دنیای اقتصاد: بررسی‌های یک یادداشت پژوهشی نشان می‌دهد که باوجود بالا بودن میزان سرانه شعب بانکی و دستگاه‌های خودپرداز، نسبت به میانگین جهانی، جایگاه سطح توسعه‌یافتگی بازار مالی ایران از میان ۱۳۸ کشور در رتبه ۱۳۱ قرار داد. مطابق این بررسی‌ها، در‌حالی‌که در دنیا به ازای ۱۰۰ هزار نفر، حدود ۱۳ شعبه بانک تجاری وجود دارد، این رقم برای داخل کشور حدود ۳۱ عدد است. همچنین براساس آمار جهانی تعداد دستگاه‌های خودپرداز به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر حدود ۴۱ دستگاه بوده که این میزان در داخل کشور نیز حدود ۶۷ دستگاه عنوان شده است. در این یادداشت دو دسته راهکار «میان‌مدت، بلندمدت» و «کوتاه‌مدت» برای ارتقای رتبه ایران در این رده‌بندی ارائه شده است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در یک یادداشت پژوهشی با موضوع «اصلاح نظام بانکی پیش شرط بهبود کارآیی بازارهای مالی در اقتصاد ایران» پرداخته است. این یادداشت براساس آمارهای گزارش رقابت‌پذیری که در سال ۱۷-۲۰۱۶ ازسوی مجمع اقتصاد در زمینه توسعه‌یافتگی بازارهای مالی منتشر شده، تاکید می‌کند که جایگاه ایران از میان ۱۳۸ کشور، جایگاه ۱۳۱ را به خود اختصاص داده است. در این یادداشت، وضعیت برخی از متغیرهای پولی و بانکی در مقایسه با میزان آن در کشورهای دنیا و منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی، ازسوی علیرضا گرشاسبی تهیه و تنظیم شده است.

عوامل توسعه‌نیافتگی بازار مالی ایران

این روند نشان‌دهنده ناکارآمدی نسبی بازارهای مالی ایران است. این یادداشت با توجه به زیرمولفه‌های مهم سطح توسعه‌یافتگی بازار مالی نظیر «سهولت دسترسی به تسهیلات»، «استحکام مالی بانک‌ها» و «هزینه خدمات مالی مرتبط با نظام بانکی» و از سوی دیگر با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی تاکید می‌کند که ریشه ناکارآیی بازارهای مالی کشور ناشی از کارکرد نظام بانکی کشور است. بر این اساس میزان عمق مالی که از تقسیم نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور محاسبه می‌شود در ایران معادل ۶۸ درصد است که این رقم برای کشورهای حوزه منا برابر با ۸۳ و در جهان برابر با ۱۲۹ است. همچنین براساس آمارهای این جدول نرخ سود سپرده به میزان قابل‌توجهی از نرم استاندارد جهانی و منطقه‌ای آن بالاتر است.

یکی از شاخص‌های مهم در سلامت نظام بانکی نیز نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها است. براساس این آمارها میزان متوسط این نسبت در کشورهای دنیا ۳/ ۴ درصد و در کشورهای منطقه حدود ۶/ ۳ درصد است. این در حالی است که میزان نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در کشور ما حدود ۲/ ۱۰ درصد است. یکی از نکاتی که در این یادداشت به آن اشاره شده، کارآیی پایین در شعب بانکی کشور است. بررسی عملکرد شاخص‌های پولی در اقتصاد ایران و مقایسه آن با متوسط کشورهای منطقه و جهان نشان می‌دهد که هرچند کشور از لحاظ تعداد واسطه‌های مالی (سرانه شعب بانکی و ATM‌ها) در مقایسه با سایر کشورها وضعیت بهتری دارد، اما از منظر کیفیت واسطه‌گری مالی، عمق مالی و هزینه‌های تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. براساس آمارهای منتشر شده در این گزارش، در کشور ما به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر حدود ۳۱ شعبه بانکی وجود دارد. این رقم برای کشورهای حوزه منا معادل ۵/ ۱۳ شعبه و برای کل دنیا معادل ۷/ ۱۲ شعبه است. همچنین در کشور ما به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۸/ ۶۶ دستگاه خودپرداز وجود دارد که این رقم نیز در کشورهای حوزه منا رقمی حدود ۲۸ دستگاه و برای کل دنیا معادل ۵/ ۴۰ است.

سه آسیب در نظام بانکی

این یادداشت در ادامه به سه آسیب از نظام بانکی کشور می‌پردازد. نخستین موضوع درباره تحریف نقش بانک‌ها در اقتصاد ایران است. براساس یافته‌های این یادداشت، بانک‌ها به جای آنکه با استفاده از ظرفیت شعب فراوان به نقش واسطه‌گری مالی (تعیین رتبه اعتباری مشتریان، ارزیابی ریسک پروژه‌ها، ارائه خدمات مشاوره‌ای مالی و سایر موارد) بپردازند، صرفا عامل انتقال وجوه هستند، این امر زمینه‌ساز افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها تا سه برابر متوسط کشورهای منطقه و دنیا بوده است. نکته دوم درباره عدم تخصیص بهینه منابع، عنوان شده است. باوجود رشد بالای نقدینگی در کشور در دو دهه اخیر (متوسط ۲۵ درصد) شاخص عمق مالی در مقایسه با سایر کشورها پایین است که این امر حاکی از عدم تخصیص بهینه منابع به سمت فعالیت‌های مولد است. سلطه مالی دولت و گستره مداخلات دستوری دولت در سیاست‌های پولی و اعتباری عملا امکان عمق‌بخشی به بازار مالی را محدود کرده است. علاوه‌بر این، فقدان سیاست صنعتی منسجم و اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی خود عامل دیگری در تخصیص غیربهینه منابع مالی محدود است. نکته سوم این موضوع است که هزینه تجهیز منابع مالی برای بانک‌ها در ایران (عمدتا به سبب بالا بودن نرخ سود سپرده بانکی) در مقایسه با سایر کشورها بالا است و این امر استحکام مالی بانک‌ها و کفایت سرمایه آنها را به چالش کشیده است. در کنار بالا بودن نرخ سود سپرده بانکی، موارد دیگری مانند نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ بالای اسناد خزانه، (حدود ۲۰ درصد) به عنوان بازار موازی و رقیب با بانک‌ها در جذب نقدینگی، بالا بودن نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی (۳۴ درصد) هزینه تجهیز منابع بانک‌ها را به شدت افزایش داده است. از منظر وام‌گیرندگان نیز به سبب عدم تعدیل نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با تورم در دوره سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، هزینه مالی در سطح بالایی باقی مانده است. با توجه به بازدهی محدود فعالیت‌های مولد، این امر سبب می‌شود که منابع بانکی به سمت بخش‌های غیرمولد سوق یابند. این یادداشت سیاستی با توجه به آسیب‌های مطرح شده، ارائه راهکارهای مناسب برای اصلاح نظام بانکی را از دومنظر تغییر در رویکرد (با ماهیت میان‌مدت و بلندمدت) و راهکارهای عملیاتی در ظرف رویکرد و پارادایم موجود (ماهیت کوتاه‌مدت) بررسی کرده است.

رویکرد میان‌مدت و بلندمدت

در این یادداشت، مهم‌ترین رویکردهای کلی برای تغییر پارادایمی در نظام کشور مواردی نظیر «تدوین برنامه‌ای برای استفاده از ظرفیت‌های نهادهای مالی و خارجی»، «اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی از طریق کاهش تسهیلات تکلیفی و رفع سهم‌های اعتباری»، «آزادسازی تدریجی نرخ‌های ارائه خدمات مالی»، «برنامه‌ای روشن برای تقویت نقش واسطه‌گری مالی از طریق آموزش‌های کاربردی»، «تنوع‌بخشی به واسطه‌های مالی»، «یکپارچه‌سازی نظارت در بازار مالی» و «برچیدن موسسات مالی غیر‌قابل‌توجیه در فعالیت‌های مالی» عنوان شده است. البته در این یادداشت این موارد به شکل موجز و تیتروار عنوان شده و این موارد با جزئیات توضیح داده نشده است. زیرا هر کدام از این اهداف نیاز به یک برنامه مشخص دارد و می‌توان برای هر یک چند راهکار در نظر گرفت.

رویکردهای کوتاه‌مدت

در بخش رویکردهای کوتاه‌مدت نیز راهکارهای ارائه شده به شکل تیتروار ارائه شده است. تعدیل نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تورم، کاهش مطالبات غیرجاری، کاهش میزان تسهیلات تکلیفی و اعمال سیاست‌های تکلیفی از طریق بانک‌های تخصصی و وجوه اداره شده، تدوین برنامه‌ای برای استفاده از ظرفیت منابع مالی خارجی در پسابرجام، اولویت بخشیدن به تقویت بانک‌های دولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه از جمله راهکارهای ارائه شده در این بخش است. از دیگر، توصیه‌های سیاستی می‌توان به اصلاح قانون پولی و بانکی با هدف امکان کاهش کف نسبت سپرده قانونی، برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، محدود کردن تقاضای تسهیلات بانکی برخی از نهادهای شبه‌دولتی از طریق افزایش سهم آنها در بازار تامین مالی سرمایه، قیمت‌گذاری منطقی اوراق خزانه در جهت کاهش نرخ سپرده‌های بانکی و کاهش هزینه‌های تمام شده پول، تقویت مکانیزم‌های بیمه سپرده جهت کاهش بحران مالی بانک‌ها و موسسات مالی غیر‌دولتی و در اولویت قرار دادن تقویت سرمایه بانک‌های دولتی عنوان کرده است.

بهره‌وری پایین تامین مالی در ایران