جوابیه
با توجه به اظهارنظری که در ستون اول صفحه ۱۲ روزنامه وزین دنیای اقتصاد به شماره ۴۶۶۴ مورخ ۱۳/ ۸/ ۹۷ تحت عنوان «عقبماندگی خدمات الکترونیکی در بانکهای کشور» به چاپ رسیده است، این توضیح ضروری است که موارد مطروحه در اظهارنظر مزبور در زمینه عقبماندگی خدمات الکترونیکی بانکی میتواند امکانا و به طور استثنا در یکی از بانکها و موسسات اعتباری در حال جریان بوده و دوران گذر به مراحل بلوغ را طی نماید، اما تعمیم موضوع در سایر بانکها یا موسسات اعتباری ایران به شهادت پژوهشی عینی و مراجعاتی به بانکها، نشاندهنده دوری از واقعیت یا متضمن بیطرفی و بیقدر نمودن اهتمامی باشد که بانکهای ایرانی در ارائه اینگونه خدمات از خود بروز دادهاند.
این در حالی است که بسیاری از این خدمات از زمان ارائه آنها (حدود هشت ساله اخیر) تا حال حاضر فاقد کارمزد و درآمدی برای بانکها بوده و هزینههای پژوهشی در ابداع، تامین تجهیزات و نرمافزار و پرستاری روزانه از آنها و... از محل درآمدهای غیرمشاع بانکها و موسسات اعتباری انجام گرفته و اگر کارمزدی برای بعضی از خدمات دریافت میگردد منحصر به خدماتی است که قبل از زمان مورد اشاره در فوق ایجاد شده و ارائه میگردد و از سال ۱۳۸۸ تاکنون از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیلاتی برای آنها در نظر گرفته نشده است. قطعا ارائهدهنده مطالب مندرج در روزنامه محترم اذعان دارند که هماکنون افتتاح حساب برای مشتریان، صدور ضمانتنامههای بانکی و اعطای تسهیلات اعم از بررسیهای مربوطه، سنجشهای اعتباری مشتریان، ... والنهایه واریز وجه تسهیلات یا صدور ضمانتنامهها و استعلامهای بعدی از کمیت و کیفیت و پیجویی مستندات مربوطه از طریق سامانههای مختلفی که با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است، در قریب به اتفاق بانکها و موسسات اعتباری در حال اجرا میباشد، به نحوی که اغلب این خدمات به صورت Online به متقاضیان آنها ارائه میگردد. امید است در این زمانه که هجمه فراوان غیرمنصفانهای علیه نظام بانکی کشور رواج یافته و خدمات عظیم این صنف همراه را در فعالیتهای عمرانی و اقتصادی کشور و وفادار به استقرار زیربناهای گسترده اقتصادی، تولیدی، خدماتی و بازرگانی نادیده میگیرند، کارشناسان و صاحبنظران محترم فحوای کلام و سوی قلم خود را به زیبندگی انصاف و دقتنظر در اوصاف موضوع همراه سازند.
محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی