اما ریل‌گذاری فرآیند مزبور، نیازمند انجام تحلیل فزونی منافع بر هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سایر چالش‌های پیش‌رو، با نظرداشت به ضرورت ثبات تصویر داخلی وخارجی بانک‌ها است. در این مورد، «راستی آزمایی» و «افشای عمومی» دو مقوله مجزا به‌نظر می‌رسند. بدیهی است، اعمال نظارت‌های موثر و کافی، در کنار تعریف سنجه‌های ارزیابی افشای عمومی بانک‌ها، متناسب با تاثیرات احتمالی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جزئیات افشا شده، عاملی لازم در پیمودن صحیح و هدفمند مسیر کارآمدی حوزه پولی و بانکی کشورها است. به‌منظور حصول اطمینان از پذیرش و استقرار شاخص‌ها و معیارهای مربوط به افشای استاندارد اطلاعات، انجام فرآیند «هماهنگ‌سازی» رویه‌ها و معیارهای افشای اطلاعات مالی بانک‌ها، در کاهش تدریجی تفاوت‌ها با شاخص‌های بین‌المللی، در مقابل با«استانداردسازی» ناگهانی آنها، امری موثر است. در این مسیر، توجه به مقتضیات کنونی، درخصوص لزوم مقابله با تحریم‌های نابخردانه آمریکا و بلاتکلیفی اروپا در مواجهه با برجام، ضرورت توجه به بهره‌مندی از توانمندی‌های داخلی، از جمله، نقش سطوح فنی و اعتباری شبکه بانکی کشور، برای هدایتگری مولد منابع در دسترس و مقابله موثر با تحریم‌ها، بیش از پیش نمایان  می‌شود. با این وصف تدوین و اجرای سیاست‌های نظارتی کنونی، باید با هدف افزایش اعتبار نظام بانکی کشور، همسو و همنوا باشد. به این منظور، مشابه سایر کشورها، افشای ناترازی‌های موجود در سیستم بانکی (که بعضا، به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده مدیران ذی‌ربط و تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی کشور به‌وجود آمده است) صرفا، به‌دلیل استفاده از قالب‌های گزارشگری بین‌المللی، فاقد هر گونه منافع بوده و تنها، با ایجاد موانع و چالش‌های غیرقابل اجتناب، موجب اتلاف زمان وهزینه در توانمند کردن نظام اقتصادی کشور می‌شود. به همین لحاظ، بررسی صورت‌های مالی بانک‌های برخوردار از ساز و کار عملیاتی پیشرفته در اقصی نقاط جهان، حاکی از عدم استفاده از بسیاری از الزامات کنونی افشا توسط آنها است. مصادیق بخشی از عدم هماهنگی‌های موجود در شبکه بانکی کشور، تصویب قوانین و بخشنامه‌های مختلف از جمله ضرورت تهیه و افشای صورت‌های مالی منطبق با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) که حاوی اطلاعات رقابتی و حساس بانک‌ها است. همچنین، ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه محاسبه نسبت کفایت سرمایه که بر اساس محاسبات آن، نسبت کفایت سرمایه بخش قابل‌توجهی از بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، به مراتب، پایین‌تر از حدود مقرر قرار می‌گیرد.  ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه شناسایی درآمد موسسات اعتباری که اجرای برخی از مفاد آن و سایر دستورالعمل‌های مورد اشاره، بدون توجه به لزوم هماهنگ‌سازی زیرساختی، منجر به متاثر کردن نامطلوب اعتبار شبکه بانکی کشور در اذهان عموم مردم، در سنوات گذشته شده است. البته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی مثبت و با امعان نظر به ضرورت هماهنگ‌سازی، اجرای این دستورالعمل را برای یک سال به تعویق انداخته است. در این راستا، همگان اذعان دارند، «کارکرد قوانین» و«کفایت افشا»، اموری جداگانه و نیازمند احصای دقیق مقتضیات زمانی بوده و هرگونه عدم تطابق در توجه به این موضوع، در تمامی ابعاد، زیانبار است. با این همه، در شرایط فعلی که مسوولیت بانک‌ها برای تامین منابع، برای بخش‌های واقعی اقتصاد، دو چندان شده است، التزام عملی به الگوی اقتصاد مقاومتی درخصوص ایجاد هماهنگی بین همه نهادهای مالی و اقتصادی کشور، می‌تواند خلأهای موجود را تا حد مطلوب پوشش داده و آحاد اقشار جامعه را متناسبا، در دامنه امن اقتصادی قرار دهد.  با توجه به اینکه، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن آن است و شبکه بانکی کشور نیز در تعامل با اقشار مختلف جامعه، بدون شک، برترین بستر برای همراهی مـردم، بـه‌عنـوان اصلی‌ترین ارکـان توسعه اقتصادی درجامعه، برای مقابله در برابرتحریم‌هاست، حمایت مستمر مراجع قانون‌گذار و نظارتی، در این خصوص، یک مطالبه عمومی به‌نظر می‌رسد. بدیهی است، نقش‌آفرینی نظام بانکی در مقاوم‌سازی و توسعه نظام اقتصادی کشور، در سایه اعتماد و اعتبار عموم جامعه اسلامی ایران، مقصدی است که جز با انسجام تمامی ارکان ذی‌مدخل، به منزله یک شخص واحد، میسر نخواهد شد. در نهایت، ضمن اعتقاد و اصرار مبرم بر اصلاح و استانداردسازی نظام بانکی کشور، به‌منظور توسعه تعامل موثر با شبکه بین‌المللی بانکی، برای حفظ سرمایه اساسی شبکه بانکی کشور که بدون تردید، اعتبار آن است؛ توجه همزمان به مواردی همچون، صیانت از اطلاعات حساس و طبقه‌بندی شده نظام بانکی کشور و مقدم کردن «هماهنگ‌سازی» آنها، قبل از «استانداردسازی»، ضروری به‌نظر می‌رسد.