به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک از سال ۹۴ و آغاز زمان ابلاغ قانون مذکور تاکنون بیش از ۱۴۱ هزار و ۶۹۲ میلیارد ریال از اموال و سهام مازاد خود و شرکت‌های زیرمجموعه را به صورت عمده و خرد تعیین تکلیف کرده است.از این میزان واگذاری‌ها، سه هزار و ۷۹۱ میلیارد ریال در سال ۹۴، ۱۰ هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال در سال ۹۵، ۹ هزار و ۴۰۵ میلیارد ریال در سال ۹۶، ۲۴ هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال در سال ۹۷، ۱۷هزار و ۴۲۸ میلیارد ریال در سال ۹۸ و ۹ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال آن در سال ۹۹ بوده است. بر این اساس روند واگذاری اموال مازاد در این بانک طی سال‌های گذشته رشد صعودی داشته و تعیین تکلیف اموال مازاد با توجه به الزام قانون مبنی بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری و تاکید دولت یکی از سیاست‌های مهم آن بوده است.بنا بر این گزارش ، بانک ملی ایران برای تمامی شرکت‌های مشمول ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید و همچنین ارتقای نظام مالی کشور کلیه اقدامات واگذاری را در سال گذشته انجام داده که البته واگذاری تعدادی از آنها به دلایل مختلفی از جمله رعایت مصالح کلی کشور، حفظ سطح اشتغال، وضعیت اقتصادی، عدم استقبال متقاضیان بالقوه و... محقق نشده است.با این حال فروش سهام خرد شرکت‌ها به صورت روزانه انجام و عرضه سهام مازاد به صورت بلوکی و عمده طبق برنامه زمانبدی در حال پیگیری است.

همچنین در خبر دیگری اداره امور شعب استان سمنان اعلام کرد: بانک ملی ایران رتبه برتر حمایت از حقوق مصرف کننده و ارباب رجوع در سال ۱۳۹۸ را در بین دستگاه‌های دولتی و اجرایی استان کسب کرده است.

احمد بهکار مرام رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان سمنان در جلسه شورای اداری استان که به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی و اجرایی برگزار شد، لوح تقدیر و تندیس مربوطه را به نمایندگی از بانک ملی ایران از استاندار دریافت کرد.آشناگر استاندار سمنان نیز در این جلسه از ارائه خدمات مطلوب بانک ملی ایران در استان تقدیر کرد.در متن این لوح آمده است: «بر اساس آیین نامه‌های قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جدول امتیازات شاخص‌های مدون در سطح استانی، عملکرد سال ۹۸ این اداره مورد ارزیابی قرار گرفت که با اخذ رتبه ۹۶ شایسته دریافت لوح و تندیس استانی سطح یک در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان سمنان شد.»