آمار تسهیلات و سپرده بانک‌ها نشان می‌دهد
افزایش شکاف در منابع و مصارف بانک‌ها
به این ترتیب در این مدت، رشد مبلغ مانده کل سپرده‌ها از رشد مانده کل تسهیلات پیشی گرفته است که منجر به کاهش نسبت تسهیلات به سپرده (با احتساب کسری قانونی) تا ۴/ ۷۸ درصد شده است. این نسبت در پایان بهمن‌ماه ۹۷، حدود ۲/ ۸۰ درصد بوده است. کاهش این نسبت به معنای این است که مصارف بانک‌ها رشد کمتری نسبت به منابع آنها داشته است. به‌عنوان دلایل احتمالی این امر می‌توان از کاهش منابع مربوط به اعطای تسهیلات و همچنین کاهش جذابیت اعطای تسهیلات نسبت به سرمایه‌گذاری‌های ممکن دیگر برای بانک‌ها نام برد.
تسهیلات جاری و غیر جاری
براساس این گزارش مانده کل تسهیلات جاری و غیر جاری ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان بهمن‌ماه تقریبا به مبلغ ۱۸۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به رقم حدود ۱۵۰۹ هزار میلیارد تومانی در بهمن ۹۷ افزایشی ۳/ ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد. این رشد، بیشترین افزایش سالانه مانده تسهیلات از بهمن ۹۷ است. در مقایسه با پایان سال ۹۷ نیز، مانده کل تسهیلات معادل ۳۰۳ هزار میلیارد تومان (۱/ ۲۰ درصد) افزایش یافته است. همچنین مبلغ کل تسهیلات نسبت به دی سال ۹۸ رشدی ۹/ ۱ درصدی را نشان می‌دهد.
برای سنجش این رشد با روند سال‌های گذشته، می‌توانیم این افزایش ۳/ ۲۴ درصدی از بهمن ۹۷ تا بهمن ۹۸ را با افزایش سپرده‌ها در بازه زمانی بهمن ۹۶ تا بهمن ۹۷ مقایسه کنیم که رشدی معادل ۴/ ۲۶ درصد داشته است. با توجه به تورم نسبتا بالا در سال ۹۸، به‌نظر می‌رسد که رشد مانده کل تسهیلات در فروردین تا بهمن ۹۸ نسبت به سال ۹۷ کاهش قابل‌توجهی داشته است. آمار تفکیکی استان‌ها نیز نشان می‌دهد که بیشترین مانده کل تسهیلات در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی و کمترین مبلغ مانده تسهیلات نیز مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، ایلام و خراسان‌های شمالی و جنوبی بوده است.
مانده سپرده‌ها
براساس گزارش بانک مرکزی، مانده کل سپرده‌های ارزی و ریالی در بانک‌ها و موسسات اعتباری در بهمن ۹۸ به مبلغ ۲۵۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به بهمن‌ماه سال ۹۷ رشدی معادل ۵/ ۲۷ درصد را نشان می‌دهد. این رقم نسبت به پایان سال ۹۷ که میزان کل سپرده‌ها رقمی حدود ۲۰۶۷ هزار میلیارد تومان بوده، ۷/ ۲۴ درصد افزایش یافته است. همچنین مانده کل سپرده‌ها در مقایسه با دی‌ماه ۱۳۹۸ که مبلغ کل سپرده‌ها برابر ۲۵۱۶ هزار میلیارد تومان بوده، ۸/ ۱ درصد رشد داشته است.
همچنین مبلغ کل مانده سپرده‌ها با احتساب کسری قانونی در پایان بهمن‌ماه ۹۸ به ۲۳۰۹ هزار میلیارد رسیده است که رشدی ۲/ ۲۷ درصدی نسبت به مقطع مشابه سال ۹۷ نشان می‌دهد. بانک‌ها و موسسات مالی براساس قانون وظیفه دارند کسری از سپرده‌های خود را به‌عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی بسپارند و با سپرده‌های باقی‌مانده به فعالیت‌های بانکی و گسترش حجم پول بپردازند. درواقع این ذخیره قانونی یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی و ضریب فزاینده پولی است. براساس آمار بانک مرکزی مقدار این ذخیره قانونی در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ معادل ۵/ ۱۰ درصد کل سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است.
آمار تفکیکی استان‌ها نشان می‌دهد که بیشترین مبلغ سپرده‌ها در بهمن‌ماه سال ۹۸ مربوط به استان تهران با مانده ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با ۹/ ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. براساس این گزارش پس از تهران بیشترین مبلغ مانده سپرده‌ها مربوط به استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و فارس بوده است. از سوی دیگر استان‌های ایلام، خراسان شمالی و خراسان جنوبی کمترین مانده سپرده‌ها پس از کهگیلویه و بویر احمد را داشته‌اند. البته باید توجه داشت که رقم مانده سپرده‌ها و تسهیلات در استان تهران نزدیک به یک مرتبه بیشتر از استان‌های با سپرده و تسهیلات بالا مانند اصفهان است و یک دلیل احتمالی برای این تفاوت می‌تواند استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در تهران باشد. درواقع چون عمده فعالیت‌های بانکی این شرکت‌ها و موسسات از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در تهران صورت می‌گیرد، مانده سپرده‌ها و تسهیلات در استان تهران به‌صورت معناداری بسیار بالاتر از دیگر استان‌ها است.
نسبت تسهیلات به سپرده (با احتساب کسری قانونی)
براساس داده‌های بانک مرکزی، نسبت تسهیلات به سپرده با احتساب کسری قانونی در پایان بهمن ۹۸ معادل ۴/ ۷۸ درصد بوده است که نسبت به مقطع مشابه سال ۹۷، معادل ۸/ ۱ درصد و نسبت به پایان سال ۹۷،معادل ۹/ ۲ درصد کاهش داشته است. با نگاهی به روند بلندمدت این شاخص می‌توان گفت که نسبت تسهیلات به سپرده در طول سال‌جاری به روند نزولی خود در سال‌های اخیر ادامه داده است. این نسبت در فروردین و اردیبهشت ۹۸ به ترتیب ۸/ ۸۰ و ۲/ ۸۰ بوده است. بر این اساس می‌توان گفت که در این مدت رشد میزان سپرده‌ها از رشد میزان تسهیلات پیشی گرفته است و درواقع بانک‌ها و موسسات مالی میزان تسهیلات اعطایی خود را متناسب با رشد سپرده‌ها افزایش نداده‌اند. یک دلیل احتمالی برای این موضوع می‌تواند این باشد که بانک‌ها و موسسات مالی با کاهش منابع برای اعطای تسهیلات مواجه بوده‌اند. دلیل احتمالی دیگر را می‌توان کاهش جذابیت اعطای تسهیلات نسبت به گزینه‌های دیگر سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها برشمرد که درواقع می‌تواند به معنای افزایش هزینه فرصت اعطای تسهیلات برای بانک‌ها باشد که به کاهش اعطای تسهیلات منجر شده است.
اما نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در استان‌های مختلف پراکندگی بسیاری دارد. در استان‌هایی که بیشترین مبلغ مانده سپرده‌ها و تسهیلات را داشته‌اند، استان تهران با نسبت تسهیلات به سپرده‌ها (با احتساب کسری قانونی) برابر با ۹۲ درصد بیشترین این نسبت را داراست. این نسبت در دیگر استان‌های با سپرده و تسهیلات بالا به مراتب کمتر است. مثلا نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر قانونی در اصفهان ۵۴ درصد، در خراسان رضوی ۵۳ درصد و در فارس ۴۹ درصد بوده است. علت این امر می‌تواند این باشد که دفاتر اصلی اکثر شرکت‌ها در تهران قرار دارد و این شرکت‌ها اکثر تسهیلات خود را از شعب بانک‌ها و موسسات مالی در تهران دریافت می‌کنند، اما بخش بسیاری از سپرده‌های خود را در حساب‌های شعب بانکی در استان‌های دیگر نگه می‌دارند.اما نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسری قانونی در استان‌هایی که کمترین مبلغ سپرده‌ها و تسهیلات را داشته‌اند به مراتب بیشتر بوده است. این نسبت در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۸ درصد، در ایلام ۱۰۳ درصد و در خراسان شمالی و جنوبی به ترتیب ۱۰۱ درصد و ۷۸ درصد بوده است. علت بالا بودن این نسبت در استان‌هایی که کمترین مبلغ سپرده‌ها و تسهیلات را دارند می‌تواند چنین باشد که بانک‌ها و موسسات مالی برای ارائه تسهیلات در این استان‌ها که مناطق محروم کشور هستند از نظر قانونی دست بازتری دارند. درواقع ارائه تسهیلات بیشتر در استان‌های محروم باعث می‌شود که به‌رغم پایین بودن مقدار تسهیلات، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در این استان‌ها بالاتر از استان‌های متمول باشد.
