معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری درباره محورهای لایحه جامع شفافیت توضیح داد: در مرحله اول مردم حق دارند به آنچه به اداره امور عمومی مربوط می‌شود، به خصوص بیت‌المال اطلاع داشته باشند. در محور دوم هر شهروند حق دارد به مسائل مربوط به خودش یعنی تصمیم‌گیری‌هایی که درباره او می‌شود دسترسی داشته باشد. نهاوندیان ادامه داد: در سومین محور، همه دستگاه‌ها موظف هستند از حریم خصوصی اشخاص و اطلاعات آنها محافظت کنند.  وی با اشاره به نگاه جامع لایحه شفافیت اظهار کرد: همه موسسات حاکمیتی در قوه مجریه، مقننه و قضائیه و حتی موسسات خصوصی عهده‌دار وظایف عمومی تحت شمول این قانون هستند.

این مقام مسوول درباره موسساتی که فعالیت اقتصادی دارند، گفت: تمام این موسسات باید اطلاعات مربوط به املاک، دارایی‌ها و اموالشان را اطلاع‌رسانی عمومی کنند. به گفته نهاوندیان قانون حوزه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را هم شامل می‌شود. معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: شورای عالی شفافیت برای نظارت بر اجرای این قانون در نظر گرفته شده که جریان امور را هدایت کند. وی از مجلس خواست باتوجه به اهمیت و حساسیت موضوع، بررسی این طرح در فوریت قرار گیرد.