۱- تصمیم‌گیری درخصوص انسداد حساب این اشخاص، از سوی مقام قضایی صورت گرفته و ممانعت از اجرای دستور قضایی خارج از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی بانک مرکزی است.

۲- بحث استقلال بانک مرکزی مربوط به استقلال در سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات در حوزه پولی و بانکی کشور بوده و تلقی اختیارات فراقانونی برای این بانک، ناشی از عدم‌شناخت از این موضوع حقوقی است.

۳- مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تقصیرات مقامات و ماموران دولتی) «چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد». بر همین اساس اجرای دستور قضایی صادره به‌عنوان تکلیف قانونی محسوب شده و تخطی از آن نیز با ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون مواجه است.