لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱» پس از تصویب در هیات وزیران به مجلس رفت.به گزارش شبکه خبری «ایبِنا» حسن روحانی رئیس‌جمهوری روز سه‌شنبه طی نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این لایحه را که به پیشنهاد بانک مرکزی در جلسه اول مرداد هیات وزیران به تصویب رسیده بود، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: «بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱- به‌عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می‌گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی‌های شگرف در تمامی زمینه‌ها بوده و ماموریت‌ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده، نمی‌تواند واجد ظرفیت‌ها و قابلیت‌های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند.» همچنین در لایحه جدید با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت‌های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفا جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.در یکی از بندهای آغازین این لایحه تصریح شده: «واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است.»

در بخش دیگری از این لایحه در مورد موسسات اعتباری آمده است: «اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.» در یکی دیگر از مواد این لایحه تصریح شده: «نظارت بانک مرکزی بر موسسه اعتباری به‌صورت یکپارچه است؛ به‌نحوی‌که علاوه‌بر ارزیابی ریسک فعالیت موسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه موسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.»در این لایحه به احکامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده‌‌ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک‌‌ها و موسسات اعتباری پرداخته شده است.هدف از این لایحه، تامین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به‌منظور برون‌رفت موسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات موسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این موسسات است. همچنین به‌منظور تضمین سپرده‌های اشخاص در موسسه اعتباری، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شده با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به فعالیت‌های خود ادامه دهد که بر این اساس عضویت تمامی موسسات اعتباری در این صندوق الزامی است.