اما آنچه در سال‌جاری از سوی نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای استفاده از این امتیاز قانونی مورد تاکید قرار گرفته این است که دستگاه‌ها باید اعتبار موردنیاز ماهانه این افزایش امتیاز را با مدیریت منابع انجام دهد و مسوولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید به عهده همان دستگاه گذاشته شده است. این در حالی است که تاکید شده افزایش امتیاز فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش امتیازات تا ۵۰ درصد از محل صرفه‌جویی در هزینه، درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد یا سایر منابع پیشنهادی باید با تایید سازمان برنامه و بودجه انجام شود. این افزایش ۵۰ درصدی امتیاز حقوق کارکنان به تاکید قانون برنامه پنجم توسعه برای کاهش اختلاف حقوقی کارکنان برمی‌گردد؛ به طوری در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازاتی برای تعیین حقوق کارکنان مشخص شد  که دستگاه‌ها بتوانند این امتیاز را تا ۵۰ درصد افزایش دهند. در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ برخی از دستگاه‌ها از این امتیازات استفاده کردند اما متوقف ماند تا اینکه در سال ۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی در راستای اجرایی شدن این الزام قانونی و ایجاد شرایطی برای استفاده تمامی دستگاه‌ها طی مصوبه‌ای اعلام کرد که سازمان‌ها می‌توانند با رعایت ضوابط از این امتیازات استفاده کنند. در ادامه در قانون برنامه ششم توسعه نیز بار دیگر اختلاف حقوق‌ها مورد تاکید قرار گرفت و این الزام موجب شد دوباره ماجرای استفاده از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مورد پیگیری قرار بگیرد. اما در سال‌های اخیر با توجه به این‌که باید بار مالی این افزایش پیش‌بینی و تامین می‌شد، نهایی نشده بود تا اینکه در پایان سال گذشته سازمان برنامه و بودجه مجوز لازم برای استفاده از افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان را صادر کرد و از اسفندماه در دستگاه‌ها اعمال شد. برای سال‌جاری نیز این مجوز همچنان وجود دارد اما دستگاه‌ها باید به‌گونه‌ای مدیریت کنند که هزینه پرداختی از اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده به آنها بیشتر نباشد، در غیر این صورت باید خودشان مسوولیت این افزایش هزینه را برعهده گرفته و تامین کنند.

اخبار مرتبط