نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد
اثر صفر بخشنامه‌ای بر ریسک بانک‌ها
دنیای اقتصاد: نتایج یک پژوهش درباره رابطه بین ریسک و نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴، نشان می‌دهد که بانک‌های دارای نسبت سرمایه پایین‌تر از حد قانونی در برابر الزامات و فشارهای قانونی به‌صورت معکوس واکنش می‌دهند. هدف اصلی الزامات قانونی در بانک‌ها کاهش ریسک پرتفوی بانک و در نتیجه کاهش احتمال ورشکستگی بانک است؛ اما با توجه به اینکه بیش از نیمی از بانک‌های کشور نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصد دارند، تاکید بر اجرای الزامات سرمایه‌ای با ارسال بخشنامه، به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی کاهش ریسک بانک‌ها باشد زیرا زمانی که نسبت سرمایه بانک‌ها از حد مشخصی پایین‌تر می‌رود، دیگر الزامات قانونی و بازاری سرمایه بی‌تاثیر شده و حتی نتیجه عکس می‌دهند.
دنیای اقتصاد: نتایج یک پژوهش درباره رابطه بین ریسک و نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴، نشان می‌دهد که بانک‌های دارای نسبت سرمایه پایین‌تر از حد قانونی در برابر الزامات و فشارهای قانونی به‌صورت معکوس واکنش می‌دهند. هدف اصلی الزامات قانونی در بانک‌ها کاهش ریسک پرتفوی بانک و در نتیجه کاهش احتمال ورشکستگی بانک است؛ اما با توجه به اینکه بیش از نیمی از بانک‌های کشور نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصد دارند، تاکید بر اجرای الزامات سرمایه‌ای با ارسال بخشنامه، به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی کاهش ریسک بانک‌ها باشد زیرا زمانی که نسبت سرمایه بانک‌ها از حد مشخصی پایین‌تر می‌رود، دیگر الزامات قانونی و بازاری سرمایه بی‌تاثیر شده و حتی نتیجه عکس می‌دهند. علاوه‌بر این، تغییر در سرمایه تنها ناشی از نیروهای قانونی نیست؛ بلکه نظم بازار نیز عامل موثری در تغییرات سرمایه است. محمد طالبی و محمد سلگی در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین ریسک و نسبت کفایت سرمایه» به بررسی رابطه تعاملی بین نسبت سرمایه و ریسک، با شواهدی از بانک‌های کشور پرداخته‌اند.
رابطه بین ریسک و نسبت کفایت سرمایه
در مقدمه این پژوهش به بررسی رابطه دو متغیر اصلی این پژوهش پرداخته شده است. رابطه بین سرمایه بانک و ریسک‌پذیری یکی از موضوعات مهم در ادبیات بانکداری است. مدیریت موثر ریسک، وظیفه اصلی موسسات مالی است و در حقیقت می‌توان گفت کسب‌و‌کار اصلی موسسات مالی مدیریت ریسک است. در این میان مطالعات بسیاری نقش الزامات سرمایه‌ای به‌عنوان ابزاری برای کاهش ریسک یا محافظی در برابر زیان بحران‌های محتمل را مورد بررسی قرار داده‌اند. یکی از وظایف کمیته بازل نیز تعیین حداقل کفایت سرمایه در بانک‌ها است. استانداردهای حداقل سرمایه توصیه شده ازسوی کمیته بازل، به‌دلیل افزایش امنیت سرمایه بانک است. اما پژوهشگران معتقدند این موضوع که الزامات سرمایه‌ای در بانک‌ها تا چه حد ریسک‌پذیری بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، نیازمند بررسی تجربی است. از آنجایی که یکی از دغدغه‌های مهم بانک‌ها، حفاظت از منابع سپرده‌گذاران و حفظ سلامت مالی اقتصاد کلان است؛ یکی از فرضیات مطرح‌شده در مورد بانک‌ها این است که ممکن است سرمایه بیشتردر بانک‌ها، مدیران ارشد این بانک‌ها را به پذیرفتن ریسک بیشتر ترغیب کند. مطالعات نشان می‌دهد که رفتار ریسک‌طلبانه بانک‌ها سبب کاهش چشمگیر سرمایه بانک‌ها می‌شود در نتیجه می‌توان گفت که الزامات سرمایه‌ای به تنهایی ممکن است برای تضمین سلامت نظام بانکی کافی نباشد و بانک‌های دارای سطح سرمایه مناسب ممکن است با احتمال بیشتری شکست را تجربه کنند.
از سوی دیگر؛ برخی پژوهشگران معتقدند سرمایه بیشتر بانک‌ها سبب حفاظت آنها از شوک‌های بزرگ می‌شود. این در حالی است که اگر فرض شود، سرمایه از ریسک‌پذیری بیشتر بانک‌ها ممانعت می‌کند و زیان‌ها را جذب می‌کند، باید انتظار داشت که به هنگام شوک‌های منفی بزرگ و غیرقابل انتظار برای بانک‌ها، مشارکت‌کنندگان بازار سرمایه، جایگاه بهتری برای بانک‌های با سرمایه بیشتر قائل شده و ارزش سهام آنها در مقابل بانک‌های دارای سرمایه ضعیف کاهش کمتری داشته باشد. بررسی رابطه ساختار سرمایه و بازده سهام در طول دوره بحران مالی نشان می‌دهد که در طول دوره‌های بحران، سرمایه اهمیت بیشتری به‌ویژه برای بانک‌های بزرگ دارد. موقعیت سرمایه‌ای قوی‌تر، یک دارایی مهم‌تر در طول دوره بحران‌های سیستماتیک است، از این‌رو از دیدگاه بازار، سرمایه از ریسک‌پذیری بیشتر بانک‌ها جلوگیری می‌کند. در پژوهش پیش رو با استفاده از صورت‌های مالی و گزارش‌های همراه استخراج شده ۲۱ بانک در بازه زمانی ۶ ساله (در بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴) با به‌کارگیری روش معادلات همزمان به این سوال مهم پاسخ داده است که چه رابطه‌ای بین سطح ریسک بانک‌ها و نسبت کفایت سرمایه وجود دارد. همان‌طور که در پژوهش اشاره شده است، با توجه به اینکه در بازه زمانی تحقیق هر دوره بانک‌های جدیدی در بورس پذیرفته شده‌اند، بنابراین تعداد بانک‌ها در دوره‌های متفاوت باهم برابر نیست، از این‌رو در برآوردها از داده‌های غیرمتعادل استفاده شده است.
5 یافته مهم پژوهش
یافته‌های پژوهش پیش‌رو با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان پنج نتیجه مهم را نشان می‌دهد؛ اولین نتیجه مهم این پژوهش، این است که بین ریسک و نسبت سرمایه رابطه دوطرفه و تعاملی وجود دارد به این صورت که افزایش نسبت سرمایه منجر به افزایش ریسک و افزایش ریسک منجر به کاهش نسبت سرمایه می‌شود. با توجه به تاثیر بزرگ‌تر نسبت سرمایه بر ریسک؛ با یک واحد افزایش در سرمایه، بانک‌ها تقریبا ۳ واحد ریسک خود را افزایش می‌دهند. دوم، بانک‌های دارای نسبت سرمایه پایین تراز حد قانونی در برابر الزامات و فشارهای قانونی به‌صورت معکوس واکنش می‌دهند. سوم، بانک‌های دارای نسبت سرمایه پایین‌تر از میانگین صنعت، با سرعت کمتری سرمایه خود را تعدیل می‌کنند. چهارم، سرعت تعدیل ریسک تقریبا ۲ برابر سرعت تعدیل سرمایه است و به‌نظر می‌رسد بانک‌ها برای رسیدن به نسبت سرمایه هدف، بیشتر از مکانیزم‌های کاهش ریسک استفاده می‌کنند تا افزایش سرمایه و پنجم، بانک‌های کوچک از نسبت سرمایه بالاتری استفاده می‌کنند.هدف اصلی الزامات قانونی در بانک‌ها کاهش ریسک پرتفوی بانک و در نتیجه کاهش احتمال ورشکستگی بانک است؛ زیرا ورشکستگی بانک‌ها در نتیجه کمبود سرمایه می‌تواند باعث تهدید در کل نظام مالی و ایجاد هزینه‌های بالای اقتصادی شود.
نیاز به نظارت دقیق
یافته تحقیقی حاضر دارای چند نکته مفید در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در حوزه بانکداری است. اول اینکه، رابطه مثبت از سرمایه به ریسک نشان می‌دهد که قوانین سرمایه‌ای به تنهایی برای تضمین سلامت و پایداری بانک‌ها کافی نیستند و این نیاز وجود دارد که با ابزارهای قانونی دیگری تکمیل شوند.دوم اینکه رابطه منفی فشار قانونی و فشار بازار با نسبت سرمایه نشان‌دهنده نیاز بیشتر به نظارت‌ها و پایش دقیق‌تر و نزدیک‌تر برای بانک‌های دارای سرمایه کم است؛ چراکه زمانی که نسبت سرمایه بانک‌ها از حد مشخصی پایین‌تر می‌رود، دیگر الزامات قانونی و بازاری سرمایه بی‌تاثیر شده و حتی نتیجه عکس می‌دهند، نتایج مطالعات انجام‌شده پیشین، استفاده از نظارت‌های مبتنی بر ریسک را به‌عنوان راهی برای جلوگیری این بانک‌ها از درگیری در استراتژی‌های مخاطره‌آمیز پیشنهاد می‌کند. سوم اینکه نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تغییر در سرمایه تنها ناشی از نیروهای قانونی نیست بلکه نظم بازار نیز عامل موثری در تغییرات سرمایه است.
ارسال نظر