به گزارش «ایبِنا» معصومه آقاپور علیشاهی در واکنش به انتشار خبری مبنی بر ارائه اطلاعات صرافی‌ها به FATF اظهار کرد: FATF مربوط به روابط بانکی بین کشورها و موسسات مالی آنها است و ربطی به صرافی‌ها ندارد.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صرافی‌ها بخش خصوصی هستند، افزود: حتی بانک‌هایی که صرافی دارند در واقع کار بخش خصوصی را انجام می‌دهند، بنابراین FATF هیچ ربطی به موضوع صرافی‌ها و ارائه اطلاعات آنها ندارد.وی با اشاره به اینکه FATF در واقع در موضوع اصلاح ساختار بانکی و روابط بانکی بین بانک‌های جهان و بهبود روابط مالی آنها اقدام می‌کند، ادامه داد: FATF سازمان پولی و مالی بین‌المللی است و در حوزه روابط بانک‌ها و موسسات مالی فعالیت می‌کند و اطلاعات صرافی‌ها به هیچ عنوان در اختیار این سازمان قرار نمی‌گیرد.نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه کارمزد هزینه‌های جابه جایی پول در برخی موارد بسیار زیاد است، اظهار کرد: یک کشور از ایران برای نقل و انتقال پول ۱۱ درصد کارمزد می‌گیرد، در حالی که اگر ایران به FATF بپیوندد براساس قوانین جهانی این هزینه نیم درصد می‌شودکه قابل مقایسه با ۱۱ درصد نیست.وی افزود: تفاوت کارمزد ۱۱ درصدی و ۵/ ۰ درصدی در ارقام میلیارد دلاری و میلیون دلاری رقم بسیار بالایی است که در حال حاضر ایران این هزینه اقتصادی را پرداخت می‌کند.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم جابه‌جایی پول و تهاتر کالا با مواد نفتی از آسیب‌های نپیوستن به FATF است، تصریح کرد: پیوستن ایران به FATF می‌تواند مجوز و فرکانسی از سوی ایران برای اروپا باشد که ایران به توافقات پایبند است.

 

 

اخبار مرتبط