گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی گفت: «لیزینگ سهام» از جمله محیط‌های کسب وکاری است که شرکت‌های لیزینگ هنوز به آن وارد نشده‌اند و از همین رو در حال مطالعه و شناسایی در این رابطه هستیم.حامد کارگر سامانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به لزوم اصلاح نرخ تامین مالی شرکت‌های لیزینگ اظهار کرد: تامین منابع مالی شرکت‌های لیزینگ با نرخ مناسب به خدمات بهتر و مناسب‌تر و تسهیل بیشتر فرآیند خرید اقساطی و در نتیجه رفاه بیشتر و پایدارتر برای مشتریان و مردم منجر می‌شود.وی تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات با نرخ تجهیز منابع شرکت‌ها همخوانی ندارد؛ به‌طوری‌که این نرخ جایی برای سودآوری شرکت‌های لیزینگ باقی نمی‌گذارد.وی با اشاره به عدم محوریت شرکت‌های لیزینگ برای فروش اعتباری خودرو در کشور به‌عنوان چالشی دیگر در این صنعت افزود: فروش اقساطی و واسپاری کالا یک فرآیند حرفه‌ای و تخصصی است که شکل‌گیری شرکت‌های لیزینگ هم بر همین اساس بوده و انتظار می‌رود بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی کشور ضمن نظارت بر ساز و کارهای مالی و نرخ سود فروش اقساطی تولید‌کنندگان، با ساماندهی بازار واسپاری و جلوگیری از رکود و تحقق شکوفایی در صنعت لیزینگ کمک کند.

سامانی تصریح کرد: توان شرکت‌های تولیدکننده برای فروش‌های اعتباری و اقساطی کوتاه مدت بوده و گاهی آنها را با مشکلات مالی و نقدینگی مواجه می‌سازد که به همین دلیل بهتر است آنها با قدرت و تلاش به ماموریت اصلی خود بپردازند و شرکت‌های لیزینگ با تاکید بر شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال برای حمایت از تولید داخلی فعالیت جدی خود را ادامه دهند.مدیرعامل شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی، مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر مسائل پیش‌روی صنعت لیزینگ اعلام کرد و گفت: نظارت بانک مرکزی بر شرکت‌های لیزینگ طبق قانون همچون موسسات مالی و اعتباری صورت می‌گیرد اما در زمینه اخذ مالیات بر ارزش افزوده درباره لیزینگ‌ها همچون موسسات مالی و اعتباری رفتار نمی‌شود.وی ادامه داد: اخذ مجدد مالیات بر ارزش افزوده در شرکت‌های لیزینگ از مشتریان ضمن تحمیل مجدد هزینه و افزایش قیمت تمام شده محصول و خدمت، با تاثیر منفی بر سود شرکت‌های لیزینگ، جذابیت رقابت را در این عرصه کاهش می‌دهد.

وی حضور شرکت‌های بدون مجوز در بازار لیزینگ را باعث بی‌اعتمادی نسبت به این صنعت در چند سال اخیر اعلام کرد و افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی با همکاری بانک مرکزی به شناسایی شرکت‌های غیر‌مجاز بپردازند و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان در عین حال با شرکت‌هایی که امکان اخذ مجوز از بانک مرکزی را دارند نیز مساعدت شود.سامانی گفت: شرکت‌های لیزینگ در سال‌های گذشته با فروش کالاهای با دوام به‌خصوص خودرو ضمن تسهیل خرید کالا برای مردم و کسانی که توان خرید کالا نداشتند به نوبه خود به اقتصاد کشور کمک کردند.مدیرعامل شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی ضمن تاکید بر تمرکز بر تولیدات داخلی و ارائه تسهیلات روی کالاهای بادوام داخلی افزود: تمرکز و مذاکره با خودروسازان داخلی، موضوع وصول مطالبات و تقویت ارائه تسهیلات را اهداف اصلی امسال شرکت لیزینگ ملی اعلام کرد.