نسبت کفایت سرمایه موسسه اعتباری عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون به ریسک. این نسبت طبق دستورالعمل بانک مرکزی، حداقل باید معادل ۸ درصد باشد. این دستورالعمل در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز اصلاح شده بود و در سال ۹۸ با هدف تطبیق وضعیت بانک‌ها با شرایط اقتصادی برخی موارد حذف شده در سال قبل را مجددا به این دستورالعمل اضافه کرده است.

تغییرات «محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» در چهل و چهارمین جلسـه کمیسـیون مقـررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تایید قرار گرفته است. بر اساس مصوبه اخیر مقرر شده تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی لازم، گزارشگری موضوع ماده (۲۳) دستورالعمل، در مقاطع زمانی سالانه منتهی به اسفندماه هر سال و حداکثر تا زمان ارائه صورت‌های مالی به بانک مرکزی انجام پذیرد.

امتیاز به بانک‌ها

مصوبه مذکور در یکی از موارد تغییر دستورالعمل سرقفلی محل کسب و پیشه (حق کسب و پیشه) از اقلام دارایی‌های نامشهود را حذف کرده و به بانک‌ها اجازه داده سرقفلی مذکور در کسورات سرمایه لایه یک لحاظ نشود. سرمایه نظارتی متشکل از دو جزء است: سرمایه لایه اول و سرمایه لایه دوم. نهاد ناظر پولی کشور در ابلاغیه خود به شبکه بانکی شرایط احراز لایه اول را تسهیل کرده است. سرمایه لایه اول نسبت به لایه دوم نقدشونده‌تر و در دسترس‌تر است. برای مثال منابع تامین شده ازسوی سهامداران، صرف سهام و سود(زیان) جزء سرمایه‌های لایه اول به حساب می‌آیند.

اقلام این نوع سرمایه عبارت است از: سرمایه پرداخت شده (منابع تامین شده توسط سهامداران)، صرف سهام، سود (زیان) انباشته، اندوخته قانونی، اندوخته احتیاطی و سایر اندوخته‌ها. بر این اساس بانک‌ها مجوز پیدا کرده‌اند که حق پیشه یا همان سرقفلی را در کسورات سرمایه لحاظ نکنند. به گفته مسوولان بانکی در استانداردهای جهانی سرقفلی از سرمایه کسر می‌شود اما به جهت اینکه در قوانین ایران سرقفلی جایگاه متفاوت در مقایسه با سایر کشورها دارد این امتیاز برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است.

احیای تجدید ارزیابی‌ها

در دستورالعمل‌های گذشته بانک مرکزی امکان لحاظ کردن تجدید ارزیابی در سرمایه لایه دو از بانک‌ها سلب شده بود.

سرمایه لایه دو شامل سه بخش است که بخش اول آن، بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط موسسه اعتباری و صرف هریک از آنها و همچنین سایر بدهی‌های موسسه اعتباری با در نظر گرفتن شرایطی مانند اینکه مدت زمان باقی مانده تا سررسید آن حداقل ۵ سال باشد، تماما پرداخت شده باشد و شرایط دیگری که به تفصیل در بخشنامه آمده محاسبه می‌شود. دومین بخش، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول عام حداکثر به میزان ۲۵/ ۱ درصد دارایی موزون شده به ضرایب ریسک براساس مفاد دستورالعمل و سومین بخش نیز شامل حداکثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعم از دارایی‌های ثابت، سهام و اوراق بهادار است. در دستور‌العمل جدید مجددا اجازه داده شده است حداکثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سرمایه لایه دو در چارچوب مفاد دستورالعمل لحاظ شود.

اخبار مرتبط