معاون امور تعاونی‌های وزیر کار از مخالفت بانک مرکزی با تاسیس بانک تعاون خبر داد. سیدحمید کلانتری در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: «با پیگیری‌هایی که در این خصوص صورت گرفته به دلایل کلان اقتصادی و با این استدلال که مشکلات مربوط به موسسات مالی و اعتباری و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باید حل و فصل شود، ‌بانک مرکزی مجوز ایجاد بانک جدید را نمی‌دهد.» او ادامه داد: «از سوی دیگر برخی تعاونی‌های اعتبار آزاد به دلیل عدم نظارت و عدم رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی و مسائل حقوقی و قانونی نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند و دچار بحران و ورشکستگی شدند، هرچند که بعضی دیگر مثل تعاونی اعتبار شهر که باید به سمت بانک تعاون هدایت می‌شدند، مجوز تعاونی را نگرفتند و به بانک شهر تبدیل شدند.»کلانتری گفت: «بانک توسعه تعاون با مجوز دولت تاسیس شده ولی سرمایه بانک پایین است، به همین دلیل تعاونی‌ها خواهان ایجاد یک بانک تخصصی با سرمایه شرکت‌های تعاونی هستند تا خدمت‌رسانی بیشتری را شاهد باشند.»معاون تعاون وزیر کار همچنین درباره پس‌گیری لایحه تعاون از مجلس گفت: «لایحه سال گذشته به مجلس فرستاده شده است.

تاکنون دو بار این موضوع در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. ما مخالف این هستیم که لایحه کلا از مجلس پس گرفته شود. بلکه معتقدیم باید خلأهای موجود اصلاح شود.»او ادامه داد: «ما معتقد هستیم بخشی از قانون که می‌تواند تسهیلگر در بخش تعاون باشد باید اصلاح شود. پیشنهاد وزارت کار به کمیسیون اقتصادی این بود که یک کمیسیون مشترک بین کمیسیون اجتماعی، وزارت تعاون، اتاق تعاون و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شود و این کارگروه تمام مباحثی را که در این لایحه ضرورت ندارد، تعدیل یا حذف کند، البته هدفمان این است که تغییرات تا حدی باشد که اصل لایحه تغییراتی نداشته باشد. نظر وزیر و رئیس‌جمهوری هم همین است.»کلانتری بیان کرد: «پیگیری تشکیل کارگروه مشترک بر عهده کمیسیون اقتصادی مجلس است. زمانی که مجلس اعلام کند آمادگی داریم کارگروه را تشکیل دهیم و بندهایی را جایگزین بندهای قبلی کنیم تا لایحه به نفع بخش تعاون شود.»