اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد اجرای بند «و» ‌تبصره ۵ قانون بودجه مبنی‌بر تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی اظهار کرد: تاکنون کارگروهی که مسوولیت آن با سازمان برنامه و بودجه بوده چندین بار تشکیل جلسه داده و آیین‌نامه آن نهایی و به دولت ارائه شده است.وی افزود: دولت آیین‌نامه را به کمیسیون تخصصی اقتصاد ارجاع داده و در آنجا هم چند جلسه کارشناسی برگزار و آیین‌نامه آن نهایی شده است؛ این آیین‌نامه به‌زودی به هیات دولت ارائه و پس از تایید هیات دولت برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بررسی و تدوین آیین‌نامه به اتمام رسیده است، گفت: در بانک مرکزی هم به موازات تدوین آیین‌نامه در حال بررسی سناریوهای مختلف اجرای فرآیند تسویه بدهی‌ها هستیم؛ روش‌ها و حالات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و فکر می‌کنم در هفته‌های آینده به لحاظ مقررات و روش اجرا کار نهایی شود.به گفته او، همه رفت و برگشت‌ها برای تدوین مقررات انجام شده و دیگر ابهامی در این زمینه باقی نمانده است.کمیجانی در پاسخ به این سوال که آیا مشخص شده است که تسویه بدهی‌ها تا چه سطحی انجام خواهد شد، اظهار کرد: سناریوهای مختلفی وجود دارد و هدف این است که از حداکثر ظرفیت این بند از قانون بودجه استفاده شود. البته هم‌اکنون اظهارنظر در این مورد زود است؛ زیرا سناریوهای مختلفی در حال بررسی است.

وی با اشاره به جزئیات بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه گفت: در این بند عنوان شده که دولت می‌تواند تهاتر را از طریق بازار بین‌بانکی هم انجام دهد. منظور این بند این است که ممکن است یک بانک به‌دلیل اینکه بدهی کمی به بانک مرکزی دارد؛ اما به بانک دیگری بدهکار است ممکن است نتواند در این فرآیند به‌طور کامل قرار گیرد؛ اما از طریق بازار بین‌بانکی این بانک می‌تواند بدهی خود را تهاتر و تسویه کند.قائم‌مقام بانک مرکزی تصریح کرد: ما هم در مسیر بررسی‌های کارشناسی به این ظرفیت قانونی توجه داریم و هدف ما این است که با استفاده از روش تهاتر بین‌بانکی برای تسویه بدهی‌ها از حداکثر ظرفیت قانون بودجه استفاده کنیم.کمیجانی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه پس از تسویه بدهی‌ها، بدهی بانک‌ها به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می‌شود آیا برنامه‌ای برای تسویه این بدهی‌ها وجود دارد، گفت: براساس این مصوبه صد هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته و به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می‌شود؛ چراکه بانک‌ها به همان میزان در مجموع از دولت طلب دارند و به همان میزان به بانک مرکزی بدهکارند؛ اما ما در بانک مرکزی از این اتفاق خوشحال نخواهیم بود.