بررسی تراکنشهای بانکی قانونی است
به گزارش «ایبِنا» سیدکامل تقوینژاد در سومین کارگاه آموزشی کشف و پیجویی جرایم مالیاتی با حضور روسا و افسران تحقیق ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی سراسر کشور با اشاره به ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم عنوان کرد: شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده که به موجب بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است.وی در رابطه با سرو صدای عدهای در ارتباط با اینکه چرا تراکنشهای بانکی بررسی میشود، گفت: این اقدام سازمان امور مالیاتی کشور نیز قانونی است و باید به افرادی که از قوانین کشور خبر ندارند، یادآور شویم که براساس ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم، ادارات امور مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی کنند و مودی مالیاتی مکلف به ارائه و تسلیم آنها است.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به ماده ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره و بیان کرد: در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث موجود باشد، اشخاص ثالث مکلف هستند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها، زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع اثبات استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت، مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند کرد.
تقوی نژاد با بیان اینکه براساس ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده نیز کلیه بانکها، موسسات و تعاونیهای اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه و صندوق تعاون مکلفند، صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده است، به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند، گفت: اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.وی اظهار کرد: فشار به سازمان امور مالیاتی کشور که طی روزهای اخیر شدت گرفته از ناحیه هر کس که باشد، همراهی با فراریان مالیاتی است و مقابله با ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور تلقی میشود.معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در حال برداشتن گامهای محکمی برای مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور است، گفت: اقتصاد مقاومتی امروز سرلوحه اصلی همه فعالیتها و اقدامات مسوولان نظام است و اتکای بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی موضوعی است که هم مورد تاکید مقام معظمرهبری است و هم ارکان مختلف نظام بر اجرای آن اجماع و تاکید دارند.
ارسال نظر