او افزایش منابع صندوق توسعه ملی و کاهش سهم نفت در بودجه عمومی کشور را یکی از نقاط قوت بودجه سال آینده کل کشور دانست و گفت: برای اولین بار در بودجه سال ۹۷ سهم صندوق توسعه ملی به ۳۲ درصد می‌رسد و کم‌کم یک‌سوم منابع را در صندوقی نگهداری می کنیم که براساس قانون باید عقبه جریان تامین مالی طرح های بزرگ اقتصادی از سوی بخش خصوصی باشد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش سهم صندوق توسعه ملی را به معنای کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی دانست و گفت: این امر یکی از نقاط قوت بودجه است که با اجرای آن شاهد توسعه و اجرای طرح های بزرگ ملی خواهیم  بود. پورابراهیمی موضوع هدفمندی یارانه‌ها را یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه سال ۹۷ ذکر کرد و با اشاره به اینکه دولت جسارت به خرج داده و به ساماندهی موضوع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه اقدام کرده است، تصریح کرد: پیشنهادی که دولت در لایحه مطرح کرده این است که بیش از ۳۰میلیون نفر از جمعیت کشور از یارانه محروم شوند.او افزود: اما منابعی که قرار است بعد از حذف این افراد هزینه شود، مغایر قانون هدفمندی یارانه‌هاست.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تمام هدفی که ما در جامعه داریم این است که بتوانیم این منابع را به همان هدفگذاری قانون که بحث ایجاد اشتغال و رونق و توسعه فعالیت های اقتصادی است، سوق دهیم.پورابراهیمی افزود: اما در بودجه ۹۷ می بینیم که این منابع از بحث هدفمندی یارانه‌ها جدا شده و در قالب پرداخت یارانه نان، طرح نظام سلامت و یا کمک به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی ارائه شده است.

اخبار مرتبط