجلس و بانک مرکز در این زمینه گفت: قانون جدید چک توانایی زیادی در راهگشایی برای مشکلات اقتصادی را دارد. در سال‌جاری یکسری جزئیات جدید به این قانون اضافه شده است. مجلس و بانک مرکزی در تلاش بودند قوانین مربوط به چک به نحوی باشند که چرخ سیستم اقتصاد کشور روان‌تر بچرخد و افراد و فعالان اقتصادی کمتر متضرر شوند. مدیر اطلاعات بانکی بانک مرکزی بزرگ‌ترین اشکال وارده به قوانین قدیمی چک را زیاد بلامحل بودن چک‌های صادرشده دانست.
سقف‌گذاری برای مبلغ چک
به گفته صادقی، قانون جدید چک به‌عنوان یک قانون مترقی شناخته می‌شود و موارد متعددی از جزئیات در این قانون مورد تغییر قرار گرفته‌اند. او برای توضیح موارد اصلاح‌شده جدید ادامه داد: در گذشته فردی که گردش حساب یک میلیونی داشت، می‌توانست چکی به مبلغ صد میلیون تومان صادر کند. به روشنی این فرد توانایی پاس کردن این مبلغ را نخواهد داشت؛ پس چک بلامحل خواهد بود. در چنین شرایطی برای قبول چک از افراد نیاز به شناخت فرد بود؛ چرا که بتوان براساس شناخت از فرد صادرکننده چک به پاس شدن چک اعتماد پیدا کرد. براساس قوانین جدید و برای جلوگیری از چنین اتفاق‌هایی قرار است در آینده‌ای نزدیک اعتبارسنجی انجام شود. افراد در زمان دریافت دسته‌چک متوجه میزان اعتبار خود برای صدور چک خواهند شد. با اجرای قوانین جدید به‌زودی سقف مبلغ مورد تایید بانک مرکزی روی برگه‌های چک نوشته خواهد شد. بنابراین به‌دلیل کنترلی بودن مبلغ نیاز است که کلیه مراحل صدور دسته‌چک به‌صورت نرم‌افزاری انجام شود. به گفته صادقی، سازوکار‌های فنی و قانونی این مهم سنجیده و تهیه شده و همچنین نرم‌افزار‌های لازم توسط بانک مرکزی طراحی و در اختیار شبکه بانکی کشور قرار گرفته است. او در ادامه گفت: این فرآیندها سامانه‌محور هستند و اجرای این فرآیندها به اعتماد بیشتر افراد برای صدور و دریافت چک منجر خواهد شد. با استفاده از این فرآیندها، افراد می‌توانند با استعلام از شماره درج شده روی چک، از سقف اعتبار و میزان اعتبار باقیمانده در حساب فرد صادرکننده چک و سایر اطلاعات مورد نیاز برای اعتماد به پاس شدن چک را به دست آورند. با توجه به سامانه‌محور بودن تغییرات لحاظ‌شده فرد می‌تواند خود به شخصه این استعلام را انجام دهد. مدیر اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: اعتبار فرد صادرکننده چک روی برگه‌های چک درج خواهد شد و قابلیت استعلام دارد. فرد در صورت صادر کردن چکی با مبلغی بیشتر از مبلغ اعتبار درج‌شده روی برگه‌های چک تخلف انجام داده و از طرفی سامانه درخواست صدور چک را تایید نخواهد کرد. در نتیجه با توجه به سامانه‌ای بودن فرآیند، تخلف فرد محرز است و سیستم از صدور چک جلوگیری خواهد کرد.
تغییر ضوابط چک حامل
این مقام مسوول درخصوص وجود چک حامل توضیح داد: با توجه به شرایط ایجادشده توسط قوانین جدید چک، در صورت واگذاری چک به فرد دیگر نیاز به ثبت این انتقال در سامانه خواهد بود. این امکان در سامانه طراحی شده که در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و نیاز به ثبت شدن مشخصات گیرنده یا گیرندگان در سامانه است. به‌عبارت دیگر در این سامانه‌ها مشخص خواهد بود که چک تا حالا در دست چه کسانی بوده است و در نهایت توسط چه کسی نقد خواهد شد. با استفاده از این روش و با مشخص شدن نحوه چرخش چک، افزایش آگاهی قانونی و سیستم نظارتی بر واسطه‌ها و جلوگیری از پولشویی را به همراه خواهد داشت.
روند تغییرات چک
صادقی پس از اشاره به اقدامات بانک مرکزی در راستای ایجاد سازوکارها و مقررات جدید برای رفع مشکلات فعلی چک و به تبع آن حل یکسری از مشکلات اقتصادی کشور به تغییرات چک اشاره کرد: یکسری دسته‌چک‌های قدیمی هستند که مربوط به قبل از راه‌اندازی سامانه صیاد بوده‌اند. پس از راه‌اندازی سامانه صیاد چک‌هایی رواج پیدا کرد که به نام چک‌های صیادی معروف هستند. در یک تا دو سال اخیر تمام چک‌های صادرشده با استفاده از سامانه صیاد هستند و به این چک‌ها شماره اختصاص داده شده است. در آینده نزدیک و با لزوم راه‌اندازی سیستم جدید صدور دسته‌چک حتما لازم است که دسته‌چک‌ها تعویض شوند. او در ادامه به قانون اعتبار سه‌ساله اشاره کرد و گفت: نکته دیگر در قانون جدید، دسته‌چک‌ها اعتبار استفاده سه ساله دارند و پس از سه سال نیاز به تعویض دسته‌چک خواهد بود. همچنین براساس قانون جدید چک اعتبار مندرج بر برگه‌های چک، مثلا با نام اعتبار یک‌ساله ثبت می‌شوند و پس از گذشت یک سال مورد ارزیابی دوباره قرار خواهند گرفت.
محدودیت‌های قانون جدید برای افراد بدحساب
مدیر اطلاعات بانکی بانک مرکزی محدودیت‌های قانونی برای افراد بدحساب با توجه به قانون جدید را بیان کرد: براساس قانون بیان شده است که به‌عنوان جریمه فرد از دریافت حساب بانکی و کارت جدید بانکی محروم خواهد شد. همچنین فرد نمی‌تواند تسهیلات دریافت کند. از طرفی فرد توانایی صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبارات اسنادی را از دست خواهد داد. این محدودیت‌ها برای جلوگیری از انجام خطا ایجاد خواهد شد. صادقی ادامه داد: در قوانین گذشته چک به نوعی پس‌نگر بودیم؛ یعنی اگر اتفاقی رخ می‌داد، به قوه‌قضائیه می‌رفت و پس از بررسی‌های انجام‌شده محدودیت اعمال می‌شد. اما قوانین جدید پیش‌نگر هستند و با استفاده از آنها سعی می‌شود از مشکلات جلوگیری شود. حتی در صورت بروز مشکل در سیستم بانکی برطرف می‌شود و اگر شبکه بانکی به کسری برخورد کرد، بعدا به قوه‌قضائیه مراجعه خواهد کرد.
آیا دیگر چکی برگشت نخواهد خورد؟
صادقی بیان کرد: مشخص است تلاش بانک مرکزی در جهت کاهش چک‌های برگشتی است. ولی قطعا امکان وجود شرایطی که سبب برگشت خوردن چک شود، وجود خواهد داشت. به گفته او، در حال حاضر آمار به‌دست‌آمده خبر از روند نزولی چک‌های برگشتی در شبکه بانکی کشور دارد.
پیش‌بینی روند استفاده از چک
پس از افزایش اعتماد مردم به چک، قطعا استفاده از چک می‌تواند برای موکول کردن پرداخت‌ها به آینده مورد استفاده قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مبادلات بیشتر و برگشتی‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. قصد بانک مرکزی و مجلس هم همین بوده است که اعتماد به چک در جایگاه واقعی خودش قرار گیرد و بسیاری از کسب‌و‌کار‌های نوپا مانند استارت‌آپ‌ها در ابتدای فعالیت از دسته‌چک استفاده خواهند کرد. به‌طور کلی نا اطمینانی به چک موجب جلوگیری از پیشرفت‌های اقتصادی است. به گفته مدیر اطلاعات بانکی بانک مرکزی، در صورت اجرای قانون جدید چک سیستم اعتبارات و اعتبارسنجی انجام‌شده در خدمت شکوفایی اقتصادی قرار خواهد گرفت.
