وزارت کار آمریکا، نرخ بیکاری را ۴ درصد پیش‌بینی کرده بود؛ اما بازار کار گامی فراتر از این پیش‌بینی برداشت و به رکورد سال ۲۰۰۰ رسید. جست‌وجو برای نوبت پیش‌تری که این نرخ ثبت شده بود به سال ۱۹۷۰ میلادی بازمی‌گردد. بنابراین، رکورد نرخ بیکاری را می‌توان ۴۸ ساله نیز در نظر گرفت. نرخ بیکاری تا ماه گذشته ۱/ ۴ درصد بود و اقتصاددانان، مقامات وزارت کار و سیاست‌گذاران فدرال‌رزرو نرخ ۹/ ۳درصدی را برای پایان سال‌جاری میلادی در نظر داشتند. تحقق این نرخ پیش از موعد برنامه‌ریزی شده، برای مردم آمریکا خبر خوبی محسوب می‌شود؛ اما برای اقتصاددانان و مقامات به معنای نیاز به نظارت موثر دوچندان بر وضعیت اقتصاد ایالات‌متحده است. ضرورت نظارت به دلیل سابقه بروز این نرخ بیکاری کم‌سابقه در بازار کار این کشور است. روندی که اقتصاد آمریکا در طول تاریخ، پس از نرخ بیکاری زیر ۴ درصدی تجربه کرده، بیانگر وجود خطرات نهفته‌‌ برای آینده است. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش به مقایسه شرایط سال ۲۰۰۰ میلادی با وضعیت کنونی اقتصاد ایالات‌متحده پرداخته است.

تکرار ویروس اقتصادی ۲۰۰۰؟

اقتصاد آمریکا در دهه پایانی قرن بیستم (سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰) از رونق قابل‌توجهی برخوردار بود که در نهایت منجر به ثبت نرخ بیکاری ۹/ ۳ درصدی در سال ۲۰۰۰ میلادی شد. سوال اینجا است که چه عاملی باعث غیرممکن بودن ثبات اشتغال کامل می‌شود. نرخ بیکاری نزدیک به ۴ درصد چندین‌بار تکرار شده؛ اما هیچ وقت ماندگاری بلندمدت نداشته است. پاسخ به این پرسش از طریق بررسی مولفه‌های اقتصادی که منجر به ثبت نرخ بیکاری ۹/ ۳ درصدی در سال ۲۰۰۰ شدند و آنچه پس از این رویداد به افزایش نرخ بیکاری ختم شد، میسر خواهد بود. رشد اقتصادی از سال ۱۹۹۱ میلادی وارد محدوده مثبت شد و تا سال ۲۰۰۰ میلادی به ۵ درصد رسید. همزمان با رشد فزاینده تولید ناخالص داخلی، شاخص‌های بازار سهام وال‌استریت یک دهه افزایشی را تجربه می‌کردند. شاخص‌های میانگین صنعتی داوجونز، اس‌اند‌پی‌۵۰۰ و نزدک در این دوره بالغ بر ۲۰۰ درصد رشد کردند. تقویت شاخص نزدک در بازه‌ای با رشد ۹۰۰ درصدی نیز همراه شده بود که بعدها به حباب نزدک (حباب دات‌کام) مشهور شد. همزمان با انبساط اقتصاد، نرخ تورم در کانال افزایشی به سر می‌برد که از رشد افزون بر ۵/ ۲ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده حکایت داشت. نرخ رشد دستمزدها نیز به ۴ درصد رسیده بود. مجموعه این عوامل، نشانه‌های انبساط شدید اقتصاد آمریکا را ثابت می‌کرد. فدرال‌رزرو در چنین شرایطی که خطر بروز تورم افسار گسیخته وجود دارد، وارد عمل شده، با رشد نرخ بهره به مقابله با گرانی می‌پردازد. آغاز عملیات انقباضی بالطبع از شتاب افزایشی اقتصاد می‌کاهد و بر مولفه‌های موثر در بروز اشتغال کامل از جهت مخالف نیرو وارد می‌کند. البته نظریه سیکل اقتصادی نیز هر دوره رونق بلندمدت را به وقوع یک دوره کم‌رونق منتهی می‌داند. به این ترتیب، سناریو دهه ۱۹۹۰ با محوریت اشتغال کامل، رشد نرخ دستمزدها، تقویت تورم، رشد اقتصادی قوی و رشد بازارهای سهام، از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد وارونه شد.

۲ سناریو برای آینده اقتصاد آمریکا

وضعیت یک سال اخیر اقتصاد آمریکا، شباهت‌هایی با شرایط سال ۲۰۰۰ میلادی دارد. نرخ تورم به تازگی وارد قلمرو ۲ درصدی شد، نرخ رشد دستمزدها به مرز ۳ درصدی نزدیک است و بازار سهام رشد بالغ بر ۱۵ درصدی در یک سال اخیر را تجربه می‌کند. رشد اقتصادی ایالات‌متحده نیز از چشم‌انداز مثبتی برخوردار شده که نشانه‌های رونق را به سرمایه‌گذاران ارسال کرده است. پیام مجموعه این شباهت‌ها، عدم ماندگاری نرخ بیکاری ۹ /۳ درصدی است؛ اما تفاوت‌هایی میان این دو دوره وجود دارد که امکان بروز یک سناریوی غیرتکراری را مهیا می‌سازد. نرخ‌های مربوط به رشد اقتصادی، تورم و دستمزدها با شیب ملایم‌تری نسبت به دوره گذشته پیشروی می‌کنند. همزمان، فدرال‌رزرو با احتیاط بیشتری به اجرای عملیات انقباضی مشغول شده و بازار سهام نیز از فوریه سال‌جاری میلادی ۳ نوبت اصلاح را پشت‌سر گذاشته است. براساس این شواهد، ماندگاری اشتغال کامل محتمل‌تر از دوره‌های قبل به‌نظر می‌رسد؛ اما سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ، مهره‌های موثر دیگری در شطرنج اقتصادی آمریکا محسوب می‌شوند که در آینده نزدیک، اثرات خود را بر جای خواهند گذاشت. قانون کاهش نرخ مالیات‌ها و افزایش سقف مخارج دولت فدرال، پول زیادی روانه بازارها خواهند کرد که احتمال وقوع سناریوی اول را تقویت می‌کنند.

 

13 (3)