از نگاه این انجمن، تصویب طرح مذکور در تعارض با جنبه‌های مختلف است. ریحانه جناتی‌کاشانی، عضو هیات‌مدیره انجمن علمی‌ محاسبات بیمه و مالی ایران و معاون فنی بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه ملت در این باره می‌گوید: امروزه بیمه‌های اختیاری نظیر بیمه‌های زندگی با جذب منابع قابل پس‌انداز مردم و هدایت این منابع به بازارهای کارآمد، ضمن تامین رفاه و امنیت مردم، بخشی از مسوولیت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت را به دوش می‌کشد. این «اثرات مثبت ثانویه» باعث شده بسیاری از کشورهای جهان تقویت بیمه‌های اختیاری را به جزئی لاینفک از سیاست‌های کلان خود تبدیل کنند.

جناتی‌کاشانی با بیان اینکه بی‌گمان توجه به این نقش ارزنده، سیاست‌گذاران کلان کشور را بر آن داشت تا در ماده ۱۱ برنامه ششم توسعه توجه ویژه‌ای به ضرورت نهادینه شدن صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن در جامعه داشته باشند، افزود: با وجود اثر منفی مالیات بر افزایش ضریب نفوذ بیمه، به‌ویژه بیمه‌های اختیاری، انتظار می‌رود اعضای کمیسیون اقتصادی و نمایندگان  از کارکردها و اثرات چندگانه این بیمه‌ها غافل نشوند و با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی نامناسب به شکل‌گیری «انتخاب معکوس» دامن نزنند.

او متذکر شد: رویگردانی مردم از خرید بیمه‌های اختیاری به‌دلیل اخذ مالیات بر این بیمه‌ها نه‌تنها بر درآمدهای مالیاتی دولت نخواهد افزود که موجب افزایش هزینه‌های دولت برای پوشش ریسک‌هایی خواهد شد که پیش از این توسط بیمه‌های زندگی پوشش داده می‌شد.

معاون فنی بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه ملت تعارض با محرک‌ها و توانمندسازها را مورد دیگری نام برد و گفت: موظف شدن بیمه مرکزی به افزایش ۵۰ درصدی سهم بیمه‌های زندگی در سبد محصولات بیمه‌ای کشور (نسبت به سال پایه) مستلزم فراهم شدن محرک‌ها و توانمندسازهای متعددی است. درسال‌های اخیر، شرکت‌های بیمه با تمرکز بر استراتژی خرده‌فروشی، تنوع‌بخشی به محصولات بیمه زندگی ضمن تاکید بر ارزش‌های بنیادین مشتریان، اصلاح و تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری، توسعه کانال‌های فروش، نوآوری در مدل‌ها و چرخه عرضه محصولات و اعطای مشوق به بیمه‌گذاران سعی در توسعة کسب‌وکار بیمه‌های زندگی داشته‌اند.

نجاتی کاشانی ادامه داد: با وجود این، چالش‌هایی چون تورم پایدار و نوسانات نرخ ارز در کنار مانعی بزرگ به نام نهادینه نبودن فرهنگ بیمه در سطح کشور باعث شده این تلاش‌ها اثربخشی و کارآیی مطلوبی نداشته باشند. برای نمونه، هنوز زمان چندانی از مسابقه بیمه‌گذاران برای بازخرید بیمه‌‌نامه‌های زندگی خود پس از نوسانات شدید نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ نمی‌گذرد. اتفاقی که مترادف با هدر رفت تلاش چندین ساله بسیاری از شرکت‌های بیمه کشور در عرصه توسعه بازار این محصول بیمه‌ای بود. در این شرایط، تصمیم به اخذ مالیات از بیمه‌های زندگی عملا چالش بزرگ دیگری را پیش روی توسعه سهم بیمه‌های زندگی در سبد محصولات بیمه‌ای کشور به وجود خواهد آورد.

تعارض با ماهیت محصولات بیمه‌ای یکی دیگر از این تعارض‌ها عنوان شد و عضو هیات مدیره انجمن علمی ‌محاسبات بیمه و مالی ایران دراین باره توضیح داد:  در حالی که کارکرد اصلی محصولات زندگی  توجه به نیازهای امنیتی انسان‌ها و حمایت از آنها در قبال اتفاقات ناگوار حال و آینده است، شرایط دشوار اقتصادی سال‌های گذشته باعث شده مردم بیش از امنیت، دغدغه معیشت داشته باشند. این چالش باعث شده به‌واسطه ماهیت اختیاری این محصولات، حساسیت‌پذیری بیمه‌گذاران در قبال متغیرهای برون‌زا نظیر اخذ مالیات بسیار بالا باشد. شاید اجبار قانونی برای خرید بیمه شخص ثالث، به عنوان یک استثنا، باعث شود این محصول حساسیت کمتری نسبت به اخذ مالیات نشان دهد، نباید از یاد برد که اختیاری بودن خرید محصولات زندگی در کنار چالش‌ها و موانع یادشده، چالشی بزرگ برای تشویق مردم به سمت این نوع محصولات خواهد بود.

نجاتی کاشانی درباره تعارض با ماهیت کارکردی مالیات نیز یادآور شد: چنان که اشاره شد، بیمه زندگی نه کالایی معیشتی ـ مصرفی که کالایی برای تامین امنیت انسان‌ها است. این در حالی است که یکی از کارکردهای مالیات، اعمال کنترل و ایجاد محدودیت برای مصرف بیش از اندازه است. بنابراین اخذ مالیات از کالایی غیرمصرفی برای اعمال محدودیت بر مصرف آن نشان از عدم توجه به ماهیت کارکردی مالیات دارد.

وی ادامه داد: با وجود این، حتی اطلاق «مصرفی بودن» به ماهیت بیمه‌های زندگی  نمی‌تواند زمینه برای اخذ مالیات از آن را هموار سازد. چرا که مبانی بیمه بر اساس قانون اعداد بزرگ و اصل توزیع ریسک در کل پرتفوی پایه‌گذاری شده است در نتیجه، بهره‌مندی از خدمات بیمه مختص تنها بیمه‌گذارانی است که در عمل دچار خسارت شوند. عضو هیات مدیره انجمن علمی‌ محاسبات بیمه و مالی ایران درجمع بندی این تعارض‌ها گفت: اگر مجلس با هدف کمک به افزایش درآمدهای دولت تصمیم به بستن مالیات بر بیمه‌های اختیاری زندگی دارد باید بداند که به دلایل پیش‌گفته، نه‌تنها این درآمدها تحقق نخواهد یافت که هزینه پوشش ریسک‌های قابل‌پوشش توسط بیمه‌های زندگی توسط نهادهای حمایتی دولت صدها برابر بیش از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده خواهد بود.

نجاتی‌کاشانی یادآور شد: از طرفی، در حالی که ضریب نفوذ بیمه‌های اختیاری در ایران به‌مراتب پایین‌تر از میانگین جهانی است، اعمال مالیات بر این نوع بیمه‌ها چندان منطقی و معقول به نظر نمی‌رسد. در عوض، باید کوشید تا با اعمال معافیت‌های مالیاتی بر بیمه‌های زندگی به افزایش ضریب نفوذ این بیمه‌ها کمک کرد و از این طریق ضمن افزایش سهم پس‌اندازهای بلندمدت در ترکیب پس‌انداز کل جامعه و هدایت این پس‌اندازها به سمت بازارهای کارآمد، زمینه تحقق هدف‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی کشور را فراهم کرد.