بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی اعلام کرد: با توجه به نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، مصوبه‌های هیات وزیران در زمینه اعطای تسهیلات به آسیب‌دیدگان از حوادث غیرمترقبه بدون در نظر گرفتن بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی سال‌های قبل آسیب‌دیدگان به بانک‌ها، در چارچوب اجرای بند ۶ ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده بر اثر حوادث غیرمترقبه بوده است. قانون یاد شده خاص محسوب می‌شود و ماده ۵ مکرر قانون صدور چک به‌عنوان قانون «موخر» قادربه تخصیص قانون خاص مقدم نیست، ضمن اینکه مصوبه‌های مرتبط هیات وزیران تاکنون مورد ایراد هیات تطبیق مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی کشور با قوانین قرار نگرفته است. بر اساس نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری بدهی و معوقه‌ها و چک برگشتی احتمالی آسیب‌دیدگان، مانع از دریافت تسهیلات موضوع حوادث غیرمترقبه نیست.