او ادامه داد: از مهم‌ترین تغییراتی که در دستورالعمل اصلاحی اعمال شد، ‌تاکید بر این بود که ضمانت‌نامه‌ها حسب نوع باید در جای صحیح خود مورد استفاده قرارگیرند. به هر صورت ضمانت‌نامه انواع مختلفی دارد از جمله برای شرکت در مناقصه و مزایده، حسن اجرای تعهد، پیش‌پرداخت و استرداد کسور وجه‌الضمان که هرکدام کاربرد متفاوتی داشته و باید در گستره عمل خود مورداستفاده قرار بگیرد، اما گزارش‌های دریافتی بانک مرکزی حاکی از آن بود که بانک‌ها آگاهانه یا ناآگاهانه ضمانت‌نامه‌ها را در جای خود استفاده نمی‌کنند، بنابراین با توجه به اینکه در دستورالعمل از انواع ضمانت‌نامه تعریف خاصی نشده بود، درصدد برآمدیم این موضوع را اصلاح کنیم. برای همین تعریف انواع ضمانت‌نامه و مشخص کردن دامنه کاربرد آن و الزام بانک‌ها برای به‌کارگیری هر ضمانت‌نامه در جای خاص خود مورد توجه قرار گرفت.

غنی‌آبادی با بیان اینکه تغییر دیگر در دستورالعمل به این موضوع بازمی‌گشت که ضمانت‌نامه‌ها باید متناسب با زمینه تخصص و فعالیت ذی‌نفع و ضمانت‌خواه صادر شود، گفت: به‌عبارت دیگر باید اهلیت طرفین رابطه پایه ضمانت‌نامه (قراردادی که بین ضمانت‌خواه و ذی‌نفع منعقد شده و ضمانت‌نامه براساس آن صادر می‌شود) احراز شده و متناسب با موضوع ضمانت‌نامه باشد. این در حالی است که بعضا مشاهده شده ضمانت‌نامه‌های صادرشده متناسب با تخصص و کار ضمانت‌خواه نبوده است. این مقام مسوول افزود: به‌عنوان مثال شخصی که تاجر نبوده و صلاحیت انجام فعالیت بازرگانی خارجی ندارد، متقاضی صدور ضمانت‌نامه از بانک شده و متعهد می‌شد کالای خاصی را برای ذی‌نفعی به کشور وارد کند و در مقابل برای جلب اطمینان ذی‌نفع، ضمانت‌نامه‌ای را هم به نفع وی از بانک درخواست می‌کرد. درحالی‌که وی حتی فاقد کارت بازرگانی بود، در این حالت وقتی برای او ضمانت‌نامه صادر می‌شود؛ امکان دارد به دلیل عدم وجود تخصص و تجربه نتواند تعهدات خود را به ذی‌نفع به نحو مقتضی ایفا کند و ذی‌نفع ناگزیر می‌شود ضمانت‌نامه در اختیار را ضبط کند، در این شرایط بانک ناگزیر است وجه ضمانت‌نامه را پرداخت کند. حال باید تلاش کند منابع پرداختی را از ضمانت‌خواه دریافت کند که عمدتا موفق نمی‌شود. تازه این فرض خوشبینانه است.

وی ادامه داد: اما در فرض بدبینانه، چه‌بسا بین ضمانت‌خواه و ذی‌نفع روابطی وجود داشته باشد و هر دو طرف قراری برای دریافت چنین ضمانت‌نامه‌ای داشته باشند که در این حالت، از ابتدا فرض نقد کردن ضمانت‌نامه و دریافت وجه از بانک بوده است. این در حالی است که ضمانت‌نامه‌ برای تضمین معاملات است و اصلا هدف بر این نیست که بتوان از طریق آن تسهیلات دریافت کرد.همچنین در اصلاحیه دستورالعمل تاکید شده که بانک‌ها دقت کنند رابطه پایه ضمانت‌نامه صوری نباشد و هدف فقط دریافت تسهیلات از بانک نبوده باشد. وقتی که از ابتدا قرار باشد ضمانت‌نامه نقد شود، یعنی از آن به‌عنوان ابزاری برای دریافت تسهیلات استفاده شده که رویه صحیحی نیست.اصلاح دیگر در دستورالعمل متوجه ذی‌نفع است. مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی در این‌باره توضیح داد: اهلیت و واجد شرایط بودن ذی‌نفع درخصوص موضوع ضمانت‌نامه تاکنون کمتر مورد توجه بوده است. به‌عنوان مثال ضمانت‌خواه درخواست دریافت ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت را به نفع فردی که در حال انجام پروژه‌ای است ارائه کرده اما بانک متوجه شده که اصلا ذی‌نفع واجد شرایط و اهلیت لازم برای انجام آن پروژه نیست.