آیا نرخ بهره به داد اردوغان خواهد رسید؟
تثبیت تورم ترکیه در سپتامبر
موضوعی که نشان می‌دهد بانک‌مرکزی این کشور چالش‌های زیادی برای کنترل تورم خواهد داشت. در سال‌های گذشته رجب طیب اردوغان با تحت فشار گذاشتن بانک‌مرکزی این کشور، که در مقطعی نیز منجر به برکناری رئیس پیشین این نهاد شد، همواره سعی در پایین بردن نرخ بهره هدف داشته است. موضوعی که علاوه بر افزایش نگرانی راجع به خدشه‌دار شدن استقلال بانک‌مرکزی، نتایج بسیار بدی مانند کاهش بی‌سابقه ارزش لیر به بار آورده است. با این وجود وخامت اوضاع پولی این کشور تحت تاثیر پاندمی کرونا سبب شد تا ماه گذشته بانک‌مرکزی این کشور برای اولین بار در دو سال گذشته نرخ بهره این کشور را با افزایش ۲ درصدی به ۲۵/ ۱۰ افزایش دهد. اقدامی که به‌نظر نمی‌رسد برای جلوگیری از روند تورمی و کاهشی ارزش لیر کافی باشد.
ثبات در تورم سپتامبر
داده‌های بانک‌مرکزی ترکیه نشان می‌دهد تورم سالانه ترکیه برای ماه سپتامبر نسبتا ثابت باقی مانده است. براساس این گزارش تورم ماه گذشته ترکیه ۷۵/ ۱۱ درصد اعلام شده است. نکته امیدوارکننده اینجاست که مقدار تورم اعلام شده برای ماه سپتامبر پایین‌تر از مقدار پیش‌بینی‌هاست. تخمینی که خبرگزاری رویترز برای تورم ماه سپتامبر ترکیه اعلام کرده بود ۱۳/ ۱۲ درصد بود. همچنین نظرسنجی بلومبرگ نیز پیش‌بینی می‌کرد که تورم ماه گذشته این کشور به ۱/ ۱۲ درصد برسد. با اینکه تورم ماه سپتامبر از تمام پیش‌بینی‌ها کمتر بود، اما همچنان از نرخ تورم ۵ درصدی که نرخ هدف رسمی مقامات ترک است فاصله زیادی دارد. همچنین مقدار افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در بازه ماهانه نیز کمتر از انتظارات افزایش پیدا کرد. براساس اطلاعات مرکز آمار ترکیه تورم ماه به ماه این کشور ۹۷/ ۰ اعلام شده است در حالی که براساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رفت که تورم ماه سپتامبر به ۳۵/ ۱درصد برسد.
عقب‌نشینی انقباضی
به‌نظر می‌رسد اقدام انقباضی بانک‌مرکزی ترکیه در ماه گذشته تاثیری حداقل موقتی بر تورم فزاینده ترکیه گذاشته است. در ماه گذشته بود که بانک‌مرکزی این کشور طی اقدامی انقباضی نرخ بهره هدف این کشور را با افزایش ۲ واحد درصدی به ۲۵/ ۱۰ درصد رساند؛ مقامات اقتصادی ترکیه این اقدام را در جهت کنترل تورم و همچنین نجات لیر از سقوط بی‌سابقه انجام دادند و حداقل به‌نظر می‌رسد در ماه سپتامبر هدف تورمی آنها محقق شده است. همچنین این اولین اقدام انبساطی بانک‌مرکزی این کشور در دو سال گذشته است.
رجب طیب اردوغان با وارد آوردن فشارهای سیاسی همواره بانک‌مرکزی این کشور را در راستای انجام اقدامات انبساطی تحت فشار گذاشته است. مداخلات سیاسی که در سال‌های گذشته منجر به برکناری رئیس قبلی بانک‌مرکزی این کشور شد و نگرانی‌های بسیاری را در مورد خدشه‌دار شدن استقلال بانک‌مرکزی این کشور برانگیخت. در هر صورت به‌نظر می‌رسد بحران اقتصادی کرونا و کاهش بی‌سابقه ارزش لیر، دیگر چاره‌ای برای مقامات سیاسی و اقتصادی ترکیه به جز افزایش نرخ بهره باقی نگذاشت. نتیجه سیاست‌های پولی ترکیه در سال‌های گذشته کاهش متوالی ارزش پول ملی این کشور در ۸ سال گذشته بوده است. همچنین لیر در دهه گذشته ۸۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. کاهش ارزش لیر که نتیجه اصرار بر اقدامات انبساطی بود، بیش از همه موجب افزایش تورم ترکیه از طریق کالاهای وارداتی شد. داده‌ها نشان می‌دهد در ماه سپتامبر بیشترین افزایش قیمت گروه‌های کالایی مربوط به گروه کالاهای متفرقه و خدمات با افزایش ۱۷/ ۲۵ درصدی بود. بعد از این گروه، کالاهای بهداشتی با افزایش ۰۹/ ۱۵ درصدی و همچنین گروه کالاهای غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی با افزایش ۰۹/ ۱۵ درصدی در رده‌های بعدی قرار داشتند. هفته گذشته، وزارت دارایی ترکیه با توجه به افزایش هزینه‌ها و همچنین اثر کاهش ارزش پول این کشور، پیش‌بینی تورم را برای پایان سال به ۵/ ۱۰ درصد اصلاح کرد. با اینکه ثبات در تورم ترکیه در ماه سپتامبر تا حدودی سبب آرامش در فضای انتظاراتی بازارها و خانوارها در این کشور شده است، اما تحلیلگران بر این باورند که هنوز نشانه و دلیل محکمی برای توقف و کاهش تورم ترکیه وجود ندارد. هفته گذشته کومرتس‌بانک آلمان گفته بود که پاندمی کرونا نیز سبب کاهش نرخ تورم در ترکیه نشده است و هنوز هیچ عامل برون‌زایی برای مقابله با روند تورمی کنونی وجود ندارد. همچنین کارشناسان این بانک افزوده بودند که هیچ عاملی در میان‌مدت برای مهار تورم ترکیه دیده نمی‌شود. از سوی دیگر، تورم تولیدکننده ترکیه نیز در ماه سپتامبر در حالی نسبت به ماه قبل از خود ۶۵/ ۲ درصد افزایش پیدا کرده بود که افزایش سالانه آن به ۳۳/ ۱۴ درصد رسیده است.
