سیف در واکنش به حضور نیروی انتظامی در بازار ارز تشریح کرد
مبنای دستگیری اخلالگران ارزی
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، سیف در «همایش تداوم استقرار و نهادینه‌سازی ارکان حاکمیت شرکتی» با تاکید بر لزوم سالم‌سازی فضای اقتصادی و تبدیل آن به یک فرهنگ عمومی و همه‌جانبه تصریح کرد: تمام پرسنل نظام بانکی باید با انگیزه و احساس مسوولیت مانع سوءجریانات و گسترش فساد در فضای اقتصادی شوند، نظام بانکی نیز به‌رغم هزینه‌های مبارزه با فساد در این مسیر با پشتیبانی مراجع قضایی و نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسوول با مفسدان اقتصادی و اخلالگران اقتصادی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.او در ادامه صحبت‌های خود به بحث برخورد با اخلالگران ارزی در روزهای اخیر پرداخت. او ضمن نقد این دیدگاه، که این حرکت را «امنیتی کردن اقتصاد» تلقی می‌کنند، برخورد با اخلالگران اقتصادی در دنیا را یک عرف و هنجار پذیرفته شده دانست. او معتقد است براساس این مبنا، نیروی انتظامی با همکاری بانک مرکزی در روزهای اخیر با اخلالگران ارزی برخورد کرده است، اما متاسفانه برخی با تحلیل‌های نادرست این اقدام بانک مرکزی را امنیتی کردن فضای اقتصادی عنوان می‌کنند، این در حالی است که برخورد با افراد مجهول‌‌الهویه که با فعالیت‌های سوداگرانه تخریب‌های فراوانی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند، بر مبنای عرف جهانی است.به گفته سیف، امروز در هیچ کشوری اجازه داده نمی‌شود بدون شناسایی دقیق مشتری خدماتی ارائه شود، این در حالی است که متاسفانه شاهد این بودیم که یک نرخ متفاوت برای معاملات ارزی بدون شناسایی خریدار و فروشنده و بدون طی مراحل شناسایی مشتری ایجاد شده بود و این به معنای شروع اقتصاد زیرزمینی است که با قاطعیت باید با آن برخورد می‌شد.
لزوم نهادینه‌سازی حاکمیت شرکتی
رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به مبحث حاکمیت شرکتی و لزوم نهادینه‌سازی آن در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم دولت‌ها فراهم‌سازی شرایط رشد پویای غیرتورمی اقتصاد در محیطی باثبات، شفاف و قانونمند است ودر صورت تحقق این اهداف، شاهد بهبود مستمر متغیرهای کلان اقتصادی همچون اشتغال، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی خواهیم بود.وی افزود: برای دستیابی به رشد پایدار، در کنار حمایت‌های مختلف از فعالیت‌های مولد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار جهت حصول به سرمایه‌گذاری مناسب و در نتیجه تولید بالاتر، موضوعی مهم و حیاتی در اقتصاد است و در ارتقا و بهبود فضای کسب‌وکار نیز استقرار حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) ازجمله مقوله‌های کلیدی محسوب می‌شود. البته شایسته است به موضوع حاکمیت خوب (Good Governance) به‌عنوان چتر بزرگ‌تری از مفهوم در سطح حاکمیت که عامل کلیدی در فراهم کردن زمینه‌های توسعه پایدار و ایجاد اقتصادی مقاوم، با ثبات و پویا است، اشاره کرد.
سیف با بیان اینکه در اقتصاد مدرن امروزی، موتور اصلی رشد اقتصادی، بخش بنگاهی است گفت: در حالی که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، طرف اصلی سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، نوآوری و رشد و توسعه هستند، در ایران این بخش از ضعف‌ها و کاستی‌های زیادی رنج می‌برد. برای تقویت بنگاه‌ها و سازمان‌دهی شرکت‌های تولیدی و خدماتی به اقدامات بسیار و اصلاحات همه‌جانبه‌ای نیاز است. از مهم‌ترین این اقدامات و اصلاحات، فرهنگ و نظام حاکمیت شرکتی است.سیف در ادامه با بیان اینکه هیات‌مدیره مسوول اصلی نظام حاکمیت شرکتی است، گفت: حاکمیت شرکتی دربردارنده مجموعه روابط قانونمند میان هیات‌مدیره، مدیران، سهامداران و سایر اشخاص مرتبط در یک بنگاه اقتصادی است که تامین‌کننده منافع کلیه ذی‌نفعان بوده و تامین‌کننده ساختاری است که در آن اهداف مدون سازمانی، ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد آن مشخص می‌شوند.
پیامدهای سه‌گانه استقرار هدف حاکمیت شرکتی
سیف در ادامه پیامدهای مثبت سه‌گانه ایجاد محیطی شفاف و قانونمند به‌عنوان هدف اصلی استقرار حاکمیت شرکتی را به تفصیل تشریح کرد: نخست آنکه وجود اطلاعات شفاف و قابل‌اتکا درخصوص کسب‌وکارها، با ارائه تصویری روشن از عملکرد فعالیت‌های اقتصادی، مدیران و سرمایه‌گذاران را در شناسایی و ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری یاری کرده و همین امر با تخصیص صحیح‌تر سرمایه به فعالیت‌های کارآ، به بهبود عملکرد اقتصادی در سطح کلان منجر می‌شود. دوم، وجود اطلاعات شفاف، عملکرد نظارت و تامین حقوق سهامداران مطابق با قوانین جاری در فضای کشور را تسهیل می‌کند. همچنین این اطلاعات، مدیران را در اخذ تصمیمات به نفع سرمایه‌گذاران و در راستای افزایش ارزش افزوده در سطح کلان اقتصادی کمک می‌کند. سوم، تعهد شرکت‌ها در افشای به‌موقع و باکیفیت بالای اطلاعات، خطر زیان سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد؛ چراکه با افزایش اطلاعات سرمایه‌گذاران، وجوه بیشتری جذب بازارهای مالی شده و به این ترتیب از ریسک نقدشوندگی این بازارها کاسته می‌شود و این امر در نهایت به کاهش هزینه تامین مالی منجر می‌شود. بنابراین در بازارهای مالی با ریسک نقدشوندگی پایین، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پربازده و بلندمدت (غیرنقدشونده) افزایش می‌یابد. در این بازارهای با نقدشوندگی بالا، ضمن افزایش رشد اقتصادی، انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با فناوری‌های نوظهور (به‌دلیل ارتقا کارآیی سرمایه) نیز افزایش یابد.
سیف افزود: بررسی تجربیات کشورهای درحال‌توسعه (همچون ترکیه و بحرین) که ساختار اقتصادی و اجتماعی آنها به اقتصاد ایران نزدیک است، حاکی از رابطه مستقیم میان استقرار و تقویت نظام حاکمیت شرکتی و برخی متغیرهای مالی نظیر بازده شرکت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده است. به‌طور کلی روند رو به رشدی در این‌خصوص وجود دارد و مقامات نظارتی و قانون‌گذاران در کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند محیطی مساعد و متناسب با اصول حاکمیت شرکتی خوب در موسسات مالی و غیرمالی ایجاد کنند.رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: پس از وقوع بحران مالی اخیر، یکی از مباحث مهم بانک‌های مرکزی و ناظران بانکی، اهمیت حاکمیت شرکتی و نقش کلیدی آن در ظرفیت ریسک‌پذیری بانک‌ها و سایر نهادهای مالی بوده است. در واقع بررسی‌ها بیانگر آن است که حاکمیت شرکتی ضعیف از عوامل مهم افزایش ریسک‌پذیری بانک‌ها و درنتیجه گسترش بحران مالی بوده است. به نظر می‌رسد در کشورهای در حال توسعه برقراری حاکمیت شرکتی در بانک‌ها مهم‌تر از برقراری حاکمیت شرکتی در سایر نهادهای مالی باشد؛ به این دلیل که بخش بانکی در این دسته از کشورها نسبت به سایر نهادهای مالی با ذی‌نفعان بیشتری در تعامل بوده و همچنین نقش بیشتری نسبت به سایر نهادهای مالی در تامین مالی اقتصاد دارند. در مجموع، حاکمیت شرکتی ضعیف در بانک‌ها باعث کاهش اطمینان در توانایی این نهادهای مالی در مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها می‌شود. بنابراین استقرار ارکان حاکمیت شرکتی مناسب در نظام بانکی دارای اهمیت مضاعفی است.
وی با اشاره به نقش حدود ۹۰ درصدی نظام بانکی در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و سهم پایین بازار اولیه سرمایه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین سایر نهادهای تامین مالی نظیر شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی در رفع این مشکل در این زمینه تصریح کرد: بروز هرگونه مشکل در نظام بانکی به تضعیف بخش قابل‌توجهی از تامین مالی در اقتصاد منتهی خواهد شد؛ واقعیتی که طی چند سال اخیر در ساختار اقتصاد ایران و همچنین ساختار شبکه بانکی ایران نمود یافته است. بنابراین در شرایطی که بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور، تامین مالی اقتصاد را با مشکل جدی مواجه ساخته است، استقرار حاکمیت شرکتی مناسب به ایجاد محیط مالی شفاف و قانونمند کمک می‌کند. این امر با افزایش اطلاعات سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان نظام بانکی، منجر به جذب وجوه با ماندگاری بیشتر در بازار پول کشور شده و به این ترتیب از ریسک نقدشوندگی این بازار کاسته می‌شود و این امر در نهایت به کاهش هزینه تامین مالی اقتصاد منجر می‌شود.
ارسال نظر