به گزارش شبکه خبری «ایبِنا» مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی خزانه‌داری کل کشور نسخه نهایی پیش‌نویس لایحه‌ای را با اعمال اصلاحات در فروردین ماه ۱۳۹۸ در ۴۷ ماده تدوین کرده است که براساس آن شورای‌عالی مدیریت بدهی‌های عمومی به موجب این قانون تاسیس می‌شود.بر این اساس بانک مرکزی مکلف شده است تا برنامه اجرایی عملیات بازار باز را در بازه‌ زمانی فصلی تا ۱۰ روز قبل از آغاز فصل جدید به «شورای‌عالی مدیریت بدهی‌های عمومی» ارائه و به‌طور فصلی ۱۵ روز مانده به ابتدای فصل آتی گزارش مبتنی‌بر پیشبرد برنامه اجرایی این عملیات ‌را گزارش دهد.

براساس ماده ۲ این پیش‌نویس، دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مقاصدی مانند «ساخت و توسعه زیرساخت‌های دارای اولویت ملی»، «اجرای پروژه‌های انتفاعی دولت»، «رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی با تصویب مجلس»، «ایفای تعهدات حاصل از تضمینات دولتی»، «تجدید ساختار و ساماندهی بدهی‌های داخلی و خارجی»، «جبران خسارت حاصل از بلایای طبیعی، جنگ یا هر وضعیت اضطراری ملی با تصویب مجلس»، «انتشار اوراق بهادار ریالی به درخواست بانک مرکزی با هدف حمایت از سیاست‌های پولی» و «انتشار اوراق بهادار ارزی به درخواست بانک مرکزی با هدف بهبود ترازپرداخت ها» تامین مالی کند.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از دو طریق داخلی و خارجی نسبت به تامین مالی طرح‌ها اقدام کند. براساس این نسخه، وزارت اقتصاد در تامین مالی داخلی با انتشار اوراق بهادار در داخل کشور و همچنین دریافت اعتبارات و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی داخلی و تامین مالی از محل به‌کارگیری ابزارهای مالی نظیر قراردادهای بازخرید و... اقدام خواهد کرد. در روش تامین مالی خارجی نیز این وزارتخانه دست به انتشار اوراق بهادار در بازارهای مالی خارجی و دریافت وام و تسهیلات از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، دولت‌ها و سایر بانک‌ها و نهادهای مالی و صندوق‌های بین‌المللی و نیز منابع حاصل از معاملات اوراق مالی نظیر عملیات سوآپ خواهد زد.براساس ماده ۳ این پیش‌نویس، امور مربوط به تامین مالی به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی معین می‌شود، در ‌وزارت متمرکز می‌شود. وزیر تنها مقام مجاز به تامین مالی از طرف دولت و به نام دولت از طریق دریافت تسهیلات، اعتبارات، وام، انتشار اوراق بهادار یا عقد قرارداد با اعتباردهندگان و صدور تضمینات در کشور با هر دو نوع ارز داخلی و خارجی با رعایت مفاد مرتبط با تضمینات، وام‌ها و سایر تعهدات این قانون است. با این حال در تبصره یک این ماده، بانک مرکزی از شمول این ماده مستثنی شده است.

از سوی دیگر براساس ماده ۵، تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تامین مالی است با تایید خزانه‌داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها مستثنا شده و همچنین نقل‌و‌انتقال دارایی‌ها شامل خرید، فروش و اجاره به نهاد واسط از پرداخت هرگونه عوارض، حق تمبر، حق ثبت و تحریر، مالیات و سایر کارمزدها معاف است.در ماده ۶ این نسخه تاکید شده که سقف مجاز بدهی دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی بخش عمومی مورد تضمین توسط دولت، براساس راهبرد میان مدت و طرح تامین مالی سالانه توسط مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی پیشنهاد و پس از تصویب شورا، به همراه لایحه قانون بودجه کشور برای تصویب به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود. دولت مجاز است در شرایط اضطراری نظیر وقوع بلایای طیبعی با ارائه لایحه اصلاحی، به همراه برنامه زمانبندی تسویه مبلغ مازاد، نسبت به اخذ مجوز اصلاح سقف از مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

ماده ۱۳ این نسخه به تقسیم کار در چارچوب فعالیت اعضای حقوقی موثر شورا اختصاص دارد. براین اساس بانک مرکزی موظف است پیش از آغاز سال مالی، برنامه‌ سیاست‌های پولی خود را در افق سه ساله و مشتمل بر گزارش مذکور، چشم‌انداز وضعیت بازار پول و اعتبارات، جدول تغییرات نرخ سود بانکی سالانه، همچنین هدف‌گذاری نرخ تورم و دلایل انحراف عملیاتی از نرخ مذکور را به تفکیک ماه‌های مختلف سال در گزارش ارائه کند.همچنین بانک مرکزی مکلف است پس از پایان سال مالی گزارش عملکرد برنامه‌های اعلامی خود را در بند الف ماده سیزده همراه با دلایل انحراف عملیاتی به تفکیک ماه‌های مختلف سلب به شورا ارائه کند.

این بانک همچنین مکلف است نسبت به اجرای عملیات بازار باز متعارف با هدف تحقق بستر تامین مالی کم هزینه دولت اقدام کرده و برای اجتناب از شکل‌گیری نوسانات شدید نرخ اوراق بهادار دولت در بازار ثانویه، سیاست‌گذاری لازم را به نحو مقتضی انجام دهد.این ماده، بانک مرکزی را مکلف کرده است، برنامه اجرایی عملیات بازار باز را در بازه‌ زمانی فصلی تا ۱۰ روز قبل از آغاز فصل جدید ارائه و به‌طور فصلی ۱۵ روز مانده به ابتدای فصل آتی گزارش مبتنی‌بر پیشبرد برنامه اجرایی عملیات بازار باز ‌را به شورا گزارش دهد.ازسوی دیگر بانک مرکزی و وزارت مکلف هستند وضعیت تعهدات ارزی کشور و چشم‌انداز آن را با در نظر گرفتن چرخه منابع و مصارف ارزی آتی کشور در بازه ۶ ماهه به شورا گزارش کند.

اخبار مرتبط