به گزارش «ایبِنا» افزایش حجم نقدینگی، طیف متنوع و گسترده ریسک‌های مرتبط با صنعت بانکی، تکالیف معین شده برای بانک‌ها، وضعیت بازار سرمایه و سایر بازارهای موازی، همه و همه، انجام هرگونه پیش‌بینی درباره آینده (حتی کوتاه مدت) بانک‌های کشور را به امری چالشی تبدیل کرده است. دامنه نوسان برخی متغیرها در فضای اقتصادی کشورمان به اندازه‌ای گسترده شده که ضریب خطای هرگونه تحلیل آینده‌نگرانه‌ای را بسیار بالا برده است لیکن از منظر تاثیرات نرخ ارز بر ترازنامه بانک‌ها، با تکیه بر تجارب پیشین و رخدادهای سال‌های گذشته (خصوصا سال ۹۷) می‌توان مواردی را درباره وضعیت ترازنامه بانک‌ها در پایان سال ۹۹، با درجه قطعیت نسبتا بالا پیش‌بینی کرد. هدف از نوشتار حاضر، پیش‌بینی برخی از این تاثیرات است.

با توجه به نقش دارایی‌های ارزی در ترازنامه بانک‌ها، مقوله تسعیر ارز، از اهمیت بالایی برخوردار است. تسعیر که در لغت به معنای نرخ نهادن و قیمت‌گذاری است، در ادبیات حسابداری ناظر بر فرآیندی است که از طریق آن اطلاعات مالی مبتنی بر ارز برحسب واحد پول گزارشگری (در کشور ما، ریال) بیان می‌شود. از همین‌رو یکی از عوامل تاثیرگذار بر ترازنامه بانک‌ها در کشورمان، نرخ تسعیر ارز (نرخ تبدیل دو واحد پول به یکدیگر) است که به‌صورت متمرکز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و مبنای محاسبات قرار می‌گیرد و اصلی ترین مبنای محاسبه این نرخ، متوسط قیمت ارز نیمایی در طول سال است. نرخ مذکور در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد و این امر طیفی از تبعات و اثرات را بر روی ترازنامه بانک‌ها از خود بر جای گذاشت.

با توجه به جهش شدید قیمت دلار در بازار آزاد در سال‌جاری (و به تبع آن رشد تند نرخ نیمایی) و با توجه به فرمول محاسبه نرخ، پیش‌بینی می‌شود که در صورت اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه از سوی بانک مرکزی، نرخ اعلامی تسعیر از سوی این بانک برای محاسبات سال ۹۹، مشابه سال ۹۷، رشد چشمگیری را نسبت به سال ۹۸ از خود نشان دهد؛ بنابراین وقوع رخدادهایی مشابه سال ۹۷ نیز دور از انتظار نخواهد بود.  به بیان تفصیلی‌تر و از منظر سودآوری، بانک‌هایی که از پوزیشن ارزی مثبتی برخوردار هستند، سود سرشاری را (قطع نظر از کیفیت آن) از این محل شناسایی خواهند کرد و از سوی دیگر، بانک‌هایی که از پوزیشن ارزی منفی برخوردارند، به تناسب متحمل زیان چشمگیری خواهند شد.

همین نوسانات، تاثیرات منفی معناداری را بر درآمد و جریان وجوه نقد بانک‌ها از محل بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی خواهد داشت و تجربه نشان داده است که با افزایش قیمت ارز، دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی از بانک‌ها (خصوصا مشتریانی که فاقد درآمد ارزی هستند)، توان یا تمایل بازپرداخت تسهیلات دریافتی را از دست خواهند داد که این امر، نرخ نکول تسهیلات را افزایش داده و از این منظر، جریان نقد مورد انتظار بانک‌ها از محل اقساط بازپرداخت تسهیلات را با ریسک عدم تحقق مواجه می‌کنند.

از سوی دیگر عدم بازپرداخت اقساط، باعث تغییر سرفصل آنها از جاری به غیرجاری می‌شود که در نتیجه آن، بخشی از منابع این بانک‌ها نیز صرف ذخیره‌گیری شده و از چرخه مولد، خارج می‌شود که از این منظر نیز با کاهش منابع مولد در اختیار، فشار مضاعفی را از باب کاهش درآمد (و به تبع آن، سود) از محل اعطای تسهیلات، بر پیکر بانک‌ها وارد کرده و کیفیت سود آنها را کاهش خواهد داد.

از جمله تبعات ناخوشایند دیگر افزایش قیمت ارز، افزایش سهم تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی خواهد بود. در تجربه سال ۹۷، این افزایش سهم در برخی بانک‌ها تا مرز ۱۰۰ درصدی (نسبت به سال۹۶) نیز مشاهده شد و پیش‌بینی می‌شود که این پدیده در سال‌جاری، دوباره تکرار شود. این امر با تغییر نسبت تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی و غیردولتی، آمیخته تسهیلاتی بانک‌ها که در برخی موارد، هم‌اکنون نیز نامتوازن است را به سمت عدم توازن بیشتر سوق خواهد داد.

در مجموع باید گفت که روند نوسانات قیمت ارز در ۶ ماهه نخست سال ۹۹ و چشم‌انداز این روند تا پایان سال‌جاری، تبعات چندگانه‌ای را بر ترازنامه بانک‌ها از منظر سودآوری، درآمد و کیفیت دارایی‌ها بر جای خواهد گذاشت و در برخی از این موارد بانک‌ها می‌توانند با اتخاذ رویکردی پیش‌دستانه، نسبت به کاهش بار اثرات منفی یا بهره‌گیری بهتر از اثرات مثبت آن اقدام کنند.