دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی، با استفاده از مستندات قانونی، بانک مرکزی را مرجع تعیین استاندارد برای صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات مالی اعلام کرد. براساس این گزارش، بانک‌مرکزی علاوه‌بر تدوین صورت‌های مالی نمونه، باید توان نظارت بر حسابرسان بانک‌ها و موسسات اعتباری را داشته و چارچوب عمل آنها را نیز مشخص کند. بنابراین به‌نظر می‌رسد همکاری دو سازمان حسابرسی و بورس و اوراق بهادار با بانک مرکزی می‌تواند سبب شفاف شدن صورت‌های مالی شده و یکی از موانع اصلی تعاملات بین‌المللی بانک‌های ایرانی را از سر راه بر دارد.

تضاد سه سازمان ناظر

براساس این گزارش، در مورد صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات مالی، دو سازمان بورس و حسابرسی و نهاد پولی کشور خود را صاحب‌نظر می‌دانند. پس از ابلاغ تغییر روش گزارش‌دهی مالی ازسوی بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال ۹۴، سازمان حسابرسی در مورد نحوه گزارش‌دهی اعتراض کرد. اختلاف‌نظر بین سیاست‌گذار پولی و سازمان حسابرسی و بورس درباره صورت‌های مالی، منجر به عدم صدور مجوز تشکیل مجامع عمومی سالانه منتهی به اسفند ۹۴ ازسوی بانک مرکزی شد. در نهایت سازمان بورس در اسفند ۹۵، همزمان با ابلاغ ویرایش دوم صورت‌های مالی بانک‌ها ازسوی بانک مرکزی، صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها و موسسات اعتباری را که طبق استانداردهای حسابداری ایران و با همکاری کمیته فنی سازمان حسابرسی تهیه کرده بود را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ و آن را لازم‌الاجرا اعلام کرد. با توجه به ابلاغ دو صورت مالی متفاوت ازسوی بانک‌مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در ۲۸ اسفند ۹۵ و لازم‌الاجرا بودن هر دوی آنها برای بانک‌ها در دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۵، این مشکل درباره برگزاری مجامع عمومی سالانه برخی از بانک‌ها حل نشد.

بانک مرکزی مرجع تعیین استاندارد

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از لحاظ قانونی نیز به دو دلیل به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید روش ارائه گزارش‌دهی بانک‌ها را تعیین کند. اولین مستند، «موخر بودن قوانین دال بر صلاحیت بانک مرکزی برای تدوین استاندارد گزارشگری مالی بانک‌ها» است. به این معنا که با توجه به موخر بودن قانون برنامه پنجم توسعه و تاکید مجدد ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر قانون پولی و بانکی کشور، به‌نظر می‌رسد حکم مزبور در بند ۴ تبصره ۲ ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی قید شده است. همچنین لازم به ذکر است حکم ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی‌بر جواز بانک مرکزی نسبت به الزام بانک‌ها به رعایت استانداردهای تعیین‌شده ازسوی بانک مرکزی در ارائه گزارش‌های مالی از جمله احکامی نیست که پس از اتمام زمان اجرای برنامه پنج ساله توسعه لازم‌الاجرا نباشد و از این جهت شبیه احکامی مانند تاسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها طی ماده ۹۵ قانون برنامه پنجم است. دومین مستند، الزامات قانون پولی و بانکی مبنی‌بر جایگاه نظارتی بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران در مورد بانک‌ها و سایر قوانین نشان‌دهنده خاص بودن موضوع فعالیت بانک‌ها و اهمیت نظارت بر آنهاست، کما اینکه بانک‌ها در برخی قوانین در مقایسه با سایر اشخاص حقوقی در تابعیت از قانون تجارت متمایز شده‌اند. در حالی که قانون تشکیل سازمان حسابرسی و اساسنامه آن سازمان دال بر صلاحیت عمومی آن سازمان است. در همین رابطه هیات‌وزیران نیز طی ماده ۸۶ آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری، مصوب ۹۳ بر لزوم تبعیت کلیه موسسات اعتباری از استانداردهای بانک‌مرکزی در تنظیم صورت‌های مالی تاکید کرده است. کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور نیز با استناد به دلایل فوق اظهار کرده است که در خصوص بانک‌ها، مرجع تعیین استاندارد برای صورت‌های مالی، بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران است.همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار بر‌اساس ماده ۴۲ قانون بازار اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی تهیه کند. از آنجا که این عبارت عام است و شامل قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز می‌شود، ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مغایر با صورت‌های مالی نمونه ابلاغی توسط بانک‌مرکزی، تخلف بوده و ضروری است که ملغی‌الاثر شود.

5 راه‌حل در اجرای گزارشگری جدید

در این گزارش ۵ پیشنهاد برای حل مشکلات موجود در اجرای گزارشگری IFRS پیشنهاد شده است. اولین مورد اشاره‌شده در این گزارش، برطرف شدن ابهام قانونی و تعیین بانک‌مرکزی به‌عنوان مرجع قانونی تدوین استانداردهای گزارشگری مالی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری با توجه به وظیفه نظارتی بانک‌مرکزی و اقدامات قابل‌تقدیر انجام شده در سال‌های اخیر در حوزه تدوین استانداردهای گزارشگری است. پس از آن، تدوین استاندارد حسابداری توسط سازمان حسابرسی و بانک مرکزی برای بهبود عملکرد حسابرسان بانک‌ها متناسب با نیازهای بانک مرکزی است. مرحله سوم، نظارت جدی بانک مرکزی بر عملکرد حسابرسان بانک‌ها با تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد حسابرسان در بانک مرکزی خواهد بود. چهارمین نکته، اجرای دقیق دستورالعمل «طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول» بانک‌مرکزی با همکاری سازمان حسابرسی و حسابرسان مستقل بانک‌ها، با توجه به فرآیند استمهال تسهیلات در سال‌های گذشته عنوان شده است. آخرین نکته نیز حسابرسی دقیق‌تر معاملات بانک‌ها برای تشخیص درآمدهای شناسایی شده بر خلاف اصول و استانداردهای حسابداری و مقررات بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران و بدون ورود جریانات نقدی مناسب (یا تحقق نیافته) بیان شده است.