کاظم چاوشی افزود: این موضوع در بانک ملت به دلیل شرایط ویژه خود که دارای سود انباشته بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریال است، حتی با فرمول جدید کفایت سرمایه مبتنی بر بال ۲، باعث بهبود این نسبت و بنابراین منجر به افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک و رشد درآمد آتی خواهد شد. به گزارش دنیای بورس، وی در ادامه گفت: سال گذشته شرکت‌ها و بانک‌های بورسی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بودند برای بهبود مشکلات سرمایه خود و به منظور خروج از شمولیت ورشکستگی به دلیل معافیت مالیاتی فرصت یافتند که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کرده و به حساب افزایش سرمایه ببرند. در این میان بانک ملت به دلیل شرایط خوب و متفاوت خود مشمول معافیت مذکور نشد اما در سال جاری با توجه به فرصت پیش آمده در قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ابلاغی مورخ ۱۵‌‌/ ۳‌‌/ ۹۸» به شرط انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های خود تا پایان سال جاری مشمول معافیت مالیاتی است، بنابراین این موضوع با اخذ مصوبه هیات مدیره بانک در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به کسر مازاد تجدید ارزیابی از صورت و مخرج نسبت خالص دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام که معیار تشخیص اموال و دارایی‌های مازاد بانک است، در فرمول جدید بانک مرکزی این تجدید ارزیابی تاثیر منفی بر نسبت مذکور ندارد. بانک ملت تاکنون طی سه مرحله نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت خود اقدام کرده است که آخرین آن تجدید ارزیابی صرفا عرصه اموال غیر منقول ملکی در سال ۱۳۹۰ بوده است و تاریخ آخرین تجدید ارزیابی اعیان و سرقفلی بانک به سال ۱۳۸۳ برمی‌گردد. با توجه به فاصله زمانی و رشد مناسب ارزش ملک در سنوات گذشته در سناریوهای مختلف شناسایی مازاد تجدید ارزیابی و سپس افزایش سرمایه خوبی برای بانک مورد انتظار است.