از سوی دیگر دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی سوم فروردین ماه یکی از ارکان تحقق شعار «جهش تولید» را تامین مالی تولیدکنندگان عنوان کرده و به سهم ۷۰ درصدی تامین مالی فعالیت‌های تولیدی کشور توسط بانک‌های دولتی و بانک‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره داشته است.واقعیت این است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، عملکرد بانک‌ها قاعدتا باید بر دو حوزه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در طرح‌های تکمیلی و همچنین تلاش در جهت ایجاد بازار داخلی محصولات تولیدی کشور با توجه به مشکلات صادرات کالا بر اثر تحریم‌ها متمرکز شود. برای نیل به این دو هدف نیاز جدی به تامین منابع مالی ارزان قیمت برای بخش تولید احساس می‌شود. در این راستا طرح‌های مختلفی در سال‌های گذشته به اجرا درآمده که از جمله می‌توان به «ایران کالا» و سایر موارد اشاره کرد که لازم است با آسیب‌شناسی این طرح‌ها، روش‌های نوینی را چه در بخش عرضه و چه در بخش تقاضا طراحی کرد و به اجرا درآورد.

موضوع دیگر به طیف‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها مربوط می‌شود که به دو بخش عمده خدمات و تولید تقسیم می‌شود. در نگاه ظاهری تمرکز بر طرح‌های خدمت‌محور بازدهی کوتاه‌مدتی دارد اما برای دستیابی به توسعه پایدار بانک‌ها و سایر بازیگران اقتصادی کشور در سال جهش تولید باید مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، با یک حرکت منسجم بر روی پروژه‌هایی با ارزش افزوده بالاتر تمرکز داشته باشند که در برخی کشورهای توسعه یافته تجاربی موفق به همراه داشته است.

موضوع دیگر، تاثیر بانک‌های امروزی در مقام مشاوره است. بسیاری از بانک‌های پیشرو در جهان در ادامه مسیر اعطای تسهیلات به مشتریان خود، زمان قابل‌اعتنایی را برای ارائه مشاوره‌های حرفه‌ای و تخصصی به مشتریان خود صرف می‌کنند تا از این طریق ضمن پرستاری از منابع خود در یک بازه زمانی مشخص و جلوگیری از شکست پروژه‌ها، از ایجاد مطالبات معوق نیز پیشگیری کنند. چراکه تجربه نشان داده برای تعیین تکلیف نهایی مطالبات معوق از طریق اقدامات قانونی حدود هفت سال زمان لازم است که این امر ضرر قابل‌توجهی را به بانک‌ها وارد می‌آورد و اصولا بانک‌ها نیز علاقه‌ای به تملیک بنگاه‌ها و ورود به مسائل حقوقی در بازگرداندن منابع خود ندارند. در ادامه لازم است به نقش بانک‌های بزرگ در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی کشور و حمایت صنایع مادر و بالادستی در اقتصاد، در سال جهش تولید اشاره شود. کمااینکه بانک‌ها از این امکان برخوردارند که ضمن پشتیبانی اجرای پروژه‌های با ابعاد کلان در بخش‌هایی همچون پتروشیمی‌ها که به‌عنوان مهم‌ترین زنجیره تبدیل مواد خام به محصول نهایی درکنار تامین نیازهای ارزی کشور، از فروش مواد خام جلوگیری کرده و صنایع مادر را به نحو مطلوب تقویت کند. تاثیر این همکاری‌ها در لایه‌های بعدی اقتصاد می‌تواند در نهایت جهشی بلند را در بخش تولید کشور به وجود آورد.از سوی دیگر بانک‌ها قادرند در مسیر جهش تولید با ایجاد فرآیندهای نظام‌مند و مشخص در روند پرداخت تسهیلات به‌ویژه به کسب‌و‌کارهای کوچک، شرکت‌های دانش بنیان و همچنین کسب‌و‌کارهای نوپا (استارت‌آپ) ساده‌سازی‌هایی را صورت داده و تا حد امکان نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی با سود پایین‌تر اقدام کنند. این اتفاق در کشورهای توسعه‌یافته نیز افتاده است و به‌طور مثال با تشکیل صندوق‌های پشتوانه‌ای سرمایه‌ای با میزان ریسک متفاوت کمک فراوانی به رشد و بهبود فضای کسب‌و‌کارهای نوپا شده است.به خاطر داشته باشیم که برای رسیدن به موفقیت در حوزه اقتصادی، تداوم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قوی‌سازی بنیه اقتصادی کشور امری اجتناب‌ناپذیر است و مجموعه نهادهای اقتصادی کشور می‌توانند با ایجاد هم‌افزایی و فعالیت همراستا با سیاست‌های کلی اقتصاد کشور جهشی بلند و روبه جلو را در بخش تولید پدید آورند. با امید به اینکه در سال ۱۳۹۹ با تکیه به ظرفیت‌های تولیدی داخل کشور و سرمایه انسانی جوان و تحصیلکرده و منابع سرشار طبیعی، بتوان چراغی پرنور در آینده اقتصاد این مرز و بوم برافروخت.