نرخ تورم و بهره همچنان منفی باقی ماند
اقتصاد اروپا در تله ژاپنی
با وجود عملکردی بهتر از انتظار تحلیلگران بر این باورند که این روند احتمالا به‌دلیل افزایش تعداد مبتلایان به ویروس‌کرونا و وضع مجدد محدودیت‌های اجتماعی در کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، در فصل چهارم سال ۲۰۲۰ ادامه نخواهد داشت. حتی برخی از تحلیلگران هشدار داده‌اند که خطر رکود ۲ رقمی برای اقتصاد یورو هنوز وجود دارد. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بانک‌مرکزی اروپا در نشست سیاستی خود، سیاست‌های پولی خود را دست‌نخورده نگه داشت اما بیانیه این نهاد این سیگنال را مخابره کرد که در نشست ماه سپتامبر، احتمالا بسته جدید حمایتی در دستور‌کار مقامات اقتصادی اروپا قرار خواهد گرفت. در همین حال اقتصاددانان نگرانند اقتصاد اروپا مانند الگوی ژاپنی در سیکلی معیوب شامل رشد اقتصادی پایین، نرخ بهره منفی و نرخ تورم زیر صفر گرفتار شود.
معضل ژاپنی اروپا
به‌رغم تمام تمهیداتی که مقامات اقتصادی اروپا برای فرار از دام تورم منفی اندیشیده بودند، اما در نهایت اقتصاد این ناحیه برای سومین ماه متوالی نرخ تورم منفی را به‌ثبت رساند. در حالی اقتصاد اروپا در ماه اکتبر در محدوده نرخ تورم منفی باقی ماند که این پدیده در گذشته فقط دوبار رخ داده بود.هسته مرکزی بحث تحلیلگران اقتصادی درباره اقتصاد ناحیه یورو متوجه درگیر شدن اقتصاد این بخش با چرخه‌ای از رشد اقتصادی پایین، نرخ بهره منفی و نرخ تورم زیرصفر است. به‌نظر می‌آید بحران کرونا اقتصاد اروپا را به وضعی شبیه به اقتصاد ژاپن گرفتار کرده است. اقتصاد ژاپن مدت‌ها است درگیر نرخ رشد اقتصادی پایین و نرخ‌های تورم پایین است.
داده‌های تاریخ‌گذشته
در حالی روز‌گذشته داده‌های مربوط به اقتصاد اروپا منتشر شد که طبق پیش‌بینی تحلیلگران این داده‌ها ترکیبی از داده‌های ناامیدکننده تورمی و همچنین داده‌های مثبت درباره رشد اقتصادی بود که البته جزو معدود گزارش‌های امیدوارکننده درباره اقتصاد این بخش است. تولید ناخالص داخلی اقتصاد اروپا توانست رکود عمیق فصل گذشته خود را جبران کند و تولید ناخالص آن در فاصله زمانی میان فصل دوم و سوم سال‌جاری با رشد ۷/ ۱۲ درصد همراه بود. این در حالی بود که پیش‌بینی می‌شد که اقتصاد ناحیه یورو در فصل سوم سال ۲۰۲۰، فقط ۵/ ۹ درصد رشد داشته باشد. در حالی این عملکرد بهتر از انتظار رقم خورد که در فصل دوم سال‌جاری، اقتصاد این حوزه با انقباض بی‌سابقه ۱/ ۱۲ درصدی مواجه شده بود.
چالش‌های لاگارد
اما به‌نظر می‌رسد تاریخ انقضای این داده‌ها قبل از انتشارشان تمام شده بود! در حقیقت افزایش تعداد مبتلایان به ویروس‌کرونا و اقدامات منع رفت و آمد جدید دولت‌هایی مانند فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، مجددا بلوک اقتصادی اروپا را وارد ریسک رکودی دو رقمی کرده است. اکنون تحلیلگران درباره توانایی بانک‌مرکزی اروپا در بیرون کشیدن اقتصاد یورو از بحران کنونی دچار شک و تردید شده‌اند. در حالی اقتصاد منطقه یورو به سمت یک رکود دیگر حرکت می‌کند که دولت‌ها هنوز بر سر جزئیات بسته ۷۵۰میلیارد یورویی قبلی اختلاف دارند و لاگارد با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. لاکرزیا ریچلین، استاد اقتصاد در مدرسه کسب‌وکار لندن London Business School و رئیس سابق بخش پژوهش در بانک‌مرکزی اروپا در این مورد گفت: مشکل در این است که عملکرد اقتصادی فصل چهارم سال‌جاری میلادی به‌نظر فاجعه‌آمیز می‌آید. این استاد دانشگاه در ادامه افزود که ما نباید اشتباه ژاپن را مجددا تکرار کنیم و این به آن معنی است که باید عملکرد بیشتر و هماهنگ‌تری هم در سیاست‌های پولی و هم در سیاست‌های مالی داشته باشیم.
سیگنال‌های لاگارد درباره بسته حمایتی جدید
پس از آنکه افزایش تعداد مبتلایان سبب شده است تا برخی از اقتصادهای بزرگ این حوزه دست به اقدامات محدودکننده جدید اجتماعی بزنند، بانک‌مرکزی اروپا اعلام کرده است که شانس اجرای بسته محرک جدید، قبل از پایان سال‌جاری میلادی بسیار بالا رفته است. بانک مرکزی اروپا در آخرین بیانیه سیاست‌گذاری خود در روز پنج‌شنبه علاوه بر افزایش احتمال تصویب بسته جدید، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد سیاست‌های پولی خود را بدون تغییر نگه داشت. این نهاد مرکزی در حوزه اقتصاد یورو نرخ بهره هدف خود را در سطح منفی ۵/ ۰ درصد ثابت نگه داشت و همچنین اعلام کرد برنامه اضطراری خرید اوراق قرضه این نهاد نیز در سطح هزار و ۳۵۰میلیارد یورو باقی خواهد ماند.
همچنین در بیانیه بانک‌مرکزی اروپا آمده است که خطرات اقتصادی این ناحیه تعدیل شده‌اند و همچنین وعده داده شده است که ارزیابی کاملی از چشم‌انداز اقتصادی و ریسک‌ها صورت بگیرد و همچنین این نهاد ابزارهای خود را برای پاسخگویی به وضعیت پیش‌رو مجددا به‌روز‌رسانی خواهد کرد. بانک‌مرکزی اروپا وعده داده است تا این اقدامات در نشست سیاستی آینده خود در ماه دسامبر صورت گیرد. بانک‌مرکزی اروپا همچنین عنوان کرده است که سیاست‌های خود را به‌نحوی ادامه خواهد داد که اطمینان حاصل کند فضای سیاست‌های مالی برای حمایت از اقتصاد و خنثی‌کردن تاثیر منفی نرخ تورم، آماده شود. تحلیلگران این بند را سیگنالی واضح برای اقدامات بیشتر انبساطی از سوی این نهاد قلمداد کرده‌اند. پس از اعلام این خبر کریستین لاگارد نیز افزود که اقدامات بیشتر ضروری به‌نظر می‌رسد و احتمال دارد که پکیج جدیدی از اقدامات در راه باشد.
