یاسر مرادی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به بخشنامه مهم بانک مرکزی درخصوص بازگشت وجه التزام پلکانی دریافت شده از مشتریان نظام بانکی، گفت: بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، بانک‌ها را مکلف کرده است تا قراردادهایی که مشمول وجه التزام پلکانی نمی‌شدند و بانک‌ها مازاد بر وجه التزام قانونی، از مشتریان مبالغی دریافت کرده بودند را به آنها برگردانده و ضمن اصلاح محاسبات و عودت مبالغ مازاد به مشتریان، مراتب عملکرد خود را به بانک مرکزی اطلاع دهند.

وی افزود: وقتی مشتری قراردادی با بانک منعقد می‌کند، این قرارداد شامل اصل تسهیلات و نرخ سود درج شده در قرارداد (در مدتی که قرارداد پابرجاست و مدت زمان ۱۲ تا ۳۶ ماهه دارد) است که بر این اساس، مشتری باید اصل و سود تسهیلات را در این مدت بر اساس قرارداد به بانک برگرداند؛ در این میان اما برخی مشتریانی که قرارداد آنها خاتمه می‌یابد، توانایی بازپرداخت دین خود را ندارند و از شروطی که در قرارداد آمده، تخلف می‌کنند؛ بنابراین در اینجا بانک اجازه دریافت سود و حتی خسارت تاخیر و تادیه را ندارد؛ به‌خصوص اینکه آنچه شورای نگهبان برای بانک‌ها تجویز کرده، دریافت وجه التزام است که پس از پایان قرارداد، بانک‌ها می‌توانند وجه التزام دریافت کنند. البته درخصوص اینکه وجه التزام چه مبلغی است، هنوز جای بحث وجود دارد.

به گفته این کارشناس حقوق بانکی، بر اساس ماده۱۲ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موضوع بخشنامه ۸۸/ ۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۸ آبان ۸۸، بانک‌ها مکلف شده بودند وجه التزام را به‌صورت پلکانی از مشتریان دریافت کنند؛ به نحوی که بانک‌ها مجاز بودند از تاریخ ۱۸ آبان ۸۸، نرخ سود قرارداد را با همان نرخی که در قرارداد مندرج شده بود که اصطلاحا بانک‌ها آن را سود پس از سررسید می‌گویند، محاسبه کرده و به آن بین ۶ تا ۱۴ درصد جریمه پلکانی اضافه کنند.