مقایسه آمار رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته در سه ‌ماه دوم سال‌جاری میلادی نشان می‌دهد اقتصاد بریتانیا با ثبت رشد منفی ۴/ ۲۰ درصدی بیشترین آسیب را از کرونا در میان اقتصادهای بزرگ دیده است. این رکود، حجم کیک اقتصادی بریتانیا را معادل حجم اقتصاد این کشور در سال ۲۰۰۳ کرده است و همچنین این بزرگ‌ترین رکود ششمین اقتصاد بزرگ دنیا در ۶۵ سال اخیر یعنی از زمانی که اطلاعات رشد اقتصادی در این کشور ثبت می‌شود است. تحلیل‌گران طولانی بودن بازه زمانی قرنطینه در این کشور را مهم‌ترین عامل این رکود بی‌سابقه عنوان کرده‌اند. از سویی با وجود اینکه آمارهای ماهانه اقتصادی بریتانیا نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور با رشد ماهانه ۷/ ۸ درصدی توانسته وارد روند ریکاوری شود، اما بانک مرکزی انگلیس هفته گذشته اعلام کرد این نهاد انتظار تکمیل روند ریکاوری اقتصادی این کشور تا پایان سال ۲۰۲۱ را ندارد.

عقبگرد ۱۷ ساله بریتانیا

مقایسه آمارهای اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا بیشترین آسیب را از پاندمی کرونا متحمل شده است. ششمین اقتصاد بزرگ جهان، در سه ‌ماه دوم سال‌جاری میلادی با انقباض ۴/ ۲۰ درصدی رکورد رکود فصلی خود در تاریخ را شکست. محاسبات نشان می‌دهد اقتصاد بریتانیا با شوکی که فصل دوم سال ۲۰۲۰ به آن وارد شد، به حجمی معادل حجم اقتصاد در سال ۲۰۰۳ بازگشته است. با این حساب فروپاشی اقتصاد بریتانیا در همه‌گیری کرونا از هر اقتصاد توسعه یافته دیگری سهمگین‌تر بوده است. آمارها نشان می‌دهد رکود سه‌ماهه دوم بریتانیا در سال‌جاری بیش از ۲ برابر سقوط اقتصاد آمریکا است. پس از بریتانیا اقتصاد اسپانیا با رشد منفی ۵/ ۱۸ درصدی در سه ماه دوم سال‌جاری یکی از بزرگ‌ترین رکودهای اقتصادی را رقم زده است.

عمیق‌ترین رکود در ۶۵ سال اخیر

تحلیل رفتن یک‌پنجم اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه دوم سال‌جاری نسبت به سه‌ماهه اول عمیق‌ترین رکود اقتصادی این کشور از زمان ثبت آمار اقتصادی در سال ۱۹۵۵ میلادی است.  اکنون بریتانیا برای خروج از سیاه‌چاله اقتصادی که با آن درگیر شده است، نیاز به تلاش و زمان بیشتری از رقبای خود دارد. تحلیل‌گران طولانی شدن اقدامات محدودکننده و قرنطینه در بریتانیا را مهم‌ترین عامل شکل‌گیری این رکود عنوان کرده‌اند. در همین راستا مرکز آمارهای ملی بریتانیا اعلام کرده است که نسبت روزهایی که اقدامات محدودکننده اجتماعی و قرنطینه در بریتانیا اعمال شده است از تمام کشورهای توسعه‌یافته بیشتر است. این در حالی است که دولت بریتانیا در اعلام شرایط اضطراری و اعمال محدودیت‌های اجتماعی نسبت به کشورهای همسایه خود با تاخیر عمل کرد. دولت این کشور در حالی اقدامات ضدکرونا را در انتهای ماه مارچ آغاز کرد که تا میانه ماه ژوئن دست به کاهش اقدامات گسترده خود نزده بود. همچنین از لحاظ جمعیتی، قرنطینه در بریتانیا سهم بیشتری از جمعیت را نسبت به کشوری مانند آمریکا شامل می‌شد؛ اقدامات محدودکننده و ضد کرونا در ایالات متحده، به‌صورت ایالت به ایالت وضع می‌شود.

ریکاوری تا پایان ۲۰۲۱

با این وجود آمارهای ماهانه منتشر شده برای اقتصاد بریتانیا حکایت از آن دارد که در ماه ژوئن تا حدودی اقتصاد در مسیر ریکاوری قرار گرفته است. آمارهای ماه ژوئن نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ششمین اقتصاد بزرگ جهان، نسبت به ماه قبل از ماه می با رشد ۷/ ۸ درصدی مواجه شده است. افزایش فعالیت‌های ساختمانی و افزایش هزینه مصرفی مصرف‌کنندگان دو عامل اصلی احیای نسبی اقتصاد بریتانیا در ماه گذشته بوده‌اند. با این وجود بانک مرکزی انگلیس هفته گذشته اعلام کرد، این نهاد انتظار ندارد که ریکاوری اقتصادی این کشور از صدمات بحران کرونا تا پایان سال ۲۰۲۱ تکمیل شود.