گروهی دیگر از اقتصاددانان این فرآیند را بخشی از یک اقدام همه جانبه برای اصلاح رفتار و ساختار اقتصادی کشور دانسته و اجرای این طرح را مستلزم انجام مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌های مختلف اقتصادی می‌دانند که یکی از این اقدامات، حذف صفر از واحد پول ملی و تلاش برای افزایش قدرت پول ملی است. حذف صفر از واحد پول ملی، بخشی از بسته اصلاحات اقتصادی و سیاسی به‌شمار می‌رود که معمولا پس از بحران‌های اقتصادی که منجر به ظهور تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد.حذف صفر از پول ملی در راستای به سرانجام رسیدن یک برنامه ثبات اقتصادی و آرامش قیمت‌ها است. حذف صفر از پول ملی که خود نشان از ناکارآمدی اقتصاد ملی دارد، اما می‌تواند محاسبات و تسویه‌های بانکی و ترازنامه‌های مالی و مبادلات را تسهیل، دوگانگی واحد پول ملی در جامعه و سیستم‌های رسمی بانکی و بودجه‌ای را اصلاح کند، حجم پول و هزینه انتشار اسکناس را کاهش دهد و هزینه‌های مبادله را به نحو جدی کم کند. اما نباید واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی حال‌حاضر را از نظر دور بداریم، واقعیت‌هایی که هر یک از آنها می‌تواند هر طرح اصلاحی را با چالش و شکست مواجه کند. حذف صفر و تغییر نام پول ملی مخصوص کشور ایران نیست، بلکه تجربه موفق و ناموفق بیش از ۳۰ کشور جهان است که طرح حذف صفر را از سال ۱۹۶۰ میلادی طی پروسه‌ای ۵۰ ساله با بیش از ۷۰ بار به انجام رسانیده‌اند که در این راستا کشورهای موفق، عملیات حذف صفر را به‌عنوان نمادی از موفقیت در کاهش تورم، مصمم بودن برای تثبیت تورم و قطع انتظارات تورمی به اجرا درآورده‌اند.

اقتصاد ایران اما کماکان با عدم تعادل‌های بزرگ و چالش تورم مزمن و بی‌ثباتی قیمت‌ها مواجه است.

برخی از این چالش‌ها عبارتند از:

کسری بودجه و نامناسب بودن ساختار بودجه ای، بهره‌وری پایین اقتصادی، تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، ضعف در صادرات، افزایش قابل‌توجه قاچاق کالا، قیمت نامناسب حامل‌های انرژی، بی‌انضباطی پولی و مالی، عدم استقلال بانک مرکزی، عدم شفافیت و بی‌ثباتی اقتصادی، عدم شفافیت در مدیریت بدهی‌های دولت، عدم پویایی بازار سرمایه، اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی، ضعف سرمایه‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی مردم به دولت، ضعف تولیدگرایی، ضعف نظام مالیاتی، وجود موانع جدی کسب‌وکار، تصدی‌گری فزاینده دولت در اقتصاد، مداخلات غیرموثر دولت در قیمت کالاها و خدمات، نبود اصلاح ساختار نظام بانکی و بحران مطالبات معوق و دارایی‌های موهوم شبکه بانکی، وجود اقتصاد زیرزمینی، وجود پدیده شوم رانت و رشوه خواری، معضلات صندوق‌های بازنشستگی، استمرار شدید بحران‌های ارزی، بی‌انگیزه بودن بخش‌خصوصی، وجود پدیده ژن‌های وابسته به مراکز قدرت، کاهش استمرار ارزش پول ملی و بالاخره فقدان زمینه‌های لازم و روان برای استقرار سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی که خود عامل حیاتی برای جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی و نیز بهره‌جویی از مزیت‌های نسبی و توانایی‌های بالقوه اقتصادی می‌باشند.

در این شرایط است که دولت باید تمام تلاش و ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی خود را بر مدیریت و حل‌وفصل مسائل اصلی از قبیل کنترل و کاهش تورم، خروج از رکود، تقلیل مشکل بیکاری و ثبات اقتصادی و به‌طور کلی آنچه را که در بالا بیان شده، متمرکز و معطوف دارد. در این صورت است که ارزش‌گذاری مجدد پول، تبدیل به یک عمل جراحی زیبایی کم هزینه و پر فایده و منجر به تعدیل انتظارات تورمی می‌شود و طراوت نسبی اقتصادی را به ارمغان می‌آورد اما در شرایط فعلی و سونامی‌های سهمگین و گُسل‌های اقتصادی و استمرار تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات شدید بازار ارز، مطرح شدن اصلاح واحد پول ملی و حذف صفرها به‌عنوان آخرین زنجیره اصلاحات پولی، گرچه اقدامی موجه و مهم است، لکن به‌صورت یک سیاست منفرد و بدون انجام سیاست‌های پیش‌نیاز به مصلحت کشور نمی باشد، زیرا که با اجرای آن در زمان حال که نوعی تهدید هم محسوب می‌شود، علاوه بر پرداخت هزینه‌های بالا، موجب بی‌ثباتی در اقتصاد و بی‌اعتمادی بیشتر مردم به پول ملی و دامن زدن به مسائلی همچون کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، فرار سرمایه‌های مالی و انسانی و افزایش انتظارات تورمی می‌شود.

 بنابراین در کمال مهر و صمیمیت یادآور می‌شود که نظام تصمیم‌گیری کشور باید منتظر بماند تا مقدمات زیرساخت‌ها برای حذف چند صفر از پول ملی در زمانی مناسب و تحقق آرامش نسبی پایدار فراهم شود تا پس از اصلاحات سیاستی پولی و مالی و ثبات اقتصادی و نیز ایجاد فضای آرام توام با کنترل و مهار تورم، مراتب عملی شود. در این صورت است که حذف صفر از اثربخشی مطلوب اقتصادی برخوردار خواهد شد.

البته در این راستا می‌توان از تجربیات کشورهای موفق از جمله: هلند با دارا بودن بیماری هلندی به‌عنوان نمونه‌ای برجسته از جوابگو بودن سیاست حذف صفر، آلمان با ابر تورم بالای ۲ هزار درصدی در پایان جنگ جهانی و اعمال حاکمیت مربع سحرآمیز: ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی، توازن در تراز پرداخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی، برزیل به‌عنوان رکورد دار حذف صفر طی ۶ مرحله با محو ۱۸ صفرو ترکیه نیز با امعان نظر به معماری ایدئولوژیک دکتر کمال درویش و نظارت (IMF) و همراه کردن افکار عمومی، استفاده کرد. زیرا آنها اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های ثبات اقتصادی را به اجرا در آورده و متعاقبا پس از بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی، اقدام به ارزش‌گذاری مجدد پول ملی و حذف صفر به‌عنوان حلقه پایانی اصلاحات پولی و مالی کردند.

 

اخبار مرتبط