طرح مهار نرخ‌شکنی در بازار پول

بانک مرکزی طرح مهار نرخ‌شکنی در بازار پول را به بانک‌ها ابلاغ کرد. بر اساس این طرح بانک‌ها موظف شدند از روز یازدهم شهریورماه، نرخ سود علی‌الحساب را برای سپرده‌های یک‌ساله ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۰ درصد اعمال کنند. بانک مرکزی سه مانع کاهش نرخ سود را «رشد اضافه برداشت بانک‌ها»، «ساماندهی تسهیلات‌دهی خودروسازان» و «فعالیت‌های غیرمجاز» دانست و اعلام کرد که بانک‌ها می‌توانند با ارائه وثیقه با نرخ ۱۶ درصد از بانک مرکزی اعتبار دریافت کنند.

دنیای‌اقتصاد: معاون اقتصادی بانک‌مرکزی در یک نشست خبری بخشنامه ۸ بندی بانک مرکزی درباره الزامات سود بانکی را تشریح کرد. سیاست‌گذار پولی با این بخشنامه سه مانع کاهش نرخ سود را «رشد اضافه برداشت بانک‌ها»، «ساماندهی تسهیلات‌دهی خودروسازان» و «فعالیت‌های غیرمجاز» اعلام و برنامه‌های بانک مرکزی در این‌خصوص را تشریح کرد. مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی در این راستا را می‌توان اخذ وثیقه بانک‌ها در قبال اضافه برداشت‌ها دانست. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی روز گذشته در نشست خبری، دستورالعمل بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی را تشریح کرد؛ دستورالعملی که برای ساماندهی و افزایش شفافیت درخصوص نرخ سود در بازار پول به بانک‌ها ابلاغ شده و بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند از روز شنبه یازدهم شهریور ماه، مفاد این بخشنامه را اجرایی کنند. بر اساس این بخشنامه بانک‌ها موظفند نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار یک‌ساله را که حداکثر ۱۵ درصد تعیین شده، به‌صورت دقیق رعایت کنند و نرخ سود علی‌الحساب مذکور برای سپرده‌های روزشمار حداکثر ۱۰ درصد خواهد شد. «دنیای اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی با عنوان «تغییر مدل پرداخت سود بانکی» در تاریخ ۲۴ تیر ماه سال‌جاری، به بررسی جزئیات سیاست بانک‌مرکزی در نرخ سود پرداخته بود. بر این اساس در این مدل، سیاست‌گذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علی‌الحساب جدید را تعیین کرده‌اند. گفته می‌شود سقف تعیین‌شده حداکثر ۱۵ درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک‌ها درصورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال‌مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد.

2+1 دست‌انداز کاهش نرخ سود

این مقام بانک مرکزی سه عامل «فعالیت‌های موسسات غیرمجاز»، «اعطای نرخ سود ناهماهنگ ازسوی خودروسازان» و «اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی» را از مهم‌ترین عوامل برهم زننده تعادل در نرخ سود بانکی عنوان کرد. به گفته او، با توجه به این چالش‌ها بانک مرکزی برنامه‌هایی برای رفع این چالش‌ها در نظر گرفته است. او توضیح داد که فعالیت‌های موسسات غیرمجاز در ایستگاه آخر قرار دارد و سیاست‌گذار پولی در حال تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز است. به همین دلیل تهدیدی برای جذب منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری رسمی توسط غیرمجازها در بازار پول وجود ندارد و این موضوع یکی از عوامل کاهش فشار درخصوص نرخ سود خواهد بود. وی درباره خودروسازان عنوان کرد که بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی نرخ مشارکت برای خودروسازان حداکثر ۳ درصد بالاتر از سقف نرخ سود (۱۸ درصد در نظر گرفته شده) و در صورتی که قبل از پایان قرارداد از حساب برداشت شود (نرخ سود انصراف) معادل ۱۵ درصد حساب خواهد شد. قربانی درخصوص، سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی برای رعایت نرخ سود در خودروسازان تاکید کرد: مشوق‌ها و مساعدت‌هایی از سوی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود خودروسازان در نظر گرفته شده که به‌طور حتم در صورت تخلف خودروسازان از این نرخ، تمامی این مساعدت‌ها حذف خواهد شد.معاون اقتصادی مانع دوم را موسسات غیرمجاز معرفی کرد و در این‌خصوص عنوان کرد: در این‌خصوص تصمیم‌گیری جدی انجام داده تا فعالیت این موسسات مانند گذشته در بخش بانکی اخلال ایجاد نکند و در ماه‌های آینده شاهد حذف آنها از اقتصاد کشور خواهیم بود.

استقراض با وثیقه از بانک مرکزی

این مقام مسوول سومین سیاست بانک مرکزی را درخصوص اضافه برداشت‌های بانک مرکزی عنوان کرد که قرار است این اضافه برداشت به شکل خطوط اعتباری از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها تغییر یابد، در این راستا با توجه به محاسبات در حوزه‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی، نرخ سود خطوط اعتباری برای بانک‌ها ۱۸ درصد خواهد بود و اگر این تسهیلات با تودیع وثیقه از بانک‌ها باشد، این رقم به ۱۶ درصد کاهش پیدا می‌کند. همچنین سررسیدها نیز با هماهنگی بانک‌ها انجام خواهد شد. این سیاست که به گفته معاون اقتصادی تغییر نگرش سیاست‌گذار پولی در رابطه بانک‌ها است، یک گام رو به جلو محسوب می‌شود زیرا در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نیز روابط بانک‌ها با بانک مرکزی بر اساس وثیقه‌گذاری صورت می‌گیرد و این مورد برای نخستین بار در اقتصاد کشور به وقوع پیوسته است. اما نکته قابل‌توجه در این‌خصوص نوع وثیقه‌گذاری بانک‌ها است که باید وثیقه با کیفیت صورت گیرد. برخی از اقتصاددانان معتقدند که اوراق دولتی می‌تواند به‌عنوان یک وثیقه از سوی بانک‌ها در بانک مرکزی قرار گیرد و به این شکل می‌تواند نرخ بهره را در بازار بین بانکی را کنترل کند. از سوی دیگر میزان اضافه برداشت‌های بانک‌ها به بانک مرکزی نیز نظام‌مند خواهد شد.آخرین میزان اضافه برداشت بانک‌ها در سال۱۳۹۵ معادل ۳۰هزارمیلیارد تومان بوده است.

کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی

معاون اقتصادی بانک‌‌مرکزی در ادامه از ورود جدی این بانک به بازار بین بانکی خبر داد و گفت: نرخ سود بازار بین بانکی که به ۲۱ درصد افزایش یافته بود در ماه گذشته به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یافته است. وی از فراهم شدن زمینه مناسب‌تری برای کاهش نرخ سود خبرداد و افزود:‌ در این زمینه گام‌هایی برداشته شده است و هدف این بوده که بانک‌مرکزی ذی‌نفعان نظام بانکی را به درستی در نظر بگیرد. در این زمینه سعی شد که نرخ‌های سود برای سپرده‌گذاران مثبت و واقعی باشد و تورم را جبران کند و قدرت خرید سپرده‌های مردم حفظ شود. قربانی افزود: نرخ سود که هزینه تامین مالی را برای فعالیت‌های اقتصادی بالا برده بود، باید اقدامی درباره آن صورت می‌گرفت تا چسبندگی نرخ سود کاهش یابد. او گام نخست را در این راستا اصلاح نظام بانکی دانست که این روند در میان مدت و بلندمدت صورت خواهد گرفت. این مقام مسوول در بانک مرکزی دیگر اقدام بانک مرکزی در این جهت را هماهنگی بازار پول و بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: به‌زودی اوراق خرید گندم و سخاب به بازار سرمایه می‌رود و اطلاع‌رسانی از سوی بورس صورت می‌گیرد. وی تاکید کرد: تصمیمات اتخاذ شده آثار مثبتی بر بازار سرمایه و سایر بخش‌های اقتصادی خواهد داشت؛ ضمن اینکه نظارت قوی‌تری را نیز اجرایی می‌کنیم.

بخشنامه هشت‌بندی

پس از کنفرانس خبری معاون اقتصادی، پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی بخشنامه هشت‌بندی را با تاکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در بند نخست، اعلام شد که از یازدهم شهریور نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد است. در بخش دوم، تاکید شده که نرخ‌های سود پرداختی به سپرده‌های بانکی به‌صورت علی‌الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آنها صرفا پس از اتمام دوره مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی‌الحساب پرداختی از آنها الزامی است. در بخش سوم تاکید شده که شیوه پرداخت نرخ سود موثر پرداختی باید مطابق با بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۳۱۴۹۳۱ و تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ باشد. در بخش چهارم این بخشنامه یک نکته قابل توجه اشاره شده که ایجاد طرح سپرده‌گیری از سوی بانک‌ها مشروط به تاییدیه بانک مرکزی شده است. بر اساس این بند ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده از سوی بانک‌ها، باید منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی و تایید این نهاد باشد.

در بخش پنجم، این بخشنامه دستورالعمل بانک مرکزی، درخصوص قراردادهای گذشته تشریح شده است. بر این اساس بانک مرکزی تاکید کرده است: «نرخ‌های سود علی‌الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می‌شود. نرخ سود علی‌الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قرارداد‌های منعقده با نرخ‌های سود علی‌الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نیستند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک‌ها و موسسات اعتباری، تمدید آنها صرفا در چارچوب مقررات و نرخ‌های سود علی‌الحساب‌ لازم‌الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان‌پذیر خواهد بود.»

نکته قابل توجه دیگر، تعیین تکلیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است که به موجب بند ششم این دستورالعمل مشمول نرخ سود علی‌الحساب مقرر در این بخشنامه خواهد بود. بانک مرکزی در بند هفتم با تاکید بر این که باید حداقل دوره ماندگاری در حساب‌های سپرده‌گذاری کوتاه مدت از زمان افتتاح یک ماه باشد، تاکید می‌کند: «در صورتی که سپرده‌گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه‌گذاری یک ساله خود کند، نرخ سود علی‌الحساب اینگونه حساب‌ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی(روزشمار) در نظر گرفته خواهد شد.» بند آخر این دستورالعمل نیز هشدار درخصوص اجتناب اعمال روش‌هایی است که منجر به افزایش نرخ سود سپرده‌ها می‌شود. روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای که در گذشته در برخی از بانک‌ها مشاهده می‌شده است. در این خصوص به بانک‌ها هشدار می‌دهد: «عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آنکه در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد با بانک‌ها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت‌های مذکور منع خواهد شد.»