بنابراین اقدام جدید بانک مرکزی بازگشت به اجرای قوانین بانکی به حساب می‌آید که تصمیم درستی است. تهرانفر یادآور شد: در مقطعی بانک‌ها برای جذب سپرده ‌بیشتر برخی از ضوابط و قواعد بانکی را مخدوش کردند که برای مثال مشارکت مدنی زمانی ۱۸ تا ۲۰ درصد تسهیلات بانک‌ها را به خود اختصاص می‌داد که اکنون به حدود ۸۰ درصد رسیده است. معاون اسبق نظارت بانک مرکزی ادامه داد: یکی از قواعدی که برخی بانک‌ها برای ادامه حیات بر هم زدند، اعطای سود روزشمار به جای ماه‌شمار به سپرده‌های کوتاه‌مدت بود که بانک‌ها را در معرض زیان قرار داد و سایر بانک‌ها نیز برای اینکه از رقابت جذب سپرده عقب نیفتند، مجبور شدند این روال را طی کنند. وی در پاسخ به این سوال که امکان خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی و بر هم زدن سایر بازارها چون ارز و سکه با این اقدام وجود دارد یا خیر، تصریح کرد: اثرگذاری بسیار کمی خواهد داشت؛ چراکه سپرده‌های کوتاه‌مدت اصولا منتظر ورود به یکی از بازارها هستند و سپرده‌گذاران با پارک پول تصمیم به کار کردن با این پول دارند. بنابراین قانون ابتدایی برای تعلق نگرفتن سود تصمیم درستی بود، چراکه این سپرده‌ها عملا در اختیار بانک‌ها قرار ندارند. تهرانفر تاکید کرد: با این سیاست بانک مرکزی تغییری در این سپرده‌ها برای خروج از بانک‌ها ایجاد نخواهد شد. حتی ممکن است اثر معکوس نیز داشته باشد و سپرده‌های کوتاه‌مدت به سمت بلندمدت میل کند. براساس این گزارش در یک هزار و دویست و شصت و دومین جلسه شورای پول و اعتبار که در تاریخ بیستم آذرماه برگزار شد، مقرر شد «معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به‌گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور باشد.» بر این اساس همچنین مقرر شده است که یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی به اجرا درآید. بنابراین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاع‌رسانی لازم را در این رابطه به سپرده‌گذاران خود معمول دارند.