همراهی اتحادیه اروپا با ایران در «FATF»
وزارت اقتصاد درباره آخرین بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، اطلاعیه‌ای منتشر کرد که نشان می‌دهد تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در مقابل درخواست آمریکا برای خروج ایران از تعلیق اقدامات متقابل، ایستادگی کردند. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیانیه صادره آمده است؛ با توجه به اتمام مهلت کشورمان در اجرای برنامه اقدام مورد توافق در پایان ژانویه ٢٠١٨، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)در اجلاس اخیر خود که مورخ ١٨ الی ٢٣فوریه در پاریس برگزار شد، به مرور اقدامات جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
در این اجلاس با توجه به اقدامات مثبت صورت گرفته و به‌رغم فضاسازی سنگین آمریکا و برخی متحدان منطقه‌ای آن از چندهفته قبل از برگزاری اجلاس برای بازگرداندن اقدام مقابله‌ای علیه ایران، اعضای این گروه تصمیم به تمدید تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه کشور که از ژوئن ٢٠١٦ آغاز شده بود، گرفتند. این تصمیم هر چند در مجموع مثبت بوده و یک موفقیت قابل‌توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای کشورمان محسوب می‌شود اما همچنان این باور وجود دارد که با اقدامات انجام شده باید تاکنون نام جمهوری اسلامی ایران به‌طور کامل از این فهرست خارج می‌شد.
لازم به توضیح است برخی از مفاد برنامه اقدام که نیاز به اصلاح قوانین موضوعه دارد همچنان صورت نگرفته و پس از آنکه در دولت تصویب شده اکنون در انتظار تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی است. بر اساس اطلاعات دریافتی از اجلاس اخیر، از مجموع ٣٧ عضو اصلی این گروه، معدودی از کشورها به رهبری آمریکا، در تلاش برای بازگرداندن ایران به صدر لیست کشورهای غیرهمکار و برقراری مجدد اقدام مقابله‌ای بودند که با پاسخ‌های فنی و مستدل ارائه شده قبلی و حضور فعال هیات نمایندگی کشورمان به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی این تلاش‌ها ناکام ماند. این در حالی است که سایر اعضا از جمله تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ضمن مخالفت با این درخواست پیشنهاد ارائه زمان بیشتر با تمدید تعلیق اقدام مقابله‌ای جهت تکمیل اقدامات قانونی مرتبط را ارائه دادند که با اجماع تمامی اعضا روبه‌رو شد.
این فضای مثبت و در حقیقت ناکامی برنامه‌های ضد ایرانی آمریکا و برخی کشورهای منطقه در این اجلاس، با انجام اقدامات فنی گسترده و متنوع وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی اصلی شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همکاری صمیمانه سایر اعضا از جمله وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی صورت گرفته است. وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرده که در فرصت ٤ماهه آتی با همکاری مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط، موارد باقی‌مانده به نتیجه رسیده و جمهوری اسلامی ایران پس از بیش از ١٠ سال قرار گرفتن در فهرست سیاه این گروه، به وضعیت عادی برگشته و شاهد پیامدهای مثبت آن، از جمله تسهیل روابط کارگزاری مالی و بانکی کشور در سطح بین‌المللی و حضور فعال‌تر در عرصه پولی و مالی بین‌المللی باشد.
