به گزارش خانه ملت، امیر خجسته درباره روند تسویه وام‌های معوق بانک‌ها گفت: معوقات بانک‌ها به چند بخش تقسیم می‌شود؛ بخشی از مطالبات مربوط به تولیدکنندگان واقعی و مردم جامعه است که معمولا میزان وام‌های دریافتی بالا نیست اما در مجموع رقم قابل‌توجهی می‌شود. وی افزود: در‌صورتی‌که قانون مربوط به بخشش جرایم دیرکرد وام‌های بانکی اجرا شود، حداقل بخشی از وام‌های معوق تسویه می‌شود. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، افزود: براساس بند (و) تبصره (۱۶) بودجه سال ۹۷ به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه  کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه  کنند.

بانک‌ها در زمینه اجرای قانون بخشش جرایم دیرکرد وام حرفی برای گفتن ندارند

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با وجود گذشت حدود ۶ ماه از سال، بانک‌ها در زمینه اجرای بند (و) تبصره (۱۶) اقدام خاصی انجام نداده‌اند و اینکه شنیده می‌شود در هفته پایانی شهریور قصد اجرای قانون را دارند قابل تامل است. خجسته تصریح کرد: با توجه به عدم اجرای به موقع بند (و) تبصره (۱۶) بودجه سال ۹۷ مبنی بر اینکه بانک‌ها مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه دریافت کنند، باید زمان اجرای این مصوبه تمدید شود. وی تصریح کرد: درخصوص اصلاح و تمدید مهلت زمان اجرای قانون بخشش جریمه دیرکرد، مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد حمایت‌های لازم را انجام دهد. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در هر صورت در شرایط فعلی اقتصاد باید از تمامی ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات  اقتصادی کشور استفاده شود.