حمایت مجلس از تمدید قانون بخشش جرایم دیرکرد
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، بر نقش تمدید مهلت اجرای قانون بخشش جرایم دیرکرد وام‌های بانکی در تسویه وام‌های معوق تاکید کرد و گفت: مجلس از تمدید اجرای این قانون حمایت می‌کند.
به گزارش خانه ملت، امیر خجسته درباره روند تسویه وام‌های معوق بانک‌ها گفت: معوقات بانک‌ها به چند بخش تقسیم می‌شود؛ بخشی از مطالبات مربوط به تولیدکنندگان واقعی و مردم جامعه است که معمولا میزان وام‌های دریافتی بالا نیست اما در مجموع رقم قابل‌توجهی می‌شود. وی افزود: در‌صورتی‌که قانون مربوط به بخشش جرایم دیرکرد وام‌های بانکی اجرا شود، حداقل بخشی از وام‌های معوق تسویه می‌شود. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، افزود: براساس بند (و) تبصره (۱۶) بودجه سال ۹۷ به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
بانک‌ها در زمینه اجرای قانون بخشش جرایم دیرکرد وام حرفی برای گفتن ندارند
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با وجود گذشت حدود ۶ ماه از سال، بانک‌ها در زمینه اجرای بند (و) تبصره (۱۶) اقدام خاصی انجام نداده‌اند و اینکه شنیده می‌شود در هفته پایانی شهریور قصد اجرای قانون را دارند قابل تامل است. خجسته تصریح کرد: با توجه به عدم اجرای به موقع بند (و) تبصره (۱۶) بودجه سال ۹۷ مبنی بر اینکه بانک‌ها مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه دریافت کنند، باید زمان اجرای این مصوبه تمدید شود. وی تصریح کرد: درخصوص اصلاح و تمدید مهلت زمان اجرای قانون بخشش جریمه دیرکرد، مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد حمایت‌های لازم را انجام دهد. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در هر صورت در شرایط فعلی اقتصاد باید از تمامی ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات اقتصادی کشور استفاده شود.
