۶ ماه پس از دستور رئیس‌جمهوری مبنی‌بر انتقال حساب شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، اکنون مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی می‌گوید که ٤٢٠٠ فقره حساب در این نهاد متمرکز شده است.

مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی روز یکشنبه در گفت‌وگو با «ایرنا» اظهار کرد: پیش از ابلاغ رئیس‌جمهوری، دولت در برنامه پنجم توسعه مکلف به انتقال همه حساب‌های خود به بانک مرکزی بود.

رشد محسوس انتقال حساب‌ها

وی افزود: تا پایان سال ٩٥ در مجموع ۲۴۰۰ حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود که در پنج ماه گذشته این میزان به ٤٢٠٠ فقره رسید؛ یعنی در این مدت کوتاه موفق به انتقال و نگهداری ۱۸۰۰ حساب دیگر شدیم که نشان می‌دهد موفق‌تر از پنج سال گذشته عمل کردیم که اثر آن در رشد محسوس انتقال حساب‌ها مشهود است. وی در پاسخ به اینکه تصور می‌کنید این فرآیند تا چه زمان به طول انجامد، گفت: متغیرهای دیگری نیز در این کار دخیل است که همه در اختیار بانک مرکزی نیست.

رحیمی توضیح داد: یکی از مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد، فقدان بستر ارتباطی و شبکه‌ای مناسب بین بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی یا موسسات و سازمان‌های مشمول این انتقال حساب است. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی تاکید کرد: تامین این بستر امن و مطمئن کار مشکلی است که در حال حاضر بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و این وزارتخانه باید آن را فراهم کند. وی ادامه داد: فقدان این بستر ارتباطی، مهم‌ترین مانع در پیشرفت انتقال حساب‌های دولتی است و بانک مرکزی راه‌حل سریع‌تری نیز در این زمینه دارد.

مشکلات نگهداری حساب‌های دولتی در بانک‌های دیگر

رحیمی در پاسخ به اینکه باید در مجموع چه تعداد حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شود، گفت: یکی از مشکلات اصلی نگهداری حساب‌های دولتی در بانک‌های دیگر نبود شفافیت است و این موضوع منجر به بی‌اطلاعی دولت نه تنها از منابع خود که حتی تعداد حساب‌ها نیز شده است که آمار دقیقی در این زمینه در دست نیست؛ برخی مراجع از وجود ٢٢٠ هزار حساب دولتی خبر می‌دهند، اما اکنون با توجه به اقدام‌های بانک مرکزی و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور و حذف حساب‌های رابط درآمدی، این تعداد به ٧٠ هزار حساب کاهش یافته است که همه باید در بانک مرکزی متمرکز شود.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی تاکید کرد: البته با توجه به مکانیزم‌هایی که در رابطه با وصول درآمدها در بانک مرکزی وجود دارد و نیز به‌کارگیری شناسه واریز، دیگر نیازی به نگهداری حساب‌های متعدد برای یک دستگاه نیست و از این رو برآورد ما این است که وقتی همه حساب‌ها به‌طور کامل به بانک مرکزی منتقل شوند، مجموع حساب‌های دولتی بسیار کمتر از این تعداد خواهد بود.