پارلمان بخش خصوصی در بیانیه‌ای خواستار الحاق به FATF شد
نگرانی «اتاق» از انزوای مالی
غلامحسین شافعی: تصمیمات عجولانه دولت بالاترین کمک به تحریم‌هاست
عکس: مجتبی سرانجام‌پور، دنیای اقتصاد
درخواست‌های بخش خصوصی
می‌توان بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را در ۴ محور کلی دسته‌بندی کرد. در درجه اول فعالان اقتصادی کشور در این بیانیه هشدار داده‌اند که عدم‌رعایت توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، کاهش قابل‌توجه مراودات مالی با ایران را در پی دارد. آنها معتقدند در صورت عدم‌اجابت توصیه‌های ۴۰گانه، انزوای مالی ایران قطعی است. فعالان بخش خصوصی برخلاف نظر برخی منتقدان که پیوستن به FATF را تکمیل پازل تحریم می‌دانند، در این باره نظر دیگری دارند. آنها بر این باورند که در شرایط تحریمی که مبادلات مالی با تنگناهایی روبه‌رو می‌شود، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند بخشی از این محدودیت‌ها را تعدیل کند. محور دوم بیانیه اتاق، تفکیک این مساله از انگیزه‌های سیاسی است. بخش خصوصی درخواست کرده که تصمیم در مورد FATF با عوامل سیاسی مخلوط نشود و تنها به‌عنوان یک تصمیم اقتصادی به آن نگریسته شود. سومین سخن مشخص بیانیه اتاق ایران این است که عدم‌همکاری با FATF در شرایط فعلی، شوک جدیدی را از نظر اقتصادی به کشور وارد می‌کند که احتمال دارد اقتصاد ایران در شرایط فعلی توان تحمل آن را نداشته باشد. چهارمین محور بیانیه اخیر، یک خواسته از نخبگان و متخصصان این حوزه بوده است. فعالان بخش خصوصی با توجه به اظهارنظرهای مختلف صورت گرفته در سطح رسانه‌ها و موضع‌گیری‌های غیرحرفه‌ای علیه FATF، خواستار تنویر افکار عمومی در این خصوص شدند. آنها از متخصصان درخواست کردند تمامی جزئیات این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در بیانیه اتاق بازرگانی درخواست شده است که مستندات مربوط به برنامه مختص به ایران در دسترس کارشناسان قرار گیرد تا با ارتقای شفافیت برداشت‌های صورت گرفته یکدست شوند.
اهم انتقادات
انتقادات صورت گرفته در مورد پذیرش توصیه‌های FATF کم نبوده است. نظر کارشناسان این حوزه نشان می‌دهد که ایران برای خروج از وضعیت تعلیق در گروه ویژه اقدام مالی، در وهله اول نیاز به تصویب قوانین دارد. تاکنون گروه ویژه اقدام مالی چندین بار مهلت ایران برای تصویب قوانین را تمدید کرد. اما به‌نظر می‌رسد دیگر خبری از تمدید مهلت در اجلاس بعدی این گروه نخواهد بود. ضمن اینکه در تمامی نشست قبلی، فشار مثلث آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان بر دیگر اعضای گروه ویژه اقدام مالی برای فرستادن ایران به لیست سیاه وجود داشت. همواره این مثلث سعی کرده که ایران به وضعیت قبلی و لیست سیاه بازگردد؛ چراکه این بار بازگشت ایران به لیست سیاه عواقب جبران‌ناپذیری برای نظام مالی کشور دارد؛ اگر قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب نشود و ایران به لیست سیاه بازگردد، احتمالا تا ۱۰ سال دیگر امکان خروج از این لیست وجود ندارد. به نوعی در شرایط فعلی، ورود به لیست سیاه کمی سخت‌تر از خروج از تعلیق است، چراکه اکنون تنها با تصویب قوانین مرتبط، ایران از حالت تعلیقی خارج خواهد شد و به وضعیت عادی در می‌آید، اما عدم‌تصویب قوانین در ایران، کشور را در دام یک انزوای ۱۰ ساله مالی گرفتار خواهد کرد.
در این مساله نکته ابهام‌برانگیز اینجاست که آمریکا نیز خواستار انزوای مالی ایران است. نمایندگان سنای آمریکا بارها از وزارت خزانه‌داری این کشور خواسته‌اند که مانع خروج ایران از وضعیت تعلیق شود. نکته دیگر اینکه عمده مواد قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ در راستای توصیه‌های کلیدی FATF بوده است. آیین‌نامه اجرایی قانون هم که در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده است، کاملا منطبق بر FATF است. اما در آن زمان اعتراضی صورت نگرفته و همین نکته، شائبه سیاسی بودن انتقادات مطرح شده در داخل کشور را بیشتر تقویت می‌کند. شاید عدم‌همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، ایران را جزو معدود کشورهایی قرار دهد که تامین مالی تروریسم را چندان جدی تلقی نکرده است یا حداقل این تصور را برای جامعه جهانی ایجاد کند.
یکی از نگرانی‌هایی که بارها از سوی منتقدان عنوان شده، اینکه اگر گروه‌های مقاومت و به‌خصوص حزب‌الله، تروریستی شناخته شوند، چطور تبادلات مالی با این گروه‌ها در صورت پیوستن به FATF ممکن خواهد بود. در پاسخ به این نگرانی، باید توجه کرد که در حال حاضر،FATF تنها گروه‌هایی را تحریم می‌کند که از نظر سازمان ملل متحد و نه ایالات‌متحده، در زمره گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرند. در حال حاضر گروه‌های مقاومت از نظر ایالات‌متحده تروریستی هستند، اما این نظر، ملاک عمل گروه ویژه اقدام مالی نیست و در لیست گروه‌های تروریستی سازمان ملل متحد، اثری از گروه‌های مقاومت یافت نمی‌شود. در نتیجه این نگرانی فعلا موضوعیت ندارد. در حالت بدبینانه هم که گروه‌های مقاومت به لیست تروریستی سازمان ملل منتقل شود، ایران در این حالت نیاز نیست تمامی الزامات FATF را رعایت کند و در این شرایط می‌تواند مقید به قوانین داخلی خودش باشد. کمااینکه در حال حاضر این مساله برای بسیاری از کشورهای عضو FATF وجود دارد؛ چراکه مسائل منطقه‌ای برای بسیاری از کشورها جاری است و دغدغه‌هایی از این جنس مختص به ایران نیست. اما این مساله باعث نمی‌شود این کشورها با قهر کامل با گروه ویژه اقدام مالی، هزینه مبادلات مالی خود را افزایش دهند؛ چراکه FATF براساس ۴۰ توصیه کشورها را امتیازدهی می‌کند و هیچ کشوری نیست که در تمامی ۴۰ توصیهFATF نمره قبولی گرفته باشد. کشور آمریکا نیز در آخرین بازرسی در ۴ توصیه، رد شده است.
کارشناسان این حوزه معتقدند که از ماسک فنیFATF می‌توان نهایت استفاده را کرد. یعنی بازرس FATF هیچ گاه نمی‌تواند خارج از ۴۰ توصیه از کشوری طلب اطلاعاتی را کند و حتی اگر در این چارچوب اطلاعاتی درخواست شد، این حق برای کشورها محفوظ است که آن را اجابت نکنند و تنها یک نمره منفی در آن زمینه خاص دریافت کنند. چراکه هر کشوری ملاحظات سیاسی و امنیتی خاص خود را دارد. به‌نظر نمی‌آید FATF بخواهد اطلاعات اشخاص سیاسی و نظامی یک کشور را دریافت کند، اگر این گروه چنین رویه‌ای پیش می‌گرفت نمی‌توانست اعتماد ۱۹۸ کشور را برای همکاری جلب کند. رویه گروه ویژه اقدام مالی در سطح سیاست‌گذاری است و معمولا وارد جزئیات نمی‌شود.شائبه سیاسی بودن گروه ویژه اقدام مالی نیز نمی‌تواند صحیح باشد؛ چراکه اگر انگیزه‌های سیاسی بر ملاحظات فنی غلبه می‌کرد، هیچ‌گاه در اولین لیست سیاه این گروه، نام اسرائیل مشاهده نمی‌شد. اما در اولین لیست سیاهی که FATF در سال ۲۰۰۰ منتشر کرد، رژیم صهیونیستی موجود بود که می‌تواند مثال نقضی برای سیاسی بودن این گروه باشد.
ارسال نظر