بررسی آمارهای بانک مرکزی در میانه پاییز نشان میدهد
حرکت بومرنگی منابع در بانکها
رشد ۴ درصدی در میانه پاییز
بانک مرکزی آمارهای بانکی از مانده سپرده و مانده تسهیلات بانکی را تا پایان آبانماه سالجاری به روز کرد. این گزارش نشان میدهد که در میانه پاییز میزان مانده سپردهها به ۱۹۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل به میزان ۴ درصد افزایش یافته است. این میزان رشد ماهانه در مانده سپردهها طی یک ماه در سالجاری سابقه نداشته و عموما رشد ماهانه مانده سپردهها کمتر از ۲ درصد گزارش شده بود. پس از اسفندماه سال قبل که رشد ماهانه مانده سپردههای بانکی ۵/ ۷ درصد ثبت شده بود، این رقم در فروردینماه معادل ۸/ ۱ درصد و اردیبهشتماه به میزان ۴/ ۰ درصد گزارش شده بود. رشد ماهانه مانده سپردهها در ماههای بعد از اردیبهشتماه نیز در حوالی ۲ درصد گزارش شده بود، اما آمار آبانماه نشان میدهد که حرکت متفاوتی در سمت منابع بانکها شکل گرفته است. این موضوع را میتوان به کنترل نوسانات اقتصادی در میانه پاییز نسبت داد که با این کنترل این نوسانات، بخشی از سپردههای سرگردان وارد نظام بانکی کشور شده و رشد ۴ درصدی را ثبت کرده است. البته باید توجه داشت که طبق گزارش بانک مرکزی، میزان مانده سپردههای بانکی به تصویر کشیده شده است. براساس این گزارش عمده ارقام سپردههای ریالی بخش غیردولتی نزد بانکها و موسسات اعتباری شامل سپردههای دیداری، قرضالحسنه پسانداز، سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت و بلندمدت، پیشدریافتهای غیردولتی و بستانکاران موقت ریالی و سپردههای ارزی شامل سپردههای دیداری، مدتدار، پسانداز و پیشدریافت اعتبارات اسنادی غیردولتی و بستانکاران موقت ارزی است.
افزایش رشد نقطهبهنقطه
آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که میزان مانده سپردههای بانکی در میانه پاییز روند افزایشی را ثبت کرده، این در حالی است که در ماههای قبل از آن روند نزولی بوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی رشد نقطهبهنقطه مانده سپردهها در آبانماه به رقم ۸/ ۳۰ درصد رسیده است که این رقم در مهرماه سالجاری ۳/ ۲۸ درصد ثبت شده بود. نکته قابلتوجه این موضوع است که میزان متوسط رشد نقطهبهنقطه مانده سپردهها در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش قابلتوجهی را ثبت کرده است. براساس آمار متوسط رشد نقطهبهنقطه سپردهها در ۸ ماه نخست سال قبل ۶/ ۲۱ درصد بوده، این در حالی است که این رقم در ۸ ماه نخست سالجاری ۸/ ۲۷ درصد بوده است؛ بنابراین بهنظر میرسد که تغییر و تحولات بازار پول در جهت رشد نقطهبهنقطه منابع بانکها است، برخی از کارشناسان معتقدند حرکت منابع سرگردان، حالت بومرنگی پیدا کرده است، در زمانی که نوسان داراییها مانند ارز و طلا در اقتصاد افزایش مییابد، منابع مدتدار از بانکها خارج میشود تا در این بازارها بازدهی کوتاهمدتی را کسب کنند، پس از آرام شدن این بازارها و کسب بازدهی بالا توسط سرمایهگذاران، دوباره این منابع به بانکها بازمیگردند تا از سود بالا بهره ببرند، در این شرایط نیز تبدیل منابع در بازارها با کمترین اصطکاک صورت میگیرد.
کاهش رشد تسهیلاتدهی
اگر چه آمارها نشان میدهد که در سمت منابع بانکها، روند رشد تسریع شده، اما در آبانماه میزان تسهیلاتدهی دارای رشد کاهشی نسبت به ماه قبل بوده است. به بیان دیگر در این شرایط و با توجه به انتظارات تورمی در اقتصاد بانکها نیز ترجیح میدهند که تسهیلات کمتری ارائه کنند. در آبانماه میزان کل مانده تسهیلات بانکی به رقم ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل رشد ۱/ ۱ درصدی را ثبت کرده است، این رقم در مهرماه سال قبل نیز ۶/ ۱ درصد ثبت شده است. به طور کلی در ماههای سالجاری رشد ماهانه مانده سپردهها در سطح کمتر از ۲ درصد قرار داشته است. از سوی دیگر، آمارها نشان میدهد که در آبانماه رشد نقطهبهنقطه تسهیلات نیز به میزان ۳/ ۲۷ درصد بوده است. این رقم در مهرماه به میزان ۹/ ۲۷ درصد گزارش شده بود و نشان میدهد که رشد نقطهبهنقطه تسهیلات روند نزولی را ثبت کرده است. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که تقاضا برای تهیه تسهیلات نیز کاهش یافته باشد، بهدلیل اینکه صنایع در شرایط کنونی در وضعیت رکودی بهسر میبرند و نیاز به اخذ تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی نیز کاهش یافته است.
کاهش نسبت تسهیلات به سپرده
بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش آمارهای بانکی، میزان سپردهها با کسری قانونی را منتشر کرده است. این موضوع نشان میدهد که میزان کسری قانونی منابع بانک مرکزی به چه میزان بوده است. در آبانماه میزان مانده سپردهها با کسری قانونی به رقم ۱۷۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل به میزان ۳/ ۴ درصد رشد داشته است. این رقم در مهرماه سال ۱۳۹۷ به میزان ۸/ ۱ درصد بوده است. در نتیجه بهنظر میرسد که میزان کسری قانونی سپردهها در آبانماه به میزان ۱۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حقیقت این منابعی است که در قالب سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد. از میزان مانده سپردههای با کسری قانونی و آمار تسهیلات میتوان یک نسبت مهم در نظام بانکی را محاسبه کرد. نسبت تسهیلات به سپرده (با کسری قانونی) به این معنی است که پس از کسرقانونی از سپردهها بانکها به چه میزان از منابع خود تسهیلات دادهاند. برخی از کارشناسان معتقدند که بالا بودن این نسبت از ۸۵ درصد نشاندهنده عدمتعادل بانکها است. بررسیها نشان میدهد که در آبانماه این رقم به ۷/ ۸۱ درصد رسید که این رقم در مهرماه سالجاری ۱/ ۸۴ درصد گزارش شده است.
ارسال نظر