قانون «اسموت-هاولی» تعرفه‌های گمرکی همزمان با وقوع رکود بزرگ، تعرفه‌های گمرکی را به دو دسته تقسیم کرد. براساس این قانون، موانع تجاری برای کشورهای با روابط نزدیک به آمریکا با فاصله زیادی نسبت به سایر کشورها کمتر اعمال می‌شد.  برگی از تاریخچه حمایت‌گرایی ایالات‌متحده شباهت محسوسی با برگ ملی‌گرایی تجارت آمریکا در عصر ترامپ دارد. به باور کارشناسان اقتصادی، آمریکای دهه ۱۹۳۰ با طراحی و اجرای قانون تعرفه‌گذاری معروف به «اسموت-هاولی» (The Smoot-Hawley)، سیاست حمایت‌گرایی را به اوج خود رسانده بود. براساس این کنش، نزدیک به ۲۰ هزار کالای وارداتی به آمریکا تحت تعرفه قرار گرفتند. در دوره‌ای که «رکود بزرگ» اقتصاد ایالات متحده را به‌مرور تیره‌تر می‌کرد، اجرای چنین طرح حمایت‌گرایانه‌ای که ماموریت بالقوه آن تشویق صادرات و تنبیه واردات از سایر کشورها است، از سوی اقتصاددانان با واکنش‌های متفاوتی فارغ از اثربخشی خود کنش تعرفه‌گذاری همراه شد. نکته قابل تامل در این میان، اثرات اجرای کنش حمایت‌گرایی در دوره رکود است که از سوی برخی به‌عنوان تشدیدکننده بحران و از سوی برخی پیامد طبیعی سقوط اقتصادی آن دوره قلمداد می‌شود؛ اما اتخاذ چنین سیاست اقتصادی در وضعیت رکود در بسته‌های نجات‌بخش اقتصاددانان مطرح آن دوره جایی نداشت و بدون آنکه کمکی به بهبود وضعیت کند، صرفا برای انتقال فشار بحران از آمریکا به دیگر کشورها اجرا شد که در این زمینه نیز موفقیتی به‌دست نیاورد.

«جان مینارد کینز»، اقتصاددان مطرح بریتانیایی در آن دوره واکسن پیشنهادی خود را خطاب به دولت‌ها ارائه داد. براساس بسته نجات کینز دولت‌ها باید برای عبور از سایه بحران بزرگ، سقف مخارج خود را افزایش دهند. کینز ریشه رکود بزرگ را فقدان تقاضای کافی از سوی مصرف‌کنندگان می‌دانست. در بحران اقتصادی تنها دولت قدرت کافی و امکان افزایش تقاضا برای کالا و خدمات را دارد؛ چراکه در وضعیت نابسامان اقتصادی مردم از نظر رفتاری تغییراتی را تجربه خواهند کرد. براساس نتیجه این تحول رفتاری آنها کمتر هزینه می‌کنند و این گرایش به صورت دومینووار باعث تطویل و تعمیق رکود خواهد شد. روندی که با کاهش تقاضا، به‌دنبال آن کاهش مصرف، سپس افزایش نرخ بیکاری و در نهایت کاهش تولید ناخالص ملی می‌شود.

یکی دیگر از دلایل مطرح‌شده در رابطه با متهمان بروز بحران بزرگ اقتصادی در آمریکا به عملکرد فدرال رزرو آمریکا مربوط بود. برخی از اقتصاددانان پس از گذشت چند دهه از وقوع رکود بزرگ، شیوه سیاست‌گذاری فدرال رزرو را همزمان با التهابات اقتصادی بررسی کرده‌اند. سیاست انقباضی که در سال ۱۹۲۹ میلادی در دستور کار بانک مرکزی قرار داشت، همزمان با ورود اقتصاد آمریکا به دوره رکود بود. فدرال رزرو قصد کنترل نرخ تورم از طریق رشد نرخ بهره را داشت؛ با این حال، اقتصاددانانی از جمله «میلتون فریدمن»، سیاست انقباضی فدرال رزرو را که در پی کاهش نقدینگی بود، عامل عمیق‌تر شدن بحران بزرگ اقتصادی در آمریکا عنوان می‌کنند؛ چراکه شتاب‌زدگی نهاد پولی برای کنترل سختگیرانه ابعاد مختلف موثر بر شکل‌گیری بحران، باعث تشدید التهابات بدون موفقیت در کنترل هیچ‌یک از ابعاد شد. با توجه به این مساله که عوامل دخیل در بروز بحران و نسخه‌های ارائه شده برای مهار این عوامل، جایگاه مفیدی برای وضع تعرفه‌های سنگین در نظر نداشته‌اند، اثرگذاری حمایت‌گرایی اقتصادی همواره مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد.

طرح تعرفه‌گذاری اسموت-هاولی، به‌منظور حمایت از اقتصاد ایالات‌متحده از سوی سناتور «رید اسموت» و نماینده قانون‌گذار کنگره، «ویلیس‌سی‌هاولی» مطرح شد و در ماه ژوئن سال ۱۹۳۰ میلادی به تصویب رسید. بر مبنای این طرح ۲۰ هزار کالای صادراتی به آمریکا شامل تعرفه‌ گمرکی شد.

برای مقایسه تعرفه‌های گمرکی ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و دهه ۱۹۳۰ میلادی، باید به نگرش سیاسی‌اقتصادی آمریکا در قبال شرکای اقتصادی و تفاوت آن با دیدگاه نسبت به سایر کشورها اشاره کرد. گروه اول که عموما عضو سازمان تجارت جهانی هستند، به‌عنوان شرکای ایالات‌متحده و کشورهایی که روابط اقتصادی مثبتی با آمریکا ندارند، جزو گروه دیگر محسوب می‌شوند. تعرفه‌هایی که دولت ترامپ هشدار وضع آنها را داده شرکای اقتصادی آمریکا را هم‌سطح با سایر کشورها با محدودیت صادراتی مواجه کرده است. در واقع، نرخ تعرفه برای شرکا به سطح سایر کشورها نزدیک شده است؛ اما توافق اولیه میان اتحادیه اروپا و کاخ سفید، سیگنال تغییر رویه دولت ترامپ به سمت قانون اسموت‌هاولی را مخابره کرد.

  رشد ۱/ ۴ درصدی اقتصاد آمریکا

رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماه دوم سال‌جاری میلادی ۱/ ۴ درصد ثبت شد. بی‌سابقه بودن این نرخ از سال ۲۰۱۴ میلادی به معنای رکورد ۴ساله رشد تولید ناخالص داخلی (فصلی) است. اقتصاد آمریکا در سه‌ماه ابتدایی با سرعت ۲/ ۲ درصدی رشد کرده بود که اختلاف ۹/ ۱ درصدی در این دو بازه فصلی به تقریب با نرخ رشد در فصل اول برابری می‌کند. کارشناسان اقتصادی، افزایش صادرات آمریکا را دلیل ثبت این نرخ قلمداد می‌کنند. در شرایطی که نرخ رشد ۲/ ۴ درصد پیش‌بینی شده بود؛ اما این نرخ به هدف اصابت نکرد.

افزایش چشمگیر رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه دوم، گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه‌های آتی را تقویت می‌کند. «جی ‌پاول» رئیس فدرال رزرو آمریکا نیز در اظهارات هفته گذشته خود در صحن سنا نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی این کشور ظرف ماه‌های آینده امیدوار بود که با توجه به رشد اقتصادی مناسب برای اعمال انقباض بیشتر تا پایان سال جاری میلادی احتمال ثبت ۲ نوبت افزایش نرخ بهره دیگر نیز با قوت بیشتری وجود خواهد داشت.

13 (3)