۱-  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید با درک صحیح از مخاطرات و فساد ناشی از فعالیت موسسات غیرمجاز در کشور و به‌منظور اجرای قانون سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی، اهتمام خویش را بر ساماندهی موسسات مذکور و مقابله با فساد موجود در این موسسات متمرکز کرده است. بدیهی است ورود به این عرصه و عزم جزم بانک مرکزی برای پایان بخشیدن به فعالیت موسسات غیر‌مجاز، از ابتدا با آگاهی تام و تمام از دشواری و تبعات ناشی از این اصلاح بزرگ نظام پولی و بانکی کشور بوده است.

۲-  بانک مرکزی به‌عنوان راوی و شاهدی صادق، شواهد و مستندات لازم در مورد فعالیت‌ سوء تعاونی غیرمجاز ثامن‌الحجج که طی بیش از دوسال کار شبانه‌روزی کارشناسان و بازرسان بانک با حمایت و پشتیبانی ارکان نظام و معاضدت موثر مسوولان قضایی و امنیتی کشور به‌دست‌آمده را به‌منظور رسیدگی در اختیار مراجع قضایی قرار داده و بر این مبنا، تمام افرادی که در این گزارش‌ها از ایشان نامی برده یا مستنداتی ارائه شده است، براساس نظر مراجع ذی‌صلاح قضایی امکان دفاع از خود را در روند رسیدگی عادلانه داشته و اصلح است از صدور نامه‌های سرگشاده و جوابیه‌های غیر‌منطقی با بهره‌گیری از عبارات ناصحیح به‌منظور فرافکنی و مقصر جلوه دادن دستگاه‌های حاکمیتی که می‌تواند تشویش اذهان عمومی و اختلال در روند رسیدگی قضایی به پرونده را سبب شود، اجتناب ورزند.

۳-  بدیهی است بانک مرکزی جمهوری اسلامی بعد از رسیدگی‌کامل به این پرونده در محاکم قضایی و صدور احکام قطعی،‌ آمادگی لازم را برای اطلاع‌رسانی جامع، شفاف و با ذکر تمام جزئیات دارد و در آینده نزدیک این مهم را در دستور کار قرار خواهد داد.