دنیای اقتصاد: رئیس‌کل بانک مرکزی هدف‌گذاری تسهیلات‌دهی در سال ۱۳۹۶ را مشخص کرد. به گفته او، شبکه بانکی در سال‌جاری قادر است بالغ‌بر ۶۷۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کند، این در حالی است که در سال گذشته این میزان ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است. رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه‌ای پیرامون تسریع روند پرداخت تسهیلات برای رونق تولید در سال‌جاری به هم‌اندیشی پرداختند. یکی از محورهای اصلی این جلسه موضوعات پیرامون بنگاه‌های کوچک و متوسط بود که بر این اساس سیف به این نکته اشاره کرد که در طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، موضوع اشتغال نیز مورد توجه قرار دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره نحوه صحیح اجرای طرح رونق تولید گفت: پرداخت تسهیلات با توجه به بررسی کارشناسی بانک، روشی منطقی است و هدف این است که اقدام شبکه بانکی منجر به استفاده از ظرفیت کامل واحد تولیدی شود. سیف با تاکید بر اینکه اختیار تخصیص منابع به بنگاه‌های کوچک و متوسط قاعدتا در صلاحیت کمیته‌های استانی است، گفت: با توجه به سقف منابع اعطایی برای هر کدام از بنگاه‌های کوچک و متوسط، کمیته اعتباری منطقه باید این ارقام را بررسی و تصویب کنند. رئیس شورای پول و اعتبار افزود: ضرورت دارد مشتریان از طریق کارگروه یا بانک اصلی خود معرفی شوند تا بر این اساس فرآیند اعطای تسهیلات به آنها به‌دلیل شناخت کافی در بانک تسهیل شود. سیف با بیان اینکه در طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، موضوع اشتغال نیز مورد توجه قرار دارد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت فعالیت این بنگاه‌ها، بحث محدودیت منابع در استان‌ها باید از طریق ادارات مرکزی تامین شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به برآورد میزان تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی در طول سال ۱۳۹۶ گفت: براساس پیش‌بینی ما در سال‌جاری، شبکه بانکی می‌تواند بالغ بر ۶۷۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کند، این در حالی است که سال گذشته این میزان ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است. رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص عملکرد شبکه بانکی در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال گذشته گفت: در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ۲۴ هزار و ۲۳۲ واحد تخصیص پیدا کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تشکر از آقایان شریعتمداری و ربیعی وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌خاطر نگاه واقع‌بینانه نسبت به مسائل نظام بانکی و حمایت‌های ایشان، گفت: ایشان همواره حامی نظام بانکی بوده‌اند. در این مسیر دولت در تلاش است اتکای بودجه به منابع بانکی را به حداقل ممکن برساند و این موضوع در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بحث و بررسی شد.سیف یکی از وظایف کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید را جلوگیری از هدررفت منابع بانکی دانست و گفت: بانک‌ها در کشور به‌عنوان نهادهای تامین‌کننده تسهیلات برای رونق تولید تلاش می‌کنند؛ بنابراین کارگروه‌ها باید به دقت متقاضیان را مورد بررسی قرار داده و به بانک‌ها معرفی کنند. همچنین در وصول مطالبات بانک‌ها مساعدت لازم را به عمل آورند.سیف خاطرنشان کرد: امیدواریم این جلسه، زمینه‌ای برای هماهنگی بیشتر بین شبکه بانکی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه با تشکر از حمایت‌های مداوم نظام بانکی از تولید در کشور گفت: در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع توسط نظام بانکی برای بخش‌های صنایع، معادن و بازرگانی تزریق شده است.محمد شریعتمداری خاطرنشان کرد: نظام بانکی در حال حاضر با محدودیت‌هایی روبه‌روست اما انتظار ما این است که در طرح حمایت از رونق اقتصادی مانند سال گذشته، ما را یاری کند تا بتوانیم عملکرد مثبت در طول ۶ ماهه دوم داشته باشیم. وی ابراز امیدواری کرد با تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازسوی شبکه بانکی برای نوسازی خطوط تولیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط، تحولی در تکنولوژی تولید ایجاد شود.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه آینده اشتغال ایران در بنگاه‌های کوچک و متوسط است، گفت: براساس مطالعات کارشناسان ما در وزارتخانه ۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط است. ضمن آنکه ۹۶ درصد بنگاه‌های تولیدی کشور زیر ۱۰ نفر پرسنل دارند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کشورهای دنیا به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط گرایش بیشتری یافته‌اند، گفت: اقدام نظام بانکی در این زمینه می‌تواند منشأ تحول شود و نتایج پرباری را به بار آورد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در سال‌جاری با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور مقرر شده است تامین سرمایه در گردش موردنیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه‌ اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز تعداد ۶ هزار طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی موردنیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.پیش‌بینی می‌شود این اهداف با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال‌جاری تحقق یابد که از این میان باید مجموعا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای سرمایه ‌در گردش و تامین مالی طرح‌های نیمه تمام و ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند، تخصیص یابد. همچنین نظام بانکی در سال‌جاری ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز برای ایجاد اشتغال در اقصی نقاط کشور در نظر گرفته است.