دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی با بیان اینکه اگر یک بانک تخلف کند، اعضای کانون به ما اطلاع می‌دهند، گفت: تاکنون فقط یک مورد از عدم‌رعایت نرخ سود به کانون منعکس شده که بعد از بررسی ما مشخص شد آن‌گونه که اطلاع داده شد، نبوده است. محمد رضا جمشیدی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره روند اعمال نرخ‌های سود در بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی اظهار کرد: بانک‌ها نرخ‌های مصوب را رعایت می‌کنند و اگر یک بانک تخلف کند، اعضای کانون به ما اطلاع می‌دهند. وی افزود: تاکنون فقط یک مورد از عدم‌رعایت نرخ سود به کانون منعکس شده که بعد از بررسی ما مشخص شد آن‌گونه که اطلاع داده شد، نبوده است. بنابراین همه بانک‌ها این نرخ سود را رعایت می‌کنند. دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد فاصله ۱۱ روزه از ابلاغ تا اجرای سود سپرده علی‌الحساب ۱۵ درصد اثرات مثبت کاهش نرخ سود را کمرنگ نکرد، گفت: منافع این کار بیشتر از زیان‌های آن بود. وی ادامه داد: یکی از اهداف ایجاد این فاصله، کنترل نقدینگی و حفظ سپرده‌ها از طریق تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت بود تا تورم کنترل و منابع بانک‌ها ماندگار شود.

به گفته جمشیدی، بانک‌ها براساس سپرده‌های بلندمدت می‌توانند به بخش تولید تسهیلات پرداخت کنند و این انتقال سپرده از کوتاه‌مدت به بلندمدت، جانب عرضه تسهیلات را تقویت می‌کند. دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی در واکنش به این پرسش که نرخ سود فعلی برای سیستم بانکی زیاد نیست، گفت: بانک‌ها موافق کاهش نرخ سود هستند و در این سال‌ها که نرخ سود بانکی بالا بود انگیزه تولید در بسیاری از تولید‌کنندگان کاهش یافت و آنها هم ترجیح دادند به جای تولید، سرمایه خود را سپرده‌گذاری کنند. وی با بیان اینکه سود بانکی باید در سطحی باشد که انگیزه تولید از بین نرود، تصریح کرد: نرخ ۱۵ درصد برای سپرده و ۱۸ درصد برای تسهیلات هم نرخ بالایی است و البته اختلاف ۳ درصدی در این دو نرخ صرفه اعطای تسهیلات برای بانک‌ها را کاهش می‌دهد؛ زیرا با توجه به هزینه‌های بانک‌ها پرداخت تسهیلات با این نرخ برای بانک‌ها زیان‌آور است. دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی با تایید ضرورت کاهش دوباره نرخ سود بانکی در آینده گفت: البته فعلا در گام اول باید اولویت را رعایت نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصدی قرار داد و بعد از نمایان شدن اثرات و منافع کاهش سود سپرده، گام بعدی را برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی برداشت.